دعا الأستاذ يحيى محمد عبد الله صالح- رئيس ملتقى الرقي والتقدم- الأحزاب السياسية إلى تحديد موقفها من النساء، في نفس الوقت الذي دعا نساء اليمن إلى تحديد موقفهن من الأحزاب، مشدداً على المرأة اليمنية بأن لا تكون مع الأحزاب التي تقف ضد المرأة، وأن لا تصوت لها، بل تصوت لكل من يقف معها! جاء ذلك في لقاء موسع لأكثر من (400) شخصية- عقد مساء أمس الثلاثاء- وضم المشاركات في المؤتمر العام الثاني لاتحاد نساء اليمن برئاسة السيدة رمزية الارياني، وملتقى الرقي والتقدم برئاسة الأستاذ يحيى محمد عبد الله صالح، شاركت فيه الوفود النسوية العربية، وممثلون عن منظمات دولية، والنائب ياسر العواضي.. تم تكريسه لمناقشة "الصعوبات والمعضلات التي تعرقل أو تحد من تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية ومشاركتها في بناء اليمن الحديث تشريعاً وتنفيذاً". وأسفر اللقاء الموسع عن صدور بيان باسم الإتحاد العام لنساء اليمن، وملتقى الرقي والتقدم؛ ثمن فيه الطرفان عالياً مبادرة الأخ رئيس الجمهورية فيما يتعلق بكوتا المرأة في الانتخابات النيابية، ورأوا فيها "الخطوة الشجاعة والرائدة والتي من شأنها في حال تحقيقها أن تفتح الأبواب أمام المشاركة الفعالة من قبل المرأة في الحياة السياسية اليمنية". وناشد الطرفان الأحزاب اليمنية كافة للتجاوب الايجابي مع هذه المبادرة، "لأنها في حال تحقيقها تعتبر انتصاراً لليمن وللمجتمع اليمني كله- نساء ورجال- باعتبار إن النهوض باليمن وتطويره وازدهاره هي قضية التحدي أمام المجتمع اليمني، كل المجتمع اليمني نساء ورجال على حد سواء". وأهاب البيان بمنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة "أن ترفع صوتها، وتحشد تأييدها وجهدها المستمر والمتواصل لهذه المبادرة". وكان الأستاذ يحيى محمد عبد الله صالح إفتتح اللقاء بكلمة هنأ في مطلعها اتحاد نساء اليمن بمناسبة اختتام مؤتمره العام الرابع بنجاح كبير، معتبراً ذلك النجاح دليل على تطور الاتحاد وانتظام أعماله، معرباً عن أمله بالتوفيق والنجاح في تنفيذ القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها في سبيل رفعة وتطور المرأة اليمنية، والمجتمع اليمني. وقال: أننا في ملتقى الرقي والتقدم حرصنا على أن يكون احتفاءنا بكم وبمؤتمركم له طابع عملي تنسيقي لاقتناعنا بأن أفضل سبل التكريم والدعم هو المساندة العملية في القضايا المفصلية والتي تحتاج لجهودنا جميعاَ من اجل إنجاحها، لذلك اخترنا أن نتناقش وإياكم حول أفضل السبل الكفيلة بتحقيق مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية المتعلقة بكوتا المرأة في الانتخابات التشريعية. وأكد: إن قضية المرأة وتحقيق حقوقها وتمكينها من ممارسة هذه الحقوق، أحد أهم القضايا المفصلية في رؤية ونشاط ملتقى الرقي والتقدم، ونعتبر هذا النشاط نشاطاً دائما وحيوياً له طابع الاستمرار، لذا حرصنا على أن يكون يوم تأسيس الملتقى- 8 مارس- يوم المرأة العالمي ليكون احتفالنا بالمرأة هو احتفالنا بذكرى تأسيس ملتقانا بكل ما له من دلالات واضحة لتلازم قضية المرأة مع القضايا الجوهرية التي تشكل منطلقات الملتقى وأهدافه، كما حرصنا على أن تتساوى المرأة والرجل في هيئاتنا المنتخبة لنقرن الأقوال بالفعل في هذا المجال. وتابع قائلاً: والى جانب قضية المرأة فإننا في ملتقى الرقي والتقدم نهتم بقضايا الثقافة والتربية الوطنية وحماية البيئة والاهتمام بآثارنا وتاريخنا وحماية الطفولة وكل ما من شأنه أن يساهم في رقي مجتمعنا اليمني وتقدمه. وأشار رئيس الملتقى إلى أن نشاطات الملتقى واسعة ومتنوعة، ومن أجل هذا فإننا نتخذ التعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات المتخصصة في احد مجالات نشاطنا أسلوباً وسبيلاً من أجل تحقيق أهدافنا، فنحن على استعداد أن نتعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إذا عاد هذا التعاون علينا بالخير، إقتناعا منا بان القضايا الوطنية