- د/ قائد طربوش: - لتطبيق نظام الكوتا يجب تحديد دوائر للمنافسة النسائية فقط - د. سوسن الحضرمي: - مبادرة الرئيس بخصوص المرأة تجسيد عملي لبرنامجه الانتخابي د/نجيبة مطهر: - المبادرة تعد انطلاق8 رئيسة لمشارگ8 المرأة في صنع القرار ما تضمنته مبادرة رئيس الجمهورية بشأن مشروع التعديلات الدستورية وتطوير النظام السياسي في البلد من تحديد نسبة %15 من مقاعد البرلمان للمرأة اليمنية مثل قفزة نوعية في مسار التاريخ السياسي لليمن. عدد من الأكاديميات وصفن هذه المبادرة ب «خطوة عظيمة» وتحدثن ل «الجمهورية» في سياق هذا الاستطلاع عن آرائهن ومباركتهن هذه المبادرة السياسية من قبل رئيس الجمهورية. يجب إعطاء المرأة فرصة في البداية قالت الطالبة سحر الكامل كلية العلوم الإدارية جامعة تعز: في البداية نشكر ونحيي فخامة الأخ الرئيس على مبادرته الجيدة واهتمامه بإشراك المرأة في الحياة السياسية وتخصيص «%15» من المقاعد للمرأة، نتمنى أن تكون خطوة أولى نحو تمثيل أوسع للمرأة.. وإذا وجدت هناك أية عيوب للمرأة خلال مشاركتها في البرلمان أعتقد أنه يحق للبعض الاعتراض على ذلك أما أنهم يعترضون من الآن فهذا شيء غير منطقي.. وإن شاء الله نتمنى أن تحقق المرأة نجاحات كبيرة.. والمرأة ليست أقل قدرة من الرجل على تحمل المسئولية العامة. ويمكن تطبيق هذه المبادرة من خلال تثبيتها كتشريع دستوري ثم من الضروري أن تقوم الأحزاب السياسية بكل اطيافها بدعم هذه المبادرة التي ستعزز من عملية التنمية الديمقراطية. نطالب بالأكثر أما ماري أحمد كلية الحقوق جامعة تعز فتقول: يجب أن تكون للمرأة مقاعد أكثر من النسبة التي حددها فخامة الأخ الرئيس في مبادرته الأخيرة والنسبة التي حددتها مبادرته يجب أن تكون أقل مايمكن أن تحصل عليها المرأة وكنت أتمنى أن تصاغ المبادرة بحيث تشير إلى أنه يجب تخصيص مالايقل عن «%15» من المقاعد للمرأة حتى لا تفرض هذه النسبة وتتجمد عند هذا الحد أي بمعنى أنه يجب أن تبدأ حصة النساء من «%15» ومافوق. ويجب على المرأة أن تتمسك بهذه المبادرة فهي تشكل نصف المجتمع وليس عيباً أن تمارس نفس أعمال الرجل فهي كيان يجب أن تمثل الوطن بكل مستوياته وأعتقد أن المرأة أصبحت اليوم قادرة على المشاركة السياسية الفاعلة بعد أن حظيت برعاية واهتمام القيادة السياسية. المصلحة الوطنية وكذا تقول سميرة الجبل كلية الحقوق: أتمنى أن تأخذ الأحزاب السياسية بهذه المبادرة بجدية وأن تحظى بالتفاعل الجاد لمناقشتها وإثرائها بما هو مفيد للمصلحة الوطنية وبلورتها في صيغة تعزز من النهج الديمقراطي الذي تنتهجه بلادنا وترجمتها على الواقع كونها تصب في مصلحة الوطن. حراك كبير وتعتقد سميرة أن المبادرة السياسية أحدثت حراكاً كبيراً في أوساط المجتمع وتحديداً المرأة وترى بأن التفاعل الحاصل اليوم في قطاع المرأة يدفعها للخوض بهذه المبادرة التي أعطتها كثيراً مما كانت تناضل من أجله سياسياً.. مشيرة إلى أن فخامة رئيس الجمهورية قد أعطى جزءاً كبيراً من حقوقها وهذا تأكيد على مدى الرعاية والاهتمام اللذين يبديهما تجاه المرأة وحرصه على إتاحة الفرصة أمامها للمشاركة في صنع القرار وفي الحياة