يمرس : كيانات غير شرعية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كيانات غير شرعية

محمد عبده سفيان نشر في الجمهورية يوم 13 - 03 - 2008

بين الحين والآخر تطالعنا بيانات نقابية وهمية باسم مجلس وهمي لايمتلك أي شرعية لتمثيل منظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز والمسمى ب «مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بتعز» حيث إن الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز لاتعلم عن هذا المجلس شيئاً وكيف تم تشكيله ولايمتلك أي صفة شرعية أو قانونية لأنه لم ينتخب من قيادات الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني التي تمارس نشاطها وفقاً للقانون ومنتخبة بطريقة ديمقراطية وعلى أسس قانونية.
يعلم الجميع أن المنظمات الجماهيرية والاتحادات والنقابات المهنية هي اللصيق الأساسي بالمجتمع وقد حظيت وتحظى بدعم القيادة السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية كونها شريكاً رئيسياً في العملية الديمقراطية والتنموية وبناء اليمن الحضاري الجديد.
كلنا يعلم أن منظمات المجتمع المدني وجدت من أجل تبني قضايا وهموم ومشكلات شرائح المجتمع والإسهام الفاعل في التنمية والبناء والتطور وليس العمل على تحقيق مكاسب حزبية وعرقلة المسيرة التنموية وخلق الأزمات وافتعال المشكلات وإثارة الفوضى والقلاقل التي تؤثر على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وتكريس ثقافة الإحباط والحقد والكراهية بين أوساط المجتمع.
من المؤسف جداً أن تستغل الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني من قبل البعض لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة على حساب مصالح الوطن والشعب.. ومن المؤسف أن تستغل الظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية الصعبة والحقوق المطلبية للجماهير من قبل أحزاب اللقاء المشترك بصورة سيئة مضرة بالوحدة والمصالح الوطنية العليا للبلد تحت مبرر الديمقراطية وحرية التعبير.
نحن مع تلبية كافة الحقوق المطلبية لكافة موظفي الدولة والقطاعين العام والمختلط وكذلك القطاع الخاص الذي تتناسى تلك الأحزاب العاملين فيه.. نحن مع مطالب العاملين في حقل التربية والتعليم وحقل الصحة والجامعات وكافة مؤسسات الدولة بما فيهم المنتسبون إلى المؤسستين «العسكرية والأمنية» وكذا العاملون في الجامعات والمدارس الأهلية والشركات والمؤسسات الخاصة. نحن مع ضرورة قيام الحكومة بواجبها تجاه معاناة المواطنين في تحسين أوضاعهم المعيشية من خلال اتخاذ عدد من الخطوات العملية في تبني مشاريع تنموية كبيرة توفر فرص عمل لأكبر عدد من الأيدي العاملة وتمتص نسبة كبيرة من البطالة وتسهم في التخفيف من الفقر.
نحن مع كافة المطالب الحقوقية المشروعة ولكننا ضد كل الأعمال والممارسات التي تستهدف النيل من وحدتنا الوطنية والمصالح الوطنية العليا وتستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والإخلال بالسلم الاجتماعي وإثارة القلاقل والفتن.
من المهم جداً أن تقوم الحكومة بواجبها في معالجة كافة الاختلالات وتصحيح الانحرافات حيثما وجدت والضرب بيد من حديد على المفسدين وكل من تسول لهم نفوسهم المريضة العبث بمقدرات الوطن والشعب اليمني.. ومن المهم أيضاً قيام الحكومة بتفعيل سلطة القانون ضد كل الممارسات الخاطئة.
إن مايسمى ب «مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بتعز» ليس له أية صفة قانونية وشرعية ورغم ذلك لديه ختم ويصدر بيانات باسم منظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز.. بينما هو عبارة عن مجموعة أشخاص منتمين لأحزاب اللقاء المشترك منحوا أنفسهم صفة الادعاء زوراً وبهتاناً بتمثيل الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بتعز والحديث باسمها.
رؤساء عدد من تلك الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني مثل اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ونقابة الصحفيين اليمنيين والاتحاد التعاوني الزراعي والاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية والنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية واتحاد شباب اليمن ونقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والاتحادات الرياضية وجمعية الكشافة والمرشدات ووو...إلخ.. أكدوا بأنهم لايعلمون شيئاً عن هذا الكيان غير الشرعي المسمى «مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني».. كذلك مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بتعز أكد أن هذا المجلس ليس له صفة قانونية ولم يتم انتخابه رسمياً ولم يحصل على تصريح بمزاولة مهامه طبقاً للقانون.
والسؤال هو: لماذا لاتقوم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا المجلس غير الشرعي وكل الكيانات النقابية والمهنية غير الشرعية؟!!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.