تحت شعار لنعمل معاً على تحقيق مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية بتخصيص حصة انتخابية للنساء وترجمة لأهداف ملتقى الرقي والتقدم التي تنص على أحترام حقوق الإنسان والحريات العامة بما في ذلك تمكين النساء من حقوقهن والعمل على تطوير التشريعات والقوانين بما يحقق الرقي والتقدم للوطن . تبنى ملتقي الرقي والتقدم برئاسة أ/ يحيى محمد عبدالله صالح إقامة ندوة حول المشاركة السياسية للمرأة وكيفية دعم وجودها السياسي عبر آليات تطبيق نظام الحصص ( الكوتا ) في الانتخابات البرلمانية القادمة وطرحت ورقة الآليات التي تقدم بها الملتقى خمس منطلقات لتنفيذ مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح ، جاءت على النحو التالي :- 1- إعادة التقسيم الإداري بما يجعل عدد الدوائر المتنافس عليها فرديا يمثل 85% منها أعضاء مجلس النواب وما تبقى يخصص للنساء. 2- اعتماد مبدأ الانتخاب على القائمة النسبية بالنسبة للمترشحات إلى جانب القائمة الفردية المباشرة في الدوائر الانتخابية. 3- أن اعتماد هذا المبدأ يفرض على الأحزاب التقدم بقوائمها الانتخابية التي تحوي أسماء المرشحات على قوائم الأحزاب. 4- يتم الانتخاب وفق القائمة النسبية جنباً إلى جنب مع الانتخابات المباشر في الدوائر وإحدى القوائم النسبية المعتمدة من الأحزاب والمعتمدة من اللجنة العليا للانتخابات. 5- تحتسب أسماء الناجحات في الانتخابات وفق النسبة التي تحصل عليها هذه القائمة أو تلك من مجموع الأصوات التي جمعها في عموم محافظات الجمهورية وعلى أساس ترتيب الأسماء المعتمدة في القائمة . الأستاذ/ يحيى محمد عبدالله صالح رئيس ملتقي الرقي والتقدم بدأ حديثه قائلاً : نجتمع اليوم لنتدارس ونتحاور حول مسألة في غاية الأهمية تهم المجتمع كله رجالاً ونساء وتفتح الأفاق واسعة أمام تطور الديمقراطية في بلادنا وتطور نظامنا السياسي كي يستطيع أن يستوعب مكونات مجتمعنا كافة ونستطيع أن ننهض بأوضاعنا والسير قدما للأمام نحو مزيد من الديمقراطية وترسيخ الاستقرار والسير معاً نحو مزيد من الإنجازات السياسية والاجتماعية تكون قاعدة شعبنا بارتفاع مستوى معيشتة وقدرتة على التغلب على الظروف الصعبة التى تجتاح العالم وتهدد مصير مئات الملايين من البشر . وأردف : أننا ننظر للعمل من أجل تمكين النساء من ممارسة حقوقهن السياسية خطا يفصل بين اللغو والثرثرة الفارغةوبين الصدق وأقران القول بالعمل حيث سمعنا كثيراً عن تأييد المرأة وتأييد حقوقها السياسية والاجتماعية وما تلبث هذه الأصوات أن تختفي وتتلاشى حين تنتقل تلك المسائل من حيز الكلام إلى حيز الفعل والممارسة . وذهب للقول : ومن أجل ذلك رأينا بمبادرة رئيس الجمهورية/ علي عبدالله صالح بما يتعلق بتمكين النساء من ممارسة حقوقهن السياسية وذلك بتخصيص كوتا تصل إلى 15 % في مجلس النواب خطوة تاريخية هامة من شأنها في حال نجاحها وتحققها أن تفتح أوسع الآفاق للمجتمع اليمني بشكل عام والنساء اليمنيات بشكل خاص وتمكينهن من ممارسة حقوقهن السياسية بشكل فعلي بعيداً عن اليافطات التى جعلت هذه المسألة مجرد ديكورات جميليه في برامجها السياسية والانتخابية . مضيفاً: وحتى نخرج بصبغ عملية تكون رافعة للمبادرة الرئاسية فلا بد أن يكون النقاش مركزاً لتحقيق المواطنة المتساوية والمشاركة الفاعلة من قبل الجميع ولصالح الجميع . داعياً : المنظمات المدنية إلى تكاتف جهودها للضغط على الأحزاب من أجل القبول بمبادرة رئيس الجهورية الخاصة بتخصيص نسبة 15% من مقاعد البرلمان للنساء . مشيرا إلى تطلعه بأن تصبح مسألة الكوتا حاضرا فعليا في كل المحافل الانتخابية من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية . مؤكداً: أن المرأة أقل فسادا من الرجل وهو ملاحظه في كثير من الوزارات والمؤسسات. .. مناقشات المشاركين حول هذه الآليات وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة ب15%، حملت الأحزاب السياسية نتيجة تراجع دور المرأة السياسي وعدم حصولها على ممارسة فعلية لحقوقها السياسية، داعية إلى تبني نظام الكوتا بحكم أنه صار التزاما دوليا. الكوتا قضية اجتماعية حيث حملت عضو المكتب التنفيذي لملتقى الرقي والتقدم القاضية ( أفراح بادولاين) المشاركين من لأحزاب السياسية مسؤولية عدم مساعدة الأحزاب للمرأة من أجل ممارسة حقوقها السياسية، ودعت