السياسية، فالحياة بالنسبة للمرأة أعتقد أنها أصبحت اليوم أفضل مما كانت عليه في السابق. نضج سياسي وتضيف زميلتها وفاء حسن بالقول: ربما أتى اليوم الذي تلغى فيه الادعاءات التي تستخدم المرأة كشعار فقط في المشاركة السياسية وتشجيعها ودعمها.. ووصفت مبادرة الرئيس بأنها خطوة عظيمة في مسار التاريخ السياسي اليمني والمنطقة تنم عن النضج السياسي الذي وصلت إليه بلادنا. وتضيف وفاء بأن مشروع التعديلات الدستورية سيعزز عملية النهج الديمقراطي وتوسيع صلاحيات نظام الحكم المحلي وتعزيز المشاركة الشعبية مشيرة إلى أن هذه المبادرة قد مثلت انتصاراً كبيراً للمرأة حيث ستجعلها أكثر حضوراً ومشاركة في التنمية الشاملة وبخاصة المشاركة في صنع القرار. خطوة ايجابية وترى د.سوسن حضرمي أن مبادرة فخامة الأخ الرئيس حول التعديلات الدستورية وتحديداً فيما يخص المرأة من حيث تخصيص نسبة %15 من المقاعد في البرلمان للمرأة تعد خطوة إيجابية وذلك لأن مجتمعنا اليمني مجتمع ذكوري وبالتالي لو نظرنا إلى ماسبق من انتخابات لوجدنا المرأة خلال هذه الانتخابات لم تحصل على النسبة المفروض أن تمثل في مجلس النواب وذلك لأنها أدرى بحقيقة مايدور حول قضاياها الهامة. 45 مقعداً للنساء وتشير إلى أن تخصيص نسبة %15 من المقاعد تقريباً يعادل 45 مقعداً في مجلس النواب وبالتالي لابد من تفعيل دورها بشكل إيجابي كي تستطيع من خلال وجودها في المجلس أن تكون لها خطوة إيجابية من خلال التعديلات الدستورية. تعزيز الديمقراطية نظام «الكوتا» من خلال هذه النسبة طبعاً لابد أن يؤدي تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية في السلطة ونحن كأكاديميين وحزبيين ومنظمات مجتمع مدني لابد أن نفعل هذه المبادرة من خلال النظر إلى دنيوية المرأة في المجتمعات وهذه المبادرة السياسية كما سبق ان تحدثت أنها خطوة صائبة في كل المجتمعات بحيث تعطي للمرأة الحق في المشاركة في صنع القرار. وتعتبر د. سوسن هذه المبادرة الانطلاقة الرئيسة لدخول المرأة في هذا المجال وتطالب بأن تكون هذه النسبة %15 للمرأة ليس في المجالس النيابية فحسب بل وفي المجالس المحلية أيضاً. استقلال حزبي للمرأة وتشير إلى أنه لايوجد في الأحزاب حضور كبير بالنسبة للمرأة مؤكدة أن الأحزاب السياسية تستغل صوت المرأة في الانتخابات فقط ولم تقدمها كمرشحة وتدفع بها إلى البرلمان وللأسف أن بعض الأحزاب تهتم بالمرأة أثناء الانتخابات كناخبة فقط. تفاؤل ونحن متفائلون بهذه المبادرة السياسية الخاصة بمشروع التعديلات الدستورية وماتتضمنه بشأن الاهتمام بالمرأة حيث وأن تخصيص نسبة %15 للمرأة في البرلمان سيظل أمراً ملزماً على كل الأحزاب للتنافس والحرص على دعم وتشجيع المرأة للوصول إلى البرلمان باعتبار أن تلك النسبة ستكون خاصة بالمرأة ولذلك نتمنى تفاعل الجميع والالتفاف حول هذه المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى المصلحة الوطنية قبل كل شيء. نظام “الكوتا” وتضيف بالقول: هذه المبادرة ستجعل بقية الأحزاب تدفع بالمرأة إلى الأمام ومن وجهة نظر آخرين ستنعكس إيجاباً في دور هذه الأحزاب في الانتخابات وبالتالي لو المسألة في