وجه فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، الحكومة باعتماد إنشاء جامعة في محافظة الضالع وفق خطة مدروسة تلبي احتياجات أبناء الضالع على صعيد التعليم العالي والأكاديمي ‘وما تتطلبه المحافظة في الجوانب التنموية. وأفادت المصادرلموقع «سبتمبرنت الاخباري» أن الفترة القليلة القادمة ستشهد إجراءات عملية للبدء في إقامة كلية المجتمع والتي ستمثل إلى جانب كلية التربية الموجودة حاليا نواة لإنشاء جامعة الضالع. من جانبه قال الأخ/محمد أحمد العنسي، محافظ محافظة الضالع: إن عدداً غير قليل من المشاريع الخدمية والتنموية تم إقرار تنفيذها في المحافظة من خلال جدولتها على مدى الأعوام الثلاثة القادمة منها ما هو معتمد ضمن خطط السلطة المحلية ‘ومنها ما تم اعتماده من جانب مجلس الوزراء.. وأشار العنسي إلى أن جامعة الضالع تمثل واحداً من هذه المشروعات الحيوية الاستراتيجية .. منوهاً بأنه قد تم توفير وتسوير المساحة المخصصة لإقامة كلية المجتمع ‘ وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشروع. وأضاف محافظ الضالع: إن اللجنة المختصة التي كانت قد تشكلت بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزير الخدمة والمدنية والتأمينات ووزير المالية ومحافظ المحافظة وممثلين عن الجهات المعنية الأخرى كانت قد عقدت أول اجتماع لها وناقشت المشاريع المخصصة للضالع للعامين 2007 / 2008م وهي المشروعات التي تضمنتها المصفوفة المقدمة من وزير المالية ‘ ورأت اللجنة إعطاء فرصة للمعنيين في المجلس المحلي لدراسة ومراجعة تلك المشروعات' ليتم بعد ذلك استكمال باقي الخطوات في اتجاه التنفيذ..وقال المحافظ محمد أحمد العنسي :إن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تقضي بإيلاء محافظة الضالع اهتماماً خاصاً في المشاريع الخدمية والتنموية على اعتبار أنها محافظة ناشئة وجديدة ‘كما أنها كانت قد حُرمت من أبسط مقومات الحياة أثناء عهد التشطير..منوهاً بأنه وبرغم ما تم تنفيذه من مشروعات حتى الآن في الضالع إلا أنها ما تزال بحاجة إلى المزيد من المشروعات الحيوية التي سيتم العمل على تنفيذها حتى العام 2010م على صعيد المياه والسدود والتعليم الفني والمهني والتعليم العام والجامعي ومن ذلك إنشاء جامعة الضالع وغيرها من المشاريع الخدمية والتنموية ومشاريع الطرقات والبنى التحتية..وقال العنسي: إن كلفة المشروعات التي تضمنها البرنامج الاستثماري للمجلس المحلي لمحافظة الضالع للعام 2008م تبلغ 14 مليار ريال ‘ هذا إلى جانب المشاريع الاستثنائية التي أقرها مجلس الوزراء