الكبرى لابد أن تتضافر جهود الجميع من أجل حلها. وقال: إن قضية الثقافة والتربية الوطنية أو أي من القضايا التي تشغل بالنا ليست بتلك القضية التي تهم هذا الحزب أو ذاك أو هذه المنظمة أو تلك، بل تهمنا جميعاً، وحلها يؤثر علينا جميعاً، لأن القضايا الوطنية العامة لابد أن يتصدى لها الجميع ومن أجل الجميع. واختتم مؤكداً: إن قناعتنا بعدالة قضية المرأة عميقة، وسنظل متمسكين بها، مثابرين على طرحها، مهما تعددت وتنوعت الصعوبات، وكبرت المشكلات، لأننا مؤمنون بأن الموقف من المرأة ومن قضاياها العادلة يعتبر معياراً أساسياً حيال الحرية والديمقراطية ورقي المجتمع وتقدمه. من جهتها، باركت الدكتورة رؤوفة حسن الشرقي- أمين عام ملتقى الرقي والتقدم- للنساء النجاح العظيم الذي نال التقدير من كل أبناء وبنات اليمن، مشيرة إلى أن المؤتمر كان علامة مضيئة وتجربة متميزة أثبتت أن النساء جديرات بالعمل الديمقراطي وقادرات على ممارسة هذا الفعل. وخاطبت المشاركات في المؤتمر العام الثاني لاتحاد النساء، قائلة: ربما البعض منكن لم يتابع النشاط الذي قمن به في ملتقى الرقي والتقدم لمساندة النساء، واعتقد إن من حقكن كنساء وكعاملات في هذا المجال ان تعرفن ما الذي نفعله.. فهناك منظمات مجتمع مدني بدأت تشتغل شغل كبير- بعضها حكومية- على قضية الكوتا النسائية وبالذات الاستجابة لمبادرة رئيس الجمهورية في تخصيص 15% للنساء في البرلمان.. فان تكون هناك استجابة شيء جميل ولكن تحويل الكلام إلى فعل هو الأجمل! لذلك قام الملتقى بدعوة المنظمات التي تعمل في الميدان من اجل التوعية أو التنشيط أو التثقيف في قضية هذه المبادرة، فقدم في هذا الإطار توجه لتعديل نص لتعديل الدستور إذا حصلت تعديلات دستورية، ثم اقترح نصوص لتعديل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب إذا لم يتم التعديل الدستوري بما يكفل أن تتم نسبة ال15%. وأضافت: في الندوة التي كانت مخصصة من أجل الكوتا النسائية عرضت على المشاركين الرسالة التي وجهها الملتقى إلى رئيس الجمهورية، والتي تقترح الآلية العملية، لأنه هو من حقه أن يقدم المبادرات ومن حقنا أن نقول كيف سيتم العمل.. فنحن قدمنا له المذكرة واستجاب لنا وأحالنا إلى الجهة المسئولة، وهو الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبد القادر باجمال الذي بدوره أحالها لرئيس اللجنة الفنية الأستاذ ياسر العواضي عضو مجلس النواب، الذي قام بتدارس أفكار جميع الأطراف التي شاركت في الندوة، وقدم مقترحاً لتعديل قانون الانتخابات.. منوهة على انه يحدث الآن في مجلس النواب نقاش حول هذا ومقترحنا الذي قدمناه يؤخذ بجدية.. وقالت الدكتورة الشرقي: لقد تم تأجيل مناقشة التعديل 48 ساعة، وإذا هناك التفاف جماهيري منكم (تقصد المشاركات) يمكن أن يحدث هذا التعديل.. ساندوا هذا التعديل إن شئتم للنساء فعلا أن يصلن للبرلمان، وان يشكلن قوة فيه لان نسبة 15% تعني 45 امرأة. النائب ياسر عبد ربه العواضي (كتلة الحزب الحاكم)، أكد من جهته قوله: نحن في المؤتمر الشعبي العام عندنا مبدأ واضح وهو مبادرة فخامة الأخ الرئيس كانت واضحة بأنه لا يمكن التعامل مع المرأة فقط كأنها هبة، وإنما يجب أن نقدم تضحيات من اجل أن تصل إلى المكانة التي تستحقها لتقوم بدورها في المجتمع. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالأنظمة الانتخابية المتعددة التي تضمن وصول المرأة فان الكوتا هي احد هذه الأنظمة، ونحن في المؤتمر عندنا مقترحات كثيرة نشعر إن نظام الكوتا واحد من أهم هذه الأنظمة التي تتناسب بدرجة كبيرة جدا مع واقعنا الاجتماعي. وتابع قوله: هناك هذه الأيام حراك سياسي وتجاذب فيما يتعلق بقانون الانتخابات خصوصا مع أحزاب اللقاء المشترك، وأنا جئت- للأسف- من جلسة عقدت بعد الظهر مع المشترك، ولم نصل إلى اتفاق.. واستدرك قائلاً: وحتى لا نكون غير منصفين نقول إن الحزب الاشتراكي كان يساعدنا كثيرا لكن نتيجة الضغط من الأحزاب التي