القانون حددت أو بينت نصاً صريحاً بهذا الشأن أنه يجب تحديد مقاعد خاصة في مجلس النواب بمعنى أن لابد أن تحتل المرأة نسبة في المقاعد وإلا يعد المجلس غير شرعي، ولو طبقنا نظام القوانين، نظام «الكوتا» المفتوحة ونظام «الكوتا» المغلقة وهو مانأمل تطبيق هذا النظام. تأييد مشروع التعديلات وتؤكد أن المرأة اليمنية بشكل عام تؤيد هذا النظام لأن كثيراً من النساء طالبن في مؤتمرات خاصة بالمرأة بهذا النظام وطالبن فخامة الرئيس بضرورة إجراء تعديلات دستورية بما يعادل 30 %40 ولكن التعديلات فيما يخص %15 تعد خطوة إيجابية ولهذا أعتقد أن الجميع مرتاح لهذه المبادرة. دلالات صادقة وتقول د. خديجة الماوري أستاذة الإدارة بجامعة الحديدة: يسعدني أن يكون مثل هذا الطرح من قبل فخامة الأخ الرئيس للشعب أولاً وقبل كل شيء، هذه المبادرة تحوى في طياتها الكثير من دلالات الصدق للتعامل مع المرحلة الراهنة وهي فعلاً مرحلة بحجم مبادرة فخامة الأخ الرئيس ندركها جميعاً. وقضية المرأة هي شغلة شاغلة للمجتمع بشكل عام وللمرأة بالدرجة الأولى وللرجل بالدرجة الثانية، قضية المرأة عنوان عريض واسع يحمل في طياته أيضاً كثيراً من العمل الإنساني لواقع المجتمع اليمني. إرث حضاري وتشير إلى أن المرأة اليمنية عرفت مظاهر العمل السياسي منذ القدم منذ أيام الملكة بلقيس ملكة سبأ وصولاً إلى عهد الملكة أروى ثم مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل عام حتى وإن كانت ضعيفة ومتدنية. إلا أن النظرة الدونية التي ينظر بها الرجال هو الخوف على مصالحهم والخوف على كراسيهم لا أكثر ولا أقل حتى وأن كان نسبة تمثيل المرأة %1. تنمية المشاركة السياسية للمرأة وقالت لونظرنا خلال ال 17 عاماً الماضية، نلاحظ أن المرأة بدأت بمشاركة ضعيفة جداً للغاية، كان هناك نوع من نسبة الخوف وأيضاً لم يشجعها المجتمع في حينه حتى أنها تكون مرشحة وناخبة إلا أنه بعد انتخابات 93م تقريباًً كان حجم النساء كناخبات حينها المسجلات كإناث 437 ألفاً و138 عام 93م بينما وصل العدد 815 ألفاً و113 عام 97م أي بإجمالي مليون و252 ألفاً و 251 امرأة كحجم نساء ناخبات في الانتخابات البرلمانية بينما كان نسبة النساء المسجلات عام 93م لا تتجاوز %18 مقارنة بالرجال نسبة %82 ونسبة النساء المسجلات عام 97م وصل إلى %30 وخلال هذه الفترة أعتقد أن المرأة حققت نسبياً إلى أن وصلت إلى %30 كناخبة. توعية المرأة بالتحول الديمقراطي معتبرة ذلك شيئاً جميلاً وقالت نحن لا ندعو إلى القفزة النوعية للمرأة في ظرف يوم وليلة يجب أن تعي المرأة أولاً بقضيتها يجب أن تعي بالتحول الديمقراطي الموجود على مستوى الساحة المحلية والإقليمية والدولية. مؤكدة أن المرأة اليمنية قادرة على أن تناضل من أجل قضيتها مع منظمات المجتمع المدني، مع الأحزاب، مع كافة الأطر السياسية في بلادنا. دعم ينحصر في الشعار فقط وتشير د. خديجة الماوري إلى أن كثيراً من الأحزاب السياسية في البلاد ترفع شعارات المرأة كشعار فقط وتستخدمها كصوت انتخابي. مضيفة :إنه عندما يأتي المحك الفعلي نلاحظ تراجع دور هذه الأحزاب في دعمها على مستوى الممارسة الفعلية وتظل