- توجيه العمل لدعم مسيرة التنمية وتعميق التماسك الاجتماعي وتوثيق نسيج الوحدة الوطنية .. استقبل فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس بقصر 22 مايو في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن الاخوة رئيس وأعضاء لجنة متابعة وتقييم الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على السلم الاجتماعي والوحدة والوطنية. وقدم الأخ رئيس اللجنة تقريراً لفخامة رئيس الجمهورية تناول نتائج اجتماعات اللجنة التي عقدت في عدن خلال اليومين الماضيين، والتي ناقشت المحاور الرئيسة لمهام وعمل اللجنة ومشروع اللائحة المنظمة لعملها واللجان المنبثقة عنها. وأكد التقرير أن اللجنة ستعمل جاهدة على معالجة العديد من القضايا من منطلق يلبي هموم وتطلعات الوطن، وستعمل على دراسة الظواهر الاجتماعية والثقافية التي برزت في أوساط المجتمع، والتي تسيء لقيم نضال شعبنا، وتشوه ثقافته الوطنية، وعلى توسعة الحوار ليشمل معالجة كافة مراحل الصراع، وبحيث لا يقتصر على مرحلة معينة بذاتها. وتحدث فخامة الأخ الرئيس، حيث رحب بالاخوة رئيس وأعضاء اللجنة، ونوه بالمهام التي يضطلعون بها في معالجة الآثار السلبية في المجتمع، والتي تؤثر على السلم الاجتماعي والوحدة والوطنية، ووضع الحلول المناسبة لها، وفي إطار الأهداف والمهام التي حددها القرار الجمهوري بإنشاء اللجنة. وقال: لا شك أن كل عمل عظيم لابد أن ترافقه بعض السلبيات.. وهناك بعض السلبيات في كل زمان ومكان وفي كل بلد تقريباً ولا بد من معالجتها، ونحن اخترناكم كقيادات سياسية مجرّبة، وأمناء عموم ببعض المجالس المحلية، وشخصيات سياسية واجتماعية تتوفر فيها الخبرة والكفاءة، سواء من شارك منها في الحكومة أم كمحافظين أو دبلوماسيين، وعليكم أن تتحملوا المسئولية المناطة بكم في معالجة كل الآثار السلبية الموجودة في البلد، وينبغي أن يكون هناك تركيز في معالجة القضايا دون أي تشعبات تعيق عمل اللجنة وتخرجها عن المهام المناطة بها. وأكد فخامة رئيس الجمهورية أهمية تشكيل لجان ميدانية من قبل أعضاء اللجنة تعمل على فحص القضايا والقيام بالزيارات الميدانية لتقصي الحقائق والوقوف على القضايا وسبل المعالجات والحلول لها وتقديمها للجنة مجتمعة وإقرارها بحيث تتولى اللجنة بعد ذلك وعبر رئاستها معالجة تلك القضايا، وإذا برزت أمامها أية صعوبات إزاء أية قضية يتم الرفع بها للقيادة ليتم التوجيه بها سواء للحكومة أم السلطة المحلية، لأن هناك العديد من القضايا التي يمكن حلها في إطار صلاحيات السلطة المحلية، والمهم أن يتحلى الجميع بمسؤولياتهم وممارسة مهامهم بروح مسؤولة تحقق الأهداف المنشودة. وقال فخامته: عليكم كلجنة معالجة كافة الآثار السلبية التي تؤثر على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والتنمية، سواء في صعدة أم حجة أم ذمار أم عدن أم لحج أو أي مكان في الوطن، وعندكم الصلاحيات لمتابعة القضايا وإنجاز المهام المناطة بكم وفق رؤية وطنية شاملة تحقق المصلحة العامة. وحض فخامته أجهزة السلطة القضائية على التعاون مع اللجنة خاصة ما يتصل بقضايا الثأر، هذه الظاهرة الاجتماعية السلبية التي ينبغي أن يتعاون الجميع من أجل التصدي لها وإيجاد المعالجات المناسبة للحد منها والقضاء عليها. وأضاف: ينبغي أيضاً إيجاد المعالجات الموضوعية للآثار المترتبة على بعض الأحداث التي شهدها الوطن منذ قيام ثورة ال26 من سبتمبر وحتى اليوم، وأنتم لجنة وطنية محايدة بكل ما للكلمة من معنى، ونحن على استعداد للتعاون معكم وإلى أقصى مدى.. متمنياً للجميع التوفيق والنجاح، ولما فيه خدمة المصلحة الوطنية. وكان الأخ/سالم صالح محمد مستشار رئيس الجمهورية، رئيس اللجنة عبّر عن سعادته