دخلت الاعتصامات العمالية داخل ميناء عدن يومها العاشر على التوالي اليوم الأربعاء للمطالبة بتسوية أوضاع العمال وزيادة مرتباتهم ضمن الإضراب الشامل الذي دعا إليه اتحاد نقابات عمال اليمن. وعلمت"الصحوة نت" بان تلك الإضرابات تسببت في شل حركة الملاحة في الميناء وتكدس البضائع فيها ما دفع بإدارة الميناء للاستعانة بكوادر عمالية من خارج الميناء بعد اعتقال الأجهزة الأمن خمسة من أعضاء النقابة العمالية في الميناء منذ بداية الإضراب السبت الماضي تم الإفراج عنهم مساء أمس الثلاثاء. وقال مصدر نقابي بميناء عدن بأن قرابة خمسمائة من عمال الميناء ينفذون اعتصامهم بشكل يومي في الوقت الذي تمارس فيه شركة موانئ دبي العالمية المشغلة للميناء وأجهزة الأمن بالمنطقة الحرة إجراءاتهما التعسفية تجاه العمال المضربين، مشيرا إلى أن الشركة قامت بتسليم الرواتب للعمال بعد قيامها بخصومات منها لجميع الأيام التي نفذ فيها العمال كتصرف منها لمعاقبة العمال وإثنائهم عن تنفيذ اعتصاماتهم. وكانت شركة موانئ دبي العاملة في عدن قد منعت العمال الأسبوع الماضي من الدخول إلى مقر الشركة رابطة عملية عودتهم بالعودة إلى العمل بعدم تكرار مشاركتهم في الإضراب الذي ينفذه العمال للمطالبة بحقوقهم على مستوى الجمهورية. وأضاف المصدر إن ميناء عدن أصابه الشلل التام جراء الإضراب العمالي على تجاوزات المشغل الجديد والذي يقول انه سيعمل على استقدام عماله أجنبية بدل العمالة اليمنية. وطالب بيان صادر عن عمال ميناء عدن السلطات بإلزام المشغل الجديد بتنفيذ الاتفاقيات واحترام حقوق العمال وإحلال العمالة اليمنية مكان العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن عمال الميناء يطالبون شركة موانئ دبي بتطبيق هيكل الأجور المتبع في أقرب الموانئ المجاورة الخاضعة لنفس المشغل بحسب ما تم الاتفاق عليه في المحاضر السابقة بين المشغل و العمال. وأكد المصدر بأن نقابة عمال ميناء عدن رفعت رسالة إلى اتحاد نقابات عمال اليمن فرع عدن تتضمن ماتم اتخاذه من إجراءات تعسفية ضد العمال من قبل الشركة من خصم رواتب ومضايقات أمنية، مطالبين الاتحاد التدخل السريع من أجل إيقاف هذه الإجراءات غير القانونية ضد العمال . وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن "محمد محمد الجدري" قد أشار إلى أن العمال سيواصلون إضرابهم الشامل في حال لم تستجب الحكومة للمطالبة التي فرعها الاتحاد بشأن تحسين مستويات أجور ومرتبات العمال. وقال "الجدري" في تصريحات إعلامية إن الاتحاد سيواصل نضاله السلمي والقانوني حتى تتحقق مطالبه سواء في القريب العاجل أو في البعيد .. مشيرا إلى أن الحركة العمالية لن تمل من خوض هذا النضال مهما طال ولن تضعف لأنها مدربة جيدا على هذا النوع من النضال الطويل وسيضعف كل من يواجه مطالب العمال المشروعة وسيخضع حتما لها. الجدير ذكره أن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن كان قد قدم مصفوفة بالحقوق والمطالب العمالية للحكومة تضمنت أربعة وعشرين بندا من أهمها: سرعة وضع حد للتدهور القائم لقيمة العملة الوطنية من خلال تثبيت قيمتها الشرائية عند سعر محدد ووضع حد لأسعار السلع والمواد الغذائية وضرورة رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات إلى ما يعادل 300% للراتب الأساسي ويشمل رفع الأجور والمرتبات جميع الدرجات الوظيفية وكذا سرعة صرف طبيعة العمل ومعالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لجميع العاملين في الجهاز الإداري الذين نقلوا بموجب إستراتيجية الأجور وفتح باب التسويات للحاصلين على مؤهلات علمية جديدة وتثبيت جميع العاملين اليمنيين المتعاقدين في مختلف مرافق الدولة الذين لم يتم تثبيتهم.