العملية وكأنها عملية تلويح فقط بقضية المرأة من أجل كسب تأييد داخلي وخارجي ومن أجل كسب مادي داخلي وخارجي. مشيرة إلى أنه في هذه الحالة تستخدم المرأة ك«كرت» تنتهي صلاحيته بعد استخدامه. اليمن خامس دولة مشيدة بمبادرة فخامة رئيس الجمهورية وقالت :إنها مبادرة إيجابية حيث أتت بنظام «الكوتا» وبهذه الخطوة ستكون اليمن الدولة الخامسة على المستوى العربي التي تعمل بهذا النظام بعد السودان والمغرب والأردن وتونس وستكون اليمن هي الخامسة فمبروك علينا نساء اليمن دخولهن نظام «الكوتا». مبادرة عادلة مبادرة فخامة الأخ الرئيس ودعوته إلى إشراك المرأة في الحياة البرلمانية وتخصيص «%15» من المقاعد لها خطوة إيجابية نحو تفعيل مشاركة المرأة هذا ما أكدته الدكتورة أنيسة دوكم في الحديث التالي! أعتقد أن هذا البند الذي ينص على إعطاء المرأة %15 من المقاعد البرلمانية والتشريعية يعتبر معالجة تصحيحية للوضع القائم غير المنصف وغير العادل بالنسبة للمرأة. ونحن لانختلف على أن الدستور والقانون ومن قبله الشريعة الإسلامية السمحة يكفل للمرأة كل الحقوق على درجة المساواة والتكافؤ مع أخيها الرجل لكن نظرة واقعية لما يحدث في الواقع نجد أن المرأة مغيبة عن كثير من المواقع ومستلبة كثير من الحقوق بفعل نظرة اجتماعية تقليدية وبفعل أفكار خاطئة ومفاهيم خاطئة لكثير من القضايا.. ولذا فقد ترك تمثيل المرأة تمثيلاً منصفاً في البرلمان للتجربة في الواقع من خلال الترشيح والمنافسة العادلة ولم يتحقق هذا الناتج المتكافئ بل بالعكس وجدنا الأمور تسير من السيء إلى الاسوء... فمن عضوتين في الدورة الأولى ثم عضوتين في الدورة الثانية إلى عضوة واحدة في الدورة الأخيرة.. وربما في الدورة القادمة أتوقع ألاّ تتواجد المرأة في البرلمان نهائياً إذا لم يتم تفعيل مبادرة فخامة الأخ الرئيس وإيجاد آليه لتطبيقها، والنساء لايتواجدن أصلاً إلا إذا قامت الأحزاب والقوى السياسية بتبني تواجدها.. وهذا يستلزم أن تبادر كل الأحزاب إلى تبني ذلك فالأخوات اللاتي فزن في الدورات الماضية كان الدعم لهن من قبل الحزب الحاكم «المؤتمر الشعبي العام» بحكم مسئولياته إذ إن مسئولياته بحجم دورة لذا فقد كان المؤتمر واعياً لمسألة تواجد النساء.. فكان فوزهن بفعل دعم المؤتمر الذي لو رفع دعمه فلن يتواجدن أصلاً.. ومن هذا المنطلق أعتقد أن المبادرة مهمة جداً بل وضرورية مع أن %15 غير كافية لكنها ممتازة كخطوة مرحلية نحو التمثيل العادل والمنصف الذي يجب أن يكون بحجم التمثيل الحقيقي في المجتمع.. فالنساء %50 من حجم المجتمع لكن لن نطالب بأن يكون تواجد النساء في البرلمان من البداية «%50» لكن %15 في هذه المرحلة كاف وخطوة ممتازة يجب أن تتبعها خطوات. آلية التنفيذ وتضيف الدكتورة أنيسة حول الآلية التي يمكن من خلالها تطبيق هذه المبادرة قائلة:- هناك أكثر من آلية لتطبيق المبادرة ويترك تحديدها لخبراء القانون والسياسة لكن في النهاية نحن نبحث عن النتيجة أن يكون في الغرف التشريعية تمثيل عادل للمرأة ويضمن أن يكون صوتها مسموعاً وقت صنع القرار.. أما هذه الفكرة فيترك تحديد آلية تنفيذها للقائمين على إيجاد هذه الآلية