اتهم النقابي محسن الحداء الناطق باسم مجلس التنسيق لنقابة شركة النفط اليمنية رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الأخ/ محمد محمد الجدري في رسالته الموجهة إلى وزير النفط بعدم الاعترافبمجلس التنسيق النقابي وأنها تذكره بتصرفات ضباط الأجهزة المخابراتية في بعض دول العالم الثالث التي تتحول فيها منظمات المجتمع المدني إلى فروع تابعة لها مما يجعلهم يخولون لأنفسهم حق قمعها عن طريق الجهات الرسمية. وقال الحداء في رسالة وجهتها إلى رئيس الاتحاد العام للنقابات: "الحمد لله أننا في اليمن نمارس الدستور واتفاقية الوحدة والقوانين والقيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وأعطى الحريات النقابية بدون قيود خاصة بعد الوحدة المباركة نتيجة الوعي الشعبي المتنامي الذي أصبح يميز بين الغث والسمين. وأضاف في رسالته التي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منها أن رئيس الاتحاد قد تجاوز عمال النفط في الوصاية وهذا حقهم القانوني، وتحرك ممثلوهم بكل الوسائل السلمية للحصول على حقوقهم بعيداً عن اتحادكم والنقابة نتيجة لحالة التبعية والميول واللهث وراء المصالح الشخصية للبعض وهم يعرفون مع من يتعاملون من القيادات النقابية. وطالب النقابي في رسالته بسرعة دعوة المجلس العام للانعقاد ومحاسبة المقصرين ومن يسيئون للعمل النقابي والعمالي وإيجاد قيادة قادرة على النهوض بمطالب العاملين في هذا القطاع الاقتصادي بما يحقق الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة لهم وتمكين أطراف العمل النقابي من ممارسة عملهم في ظل التعدد النقابي بموجب الفقرة "ك" من المادة "3" من قانون النقابات والتي تنص على حماية الحقوق النقابية والاجتماعية الأساسية للعمال والسعي لتطبيق واحترام الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة. وأكد الحداء في ختام رسالته للجدري قائلاً: أن اتحادكم الكبير بنقاباته الأربعة عشر لم يستطع إخراج بدل طبيعة العمل لأي جهة ومواقفكم جامدة وغير عملية تجاه إستراتيجية الأجور والمرتبات كما لم يستطع أن يحقق موقفاً واضحاً تجاه قرارات مجلس الوزراء التي خفضت الحقوق المالية بواقع "30-50%" في الوقت الذي يشكو العاملون من انخفاض القيمة الحقيقية للأجور والمرتبات الأمر الذي يدفعنا إلى القول بأنكم تسعون إلى تمزيق الحركة النقابية اليمنية وإخراجها من دائرة الفعل وتحويلها إلى ديكور. وكان الأخ محمد محمد الجدري رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن قد وجه مذكرة إلى وزير النفط والمعادن الأخ أمير سالم العيدروس طالبه فيها بعدم الاعتراف بمجلس التنسيق النقابي لشركة النفط كونه يعتبر غير شرعي ومخالفاً للنظام والقانون ولا يخدم مصلحة العمل والعاملين بل يخدم مصالح شخصية ضيقة بهدف شق وحدة العمل النقابي والخروج عن الإطار التنظيمي الأعلى الممثل الشرعي والوحيد للعاملين بالقطاع النفطي ومؤسساته المختلفة وهو النقابة العامة للنفط والتعدين.