إلى عدم إعطاء الأحزاب أكبر من حجمها، مشددة على أهمية الإرادة السياسية في زيادة حصص النساء في الانتخابات وأخذ تلك المسألة التزاما دستوريا والذي من شأنه أن يجبر الأحزاب بعد ذلك على التنفيذ وستبحث عن أفضل الكوادر في داخل حزبها أو خارجه لتنافس بها ، معتبرة أن الكوتا قضية اجتماعية أكثر من كونها قضية حزبية. أوضحت (الدكتورة رؤوفة حسن) وهي عضو في المكتب التنفيذي للملتقى أن تعديل قانون الأحزاب السياسية كفيل بتنفيذ مبادرة الرئيس وزيادة حصة النساء من دون إجراء أي تعديل دستوري، لكنها لفتت إلى إمكان إجراء تعديل دستوري في حالة فشل قانون الأحزاب بعد تعديله عن تحقيق المبادرة وأن لكل حادث حديثاً. مؤكدة أن مبادرة فخامة الرئيس بتخصيص 15% من المقاعد البرلمانية للنساء هي دعوة جديرة بالاستجابة من كل أطراف الطيف السياسي بغض النظر عن الاختلافات في معطيات أخرى وأردفت : ملتقى التقدم والرقي يعتبر قضية النساء هي قضية المجتمع بأكمله وفوق الحزبية وعابرة لكل التعصبات لإنها تتعلق بمستقبل الأمة وبالعملية الديمقراطية ككل . معتبرة : الحصة الانتخابية للنساء وسيلة مؤقتة لمنح النساء فرص المشاركة والتدرب على المواجهه والعمل السياسي المباشر والإسهام في صنع القرار القانوني وفي مراقبة عملية تنفيذه .. واستعرضت المشاركة السياسية للمرأة اليمنية منذ انتخابات 93 وحتى اليوم. خالد الآنسي أكد حاجة المبادرة إلى إرادة سياسية، داعيا الحزب الحاكم إلى دعم نساء لخوض انتخابات المحافظين وتعيين امرأة في مجلس الشورى. إلى ذلك ذكر أ/ أحمد غيلان المرأة برصيدها في السجل الانتخابي، مشيرا إلى حاجتها إلى قراءته، فيما تسآءلت ( عليا الحامدي) عن مكمن الإشكالية في بقاء المرأة حبيسة مبادرات وتعهدات الأحزاب، داعية المرأة إلى الثقة بنفسها أكثر ومناقشة قراراتها أمام أحزابها تبقى في الذيل. وفي حين اعتبر أ/ نوح عبد السلام مسألة تخصيص دوائر للمرأة ظلماً، داعيا إلى مشاركة سياسية للمرأة في كل الدوائر دونما قيود . و أشارت الدكتورة/ وهيبة فارع إلى خذلان الأحزاب السياسية للمرأة واستخدامها لها وقودا في الانتخابات لإنجاح عدد من المرشحين الذكور، معتبرة تعامل الأحزاب مع المرأة وكأنها قاصرة، واصفة البيئة التنافسية بأنها غير عادلة. وعلى ذات السياق اعتبرت أ/ حورية مشهور نسبة ال15% إنجازا كبيرا باعتبارها تتعاطى مع الواقع. مشيرة في نفس الوقت إلى صعوبة في تنفيذها ما لم يتم إجراء تعديل على قانون الأحزاب، وأوضحت عن عدم وجود ضمانات لتنفيذ المبادرة بعد إجراء التعديل. وفيما تحدث الدكتور/ محمد المخلافي عن صعوبة في إصدار قانون حتى لا يتعارض مع الدستور، وذلك في إشارة منه إلى التعديل على قانون الأحزاب والذي يتطلبه تنفيذ المبادرة في الوقت الحاضر، مؤكدا أن الدوائر المغلقة لن تفيد المجتمع والمرأة على حد سواء. وتحدثت أ/ عاشة ربيد عن اعتقادها في إمكانية توصيل الدوائر المغلقة المرأة إلى البرلمان، مذكرة بما تعرضن له المرشحات في الانتخابات المحلية السابقة من مصاعب وحملات تشهير. وإساءة .. الأستاذة / تهاني الخيبة من جانبها عبرت عن تخوفها من أن لا يتم تفعيل مبادرة الرئيس وتعطيلها في أدراج حزب المؤتمر إلى أجل غير مسمى .. أ/ الغربي عمران بدوره تحدث عن شعوره في أخذ مسألة حصول المرأة على حقوقها السياسية نوعا من الاستهزاء، مشيرا إلى عدم إمكانية دخول الأحزاب في معركة منافسة ومغامرة بالمرأة. وقد دعاء المشاركون في الندوة في بيانهم الختامي وتلقت "الجمهورية "نسخه منه كافة الأحزاب والقوى السياسية في السلطة والمعارضة إلى تبني نظام الكوتا فيما يتعلق بتخصيص نسبة 15% من المقاعد الانتخابية للمرأة.. كما دعوا جميع منظمات المجتمع المدني إلى التفاعل الجاد مع هذه الرؤية التي تقدم بها ملتقى الرقي والتقدم حول آلية تمثيل المرأة في مجلس النواب. وأكد المشاركون أن مسألة تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية شأن لا يخص المرأة فقط بل المرأة والرجل معاً لأنه يخص المجتمع بمكوناته كافة ، وتطلع المشاركون إلى أن تتجاوز الأحزاب خلافاتها وحساباتها السياسة والتعاطي مع قضايا المرأة بايجابية من خلال منحها الحصة المناسبة في العملية الانتخابية وبما يتفق مع نسبة وجودها كناخبة وتمنى المشاركون أن يكون للمرأة نصيب في انتخاب المحافظين.