بما يتلاءم ويتناسب مع خصوصيات المجتمع. لا بد من صدم المجتمع وحول ما إذا كان تطبيق نظام الكوتا سيكون مقبولاً اجتماعياً نظراً لخصوصية المجتمع اليمني قالت الدكتورة أنيسة: منذ فترة طويلة والأخ الرئيس كان ينادي بتخصيص مقاعد للنساء في البرلمان والمنظمات النسائية كانت تنادي لكن لم يوجد نص قانوني واضح الآن إذا اعتمد هذا التعديل في قانون الانتخابات سيصبح الأمر ملزماً.. في أحيان كثيرة نضطر أن نصدم المجتمع ولسنا مضطرين دائماً أن نجاريه وأعتقد أن فترة المجاراة الطويلة السابقة تكفي والآن لنصدم المجتمع الذي لايتقبل بروز النساء ونضعه أمام الأمر الواقع ولانضع أمامه إلا خياراً واحداً وهو ترشيح المرأة.. قد نخطئ في ذلك في بعض الدوائر ونختار نساء يوجد غيرهن الاكفاء ولكن مازال حاجز الخوف موجوداً بمعنى أنه قد تحدث أخطاء لكننا سنتعلم منها.. وأعتقد أن الأثر الذي سيحدثه تطبيق التجربة والكفاءة التي ستثبتها معظم الاخوات اللاتي سيصعدن عن طريق نظام الكوتا سيحدث أثر إيجابي سيغير شيئاً فشيئاً. وأود أن أكرر لابد من صدم المجتمع وهذه ليست تجربة اليمن وإنما هناك تجارب كثيرة في الدول العربية والعالم الثالث وأثبتت هذه التجارب نجاحها ونضج الوعي الاجتماعي بشأن ذلك.. وفي السويد يقترب تمثيل المرأة الآن من نسبة %50 وهم بدأوا أولاً بنظام الكوتا. إصلاح سياسي واجتماعي الدكتورة/ نجيبة مطهر تحدثت أيضاً عن أهمية مبادرة الرئيس فيما يتعلق بتخصيص «%15» من المقاعد للنساء قائلة: أولاً نشكر صحيفة الجمهورية على المبادرة في كل الفعاليات.. وحول هذا الموضوع الذي طرحتموه فيما يخص دعوة فخامة الأخ الرئيس إلى تخصيص %15 للمرأة من المقاعد النيابية والتشريعية فقد جاء هذا في إطار مبادرة متكاملة لإصلاح النظام السياسي وأيضاً النظام الاجتماعي. ومبادرة فخامة الأخ الرئيس ليست غريبة عن شخصيته الكريمة والمبادرة فمنذ تسلمه قيادة البلاد وهو يحرص حرصاً دقيقاً على انتهاج سياسي معتدل ويستلهم هذا الانتهاج من المجتمع المحلي نفسه وتمكين الأواصر الاجتماعية وتعزيز التجربة الديمقراطية.. ولم يغفل في ذلك إشراك المرأة في الحياة السياسية ليس في هذه المبادرة فقط وإنما في كل السياسات والخطوات التي قطعتها البلاد طول فترة توليه.. فقد أتاح للمرأة فرصة حضور غير مسبوق في كافة نواحي الحياة وفي مقدمة ذلك الحياة السياسية وليس أدل على ذلك من الحضور النسائي الملحوظ في المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه الأخ الرئيس. إنجا ز رئاسي جديد ولا أحد يستطيع إنكار ماحققته اليمن في ظل قيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح من تحولات كبيرة وإنجازات كثيرة في كافة مناحي الحياة السياسية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية.. وقد جاءت المبادرة السياسية الأخيرة لتجسد المبادئ السمحة لفخامته المتمثلة في انتهاج الحوار والتسامح والعفو وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها البلاد خلال الفترات السابقة سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي والاقليمي إلا أنه استطاع أن يقودها إلى بر