في داخل اللقاء المشترك نجد صعوبة جداً، ونصبح أمام خيارين: أما أن نذهب في المؤتمر لوحدنا نخوض التعديلات لنضمن هذه المسألة، أو أن نسعى إلى حوار ونحن نفضل أن يكون الحوار هو القاعدة. وقال: نحن أعدنا القانون من قاعة مجلس النواب إلى اللجنة مرة أخرى وخلال هذه الأربعة أيام يجري حوار جاد داخلنا كمؤتمر شعبي عام وأيضا مع الأحزاب الأخرى في أن نصل إلى صيغة توافقية، ومن ضمن هذه المقترحات أن نضمن وصول المرأة إلى البرلمان. وأكد العواضي: نحن عندنا النصف على الأقل- بعيداً عن التعديلات الدستورية- يقول أن يلزم الأحزاب على الأقل أن يرشح كل حزب ما نسبته (15%) من مرشحيه للانتخابات النيابية والمحلية من النساء كحد أدنى. لكن نحن نقول أن ال(15%) يجب أن تكون من قوام فعلي في يد هذه الأحزاب، بحيث انه المؤتمر الشعبي العام لديه (219) دائرة حصل عليها في آخر انتخابات يجب أن يقدم (15%) من مرشحيه من النساء في الدوائر الموجود فيها بحيث لا يأتي حزب مثلاً لديه ارب عاو خمس دوائر ويرشح (250) امرأة في دوائر هو مش موجود فيها ليزايد بها على الأحزاب الأخرى.. يجب أن تقدم تنازلات حقيقية، فنحن نعمل بكل جهد تحت توجيهات فخامة الأخ الرئيس ونتمنى أن نصل الى اتفاق حول هذا الموضوع لكن نحن نحتاج الى حشد جماهيري. وعقبت الدكتورة رؤوفة حسن، بالقول: نحن لا يجب أن ندخل في لعبة الأحزاب.. نحن نحيي المؤتمر الشعبي العام على هذه المبادرة منه لأنها تهمنا وتخصنا.. علينا أن نضغط بها من قبل كل الأحزاب التي ننتمي إليها، مخاطبة المشاركات: اجعلوهم يوافقوا على هذا النص، وهذا هو ما أردنا أن نلتقي من أجله لكي يكون هناك شيء عملي خلال الأربعة الأيام القادمة.. من جهتها الأستاذة رمزية الارياني- رئيسة الاتحاد العام لنساء اليمن، رئيسة إتحاد النساء العربي- استهلت كلمتها بالتعبير عن الشكر للأستاذ يحيى محمد عبد الله صالح على إتاحة الفرصة هذه الليلة لنلتقي معاً- عربيات ومن كل محافظات الجمهورية. وأعربت عن سعادتها أيضاً بتواجد الأستاذ ياسر العواضي فقد عهدته مع المرأة في كل المواقف التي تناقش سواء في مجلس النواب أو المؤتمر الشعبي. وجددت الشكر للأستاذ يحيى محمد، وقالت: لم أجده إلا داعما ومناصرا للمرأة وليس مجرد كلام، ولكن أتذكر في انتخابات المجالس المحلية عندما رفضت الأحزاب دعم النساء، وعندما ذهبن بمسيرة إلى دار الرئاسة، وفتحت قليلا الباب استحياءً للمرأة لتترشح وفي دوائر خاسرة كالعادة.. وجدنا مستقلات ليس لهن ظهرن عندما تخلفت أحزابهن ترشحن كمستقلات، فكان الأستاذ يحيى محمد هو المبادر لدعمهن مادياً ومعنوياً وبصدق وليس مجرد شعارات. وثمنت السيدة الارياني مبادرة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح، قائلة: فقد كان السباق في المؤتمر السابع للحزب بتبنيه 15% ككوتا للنساء، ولا تزال الأحزاب جميعاً تتبارى في الكلام، البعض يقول 30 ، والبعض يقول 25 ، ولكن كقول وعمل وقرار لا توجد على ارض الواقع. وتساءلت: هل سنحصل على حقنا في انتخابات مجالس النواب؟ هل ستطبق ال15 بالمائة.. الأخوات في الكويت غادرن اليوم، وكنت أتمنى أن تعرض واحدة منهن التجربة المريرة التي خضنها عندما رأين النساء يصوتن للرجال.. عندما رأين الرجال ملتفين لغسل أدمغة النساء حتى لا يتمكنّ من الحصول على أي مقعد في مجلس النواب.. إنها مأساة حقيقية أن نجد كل النساء وخاصة في الخليج وشبه الجزيرة العربية، والتي منها اليمن، لا زلن في خانة من خانات المنزلة الدونية.. ولو استطاع الأحزاب أن يدعموا النساء لاستطعنا أن نظهر على الساحة السياسية. وقدم إتحاد نساء اليمن شهادة تقديرية للأستاذ يحيى محمد عبد الله صالح.. كما أشارت إلى أن هناك مقترح من القاعة أن يتم ترشيح الأخ يحيى محمد عبد الله صالح رئيساً فخرياً لاتحاد نساء اليمن.. وهو الأمر الذي وصفه يحيى محمد بأنه "مفاجأة"، وبدا على وشك الاعتذار لولا تعالت صيحات النساء المشاركات، فأعلن موافقته على ذلك.
