استنكرت فروع الاتحادات والنقابات والجمعيات بمحافظة تعز التصرفات غير المسؤولة والخارجة عن القانون لإثارة البلبلة في أوساط الجماهير وخدمة أهداف حزبية ضيقة. وقالت الفروع في بيان لها حصلت الجمهورية على نسخة منه : إنها فوجئت بصدور بيانات تنتحل صفة ما يسمى ب«مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز» يقف وراءه أشخاص نصّبوا أنفسهم أوصياء على منظمات المجتمع المدني دون أية صفة قانونية زوراً وبهتاناً، وإنهم يحاولون إضفاء صفة الشرعية أمام الجماهير بالحيلة والانتهازية.. وأكد البيان الصادر أن ما يسمى ب«مجلس التنسيق» لا يمثل منظمات المجتمع المدني من اتحادات ونقابات وجمعيات شرعية رسمية وليس له أية صفة قانونية، وإن كل نقابة أو اتحاد وجمعية مسؤولة عن تبني هموم وقضايا أعضائها والمطالبة بحقوقهم عبر القنوات الرسمية دون مزايدات أو مكايدات.. وأشار البيان أن اللقاء التشاوري الموسع لمنظمات المجتمع المدني الذي عقد برئاسة فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية في إكتوبر الماضي خرج بتوصيات أهمها: التحضير لمؤتمر منظمات المجتمع المدني على مستوى الجمهورية وتشكيل أو انتخاب مجلس تنسيق لها وإقرار نظام رئاسي وفق النظام والقوانين النافذة.. وكانت فروع الاتحادات والنقابات والجمعيات بمحافظة تعز بعثت برسالة إلى محافظ المحافظة صادق أمين أبو راس أكدت فيها أن ذلك الكيان لا يمثلها ولا يتمتع بأية صفة قانونية ويسيء إلى سمعة مختلف منظمات المجتمع المدني التي تعمل بطريقة قانونية وتسعى إلى تعزيز وتطوير التجربة الديمقراطية في بلادنا.. وأكدت في رسالتها أنها ستحتفظ بحقها القانوني في رفع «دعاوى قضائية» لمحاسبة من قاموا بانتحال صفتهم وستعمل على وضع حد لتلك الممارسات اللا قانونية التي تسيء إلى العمل النقابي والقانوني.