span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/خاص نفذ عمال ميناء عدن لليوم الثامن على التوالي اعتصاما للمطالبة بتسوية أوضاعهم وزيادة مرتباتهم ضمن الإضراب الشامل الذي دعا إليه اتحاد نقابات عمال اليمن. وقال مصدر نقابي بميناء عدن span style=\"color: #ff0000\"ل(حياة عدن) أن قرابة خمسمائة من عمال الميناء ينفذون اعتصامهم يوميا في الوقت الذي تمارس فيه شركة موانئ دبي العالمية المشغلة للميناء وأجهزة الأمن بالمنطقة الحرة أجراءاتهما التعسفيه تجاه العمال المضربين ، مشيرا إلى أن الشركة قامت بتسليم الرواتب للعمال مخصوم منها جميع الأيام التي نفذ فيها العمال كتصرف منها لمعاقبة العمال وأثنائهم عن تنفيذ اعتصاماتهم. وأضاف المصدر بأن الأجهزة الأمن لازالت تعتقل خمسة من أعضاء النقابة العمالية في الميناء منذ يوم أمس ثلاثة منهم بسجن المنطقة الحرة وأثنين تم ترحيلهما إلى إدارة البحث الجنائي بمديرية خورمكسر. وأشار المصدر إلى أن أجهزة الأمن تقوم حاليا بملاحقة النقابي في الميناء "عبدربه مجيدع" بتهمة تحريض العمال على تنظيم اعتصامات أحتجاجية في الميناء. وكانت شركة موانئ دبي العاملة في عدن قد منعت العمال الاسبوع الماضي من الدخول الى مقر الشركة رابطة عملية عودتهم بالعودة الى العمل بعدم تكرار مشاركتهم في الاضراب الذي ينفذه العمال للمطالبة بحقوقهم على مستوى الجمهورية. واضاف المصدر ان ميناء عدن أصابه الشلل التام جراء الإضراب العمالي على تجاوزات المشغل الجديد والذي يقول انه سيعمل على استقدام عماله اجنبية بدل العماله اليمنية. من جانبه طالب بيان صادر عن عمال ميناء عدن السلطات بإلزام المشغل الجديد بتنفيذ الاتفاقيات واحترام حقوق العمال واحلال العماله اليمنية مكان العمالة الاجنبية ، مشيرا إلى أن عمال الميناء يطالبون شركة موانئ دبي بتطبيق هيكل الاجور المتبع في أقرب الموانئ المجاورة الخاضعه لنفس المشغل بحسب ما تم الاتفاق عليه في المحاضر السابقه بين المشغل و العمال. وأكد المصدر بأن نقابة عمال ميناء عدن رفعت رسالة إلى اتحاد نقابات عمال اليمن فرع عدن تتضمن ما تم اتخاذه من أجراءات تعسفية ضد العمال من قبل الشركة من خصم رواتب ومضايقات أمنية ، مطالبين الاتحاد التدخل السريع من أجل إيقاف هذه الإجراءات غير القانونية ضد العمال . وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن "محمد محمد الجدري" قد أشار إلى أن العمال سيواصلون إضرابهم الشامل في حال لم تستجب الحكومة للمطالبة التي فرعها الاتحاد بشأن تحسين مستويات أجور ومرتبات العمال. وقال "الجدري" في تصريحات إعلامية إن الاتحاد سيواصل نضاله السلمي والقانوني حتى تتحقق مطالبه سواء في القريب العاجل أو في البعيد .. مشيرا إلى أن الحركة العمالية لن تمل من خوض هذا النضال مهما طال ولن تضعف لأنها مدربة جيدا على هذا النوع من النضال الطويل وسيضعف كل من يواجه مطالب العمال المشروعة وسيخضع حتما لها. الجدير ذكره أن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن كان قد قدم مصفوفة بالحقوق والمطالب العمالية للحكومة تضمنت أربعة وعشرين بندا من أهمها : سرعة وضع حد للتدهور القائم لقيمة العملة الوطنية من خلال تثبيت قيمتها الشرائية عند سعر محدد ووضع حد لأسعار السلع والمواد الغذائية وضرورة رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات إلى ما يعادل 300% للراتب الأساسي ويشمل رفع الأجور والمرتبات جميع الدرجات الوظيفية وكذا سرعة صرف طبيعة العمل ومعالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لجميع العاملين في الجهاز الإداري الذين نقلوا بموجب إستراتيجية الأجور وفتح باب التسويات للحاصلين على مؤهلات علمية جديدة وتثبيت جميع العاملين اليمنيين المتعاقدين في مختلف مرافق الدولة الذين لم يتم تثبيتهم.