وأعضاء اللجنة بإطلاع فخامة الأخ الرئيس بما تم التوصل إليه من نتائج خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مدى اليومين الماضيين في عدن. وأشار إلى أن اللجنة أقرت خلال تلك الاجتماعات تشكيل عدد من اللجان المتخصصة بما يكفل لها توزيع المهام.. مؤكداً أن اللجنة وبما يتوفر لدى أعضائها من التجربة والخبرة ستعمل وفق رؤية وطنية شاملة للاضطلاع بالمهام الوطنية المناطة بها وبكل همة وحماس، وسيكون الجميع جنوداً أوفياء للوطن من أجل خدمته والوفاء له وعلى مختلف الأصعدة، وعند مستوى الثقة التي منحتهم إياها القيادة السياسية لعمل كل ما فيه تحقيق المصلحة الوطنية، وصيانة السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية، وتعزيز جهود البناء والتنمية لما فيه خير الوطن وتقدمه. هذا وقد اختتمت أمس في مدينة عدن اجتماعات لجنة متابعة وتقييم الظواهر الاجتماعية والسلبية التي تؤثر على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والتنمية، والتي استمرت يومين، برئاسة الأخ/سالم صالح محمد مستشار رئيس الجمهورية، رئيس اللجنة. وقد صدر عن اجتماعات اللجنة البلاغ الصحفي فيما يلي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم تحت رعاية فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عقدت لجنة تقييم الظواهر السلبية التي تؤثر على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والتنمية، اجتماعها الثاني في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن خلال الفترة ( 6 7 ) نوفمبر 2007م برئاسة الأخ/سالم صالح محمد مستشار رئيس الجمهورية، رئيس اللجنة.. وناقشت عدداً من القضايا المرتبطة بالأسس والمبادئ العامة التي تلتزم بها اللجنة في ممارسة مهامها واختصاصاتها المحددة في القرار الجمهوري الخاص بتشكيلها. وأقرت اللجنة في هذا الاجتماع نظام عملها الذي حدد هيكلها التنظيمي وآليات نشاطها واختصاصات مجموعات العمل التي تتشكل من بين أعضائها، بما يحقق الأهداف والمهام الموكلة إليها، بموجب القرار الجمهوري الخاص بتشكيلها والكلمة التوجيهية التي ألقاها فخامة الرئيس في اجتماعها الأول المنعقد في العاصمة صنعاء أوائل سبتمبر الماضي. وفي هذا السياق شددت اللجنة على ضرورة توجيه عملها في ضوء دستور الجمهورية اليمنية والثوابت الوطنية المتمثلة في مبادئ وأهداف الثورة اليمنية والنظام الجمهوري والوحدة الوطنية والديمقراطية التعددية، وبما يضمن تعميق التماسك الاجتماعي ونبذ الفرقة والعصبية وإشاعة التسامح والإخاء بين أفراد المجتمع، وتجاوز كافة الظواهر الاجتماعية السلبية الموروث منها والمستحدث والمساهمة الفاعلة في تعزيز الأمن والسلام الاجتماعي وتوثيق نسيج الوحدة الوطنية. وأقرت اللجنة في هذا الاجتماع توزيع أعضائها بصورة اختيارية على أربع مجموعات عمل محورية، ستتولى إنجاز المهام والاختصاصات المحددة لها بموجب القرار الجمهوري الخاص بتشكيلها، وقد اجتمعت مجموعات العمل الأربع، وانتخبت رؤساء ومقررين لها على النحو التالي: مجموعة العمل السياسي: - حسين محمد عرب رئيساً - يحيى منصور أبو أصبع مقرراً مجموعة العمل الاقتصادي والإداري: - أحمد محمد صوفان رئيساً - محسن بن فريد مقرراً مجموعة العمل الاجتماعي والأمني: - صالح حسين الزوعري رئيساً - جلال علي الرويشان مقرراً مجموعة العمل الإعلامي والثقافي: - أحمد محمد الحبيشي رئيساً - فاطمة محمد بن محمد مقرراً وفي ختام عملها تشرفت اللجنة بمقابلة فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي اطلع على شرح نتائج عمل هذا الاجتماع، وأبدى ارتياحه للإجراءات التي اتخذتها اللجنة للبدء بتنفيذ مهامها بموجب القرار الجمهوري الخاص بتشكيلها.