الأمان. وما جاء في المبادرة السياسية الأخيرة كان قد تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامته والذي يهدف إلى الحفاظ على وطن مزدهر آمن وبناء مستقبل مشرق لأبناء الوطن.. وهذه المبادرة التي جاءت في البرنامج الذي نص على الانتقال من نظام الحكم المختلط إلى النظام الرئاسي الكامل بحيث يلغى منصب رئيس الوزراء ليتولى رئيس الجمهورية رئاسة الوزراء ويتولى إدارتها بشكل عام وأيضاً يدعو إلى تخفيض مدة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس سنوات.. وأيضاً جاءت المبادرة لتعزيز صلاحيات السلطة المحلية ومنح المرأة %15 من المقاعد البرلمانية والشوروية وأيضاً إنشاء شرطة محلية. دعوة مجددة وعن رؤيتها حول آلية تطبيق مبادرة فخامة الأخ الرئيس وخصوصاً فيما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية قالت الدكتورة نجيبة: هذه المبادرة لم أر فيها شيئاً جديداً غير أنها بلورت البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس في هذا الجانب.. وكان من المفترض أن يطبق البرنامج مباشرة. وبالنسبة لتخصيص %15 للمرأة في المقاعد البرلمانية ليست هي الدعوة الأولى لفخامة الرئيس. إذ كان فخامة الأخ الرئيس يدعو إلى ذلك من عام 1994م والآن طرح ذلك للمجتمع وطرح ذلك ليكون تشريعاً سياسياً ملزماً للجميع ونتمنى أن تبلور هذه المبادرة فيما يتعلق بحصة المرأة بشكل واضح وأن يتم وضع آلية ملزمة تضمن للمرأة الحصول على هذا النصيب.. وأنا أرى أن «%15» يعتبر مساندة كبيرة من القيادة السياسية للمرأة التي وجدت اهتماماً كبيراً في كل النواحي..ومانتمناه هو أن يتقبل المجتمع هذا الطرح ويحوله إلى واقع عملي. مجتمع ذكوري ٭كيف يمكن تحويل نظام الكوتا الذي تضمنته المبادرة إلى نص تشريعي ملزم قانونياً بتطبيقه..؟ هذا التساؤل يجيب عنه الدكتور/قائد طربوش استاذ القانون في كلية التربية جامعة تعز قائلاً: الأمر يتعلق بالنظام الانتخابي الذي سيحدد ذلك يعني هل سيتحول النظام إلى نظام الانتخابات بالقائمة أم سيبقى بالنظام الفردي والواقع أن البلدان العربية فيها سيادة ذكورية والدليل على ذلك أن المرأة تقدمت للترشيح في الكويت ولم تنجح أية امرأة ونجحت واحدة في البحرين بالتزكية لأنه لم ينافسها أحد...ولم تنجح أية امرأة في قطر ونجحت واحدة في الامارات ثم عين حكام الإمارات تسعاً أخريات وبهذا تعتبر الإمارات بالدرجة الثانية بعد العراق في قضية تمثيل المرأة، الانتخابات الأخيرة في عمان لم تنجح أية امرأة في حين نجحت في المرة السابقة امرأتان لهذا يبدو أنه لابد من ايجاد مخرج لموضوع مشاركة المرأة في السلطات التشريعية. وأعتقد أن نظام نسبة الكوتا أو المحاصصة يقوم على اساس أن يكون التنافس في بعض الدوائر للنساء وفي هذه الحالة يضمن نجاح النساء.. أما إذا تم التنافس بين الرجال والنساء في بعض الدوائر فأنا متأكد أن المرأة لن تحصل على نسبة ال«%15» ولاحتى «%5» لأن الوعي الاجتماعي في البلاد ذكوري لا يحب الناس انتخاب امرأة عندما ينافسها رجل لكن إذا تم تحديد محاصصة يعني مثلاً تحديد دوائر للتنافس بين النساء في هذه الحالة ممكن تنجح هذه الفكرة.
