أفرجت الأجهزة الأمنية بمحافظة عدن مساء أمس الثلاثاء عن نائب رئيس الإتحاد العام لعمال اليمن فرع عدن "خلدون شائف" وكذا عضو نقابة البلديات "عبدالله الكمراني" بعد أكثر من خمس ساعات من اعتقالهم على خلفية الإضراب الذي نفذه الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن للمطالبة بتحسين أوضاع العمال المعيشية. وقال مصدر نقابي بان قوات امن داهمت مقر الاتحاد العام لعمال اليمن بعدن صباح الثلاثاء وقامت باعتقال النقابيين على خلفية الإضراب أثناء مشاركتهم في اجتماع بمقر اتحاد النقابات بعدن. إلى ذلك منعت شركة موانئ دبي العالمية المشغلة لميناء عدن صرف مرتبات عمال الميناء (كالتكس) ومنعت عدد من عمال الميناء من دخول الميناء على خلفية مشاركتهم بالإضراب الذي دعاء إليه الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الاثنين. وقال مصدر عمالى في الميناء إن إدارة شركة موانئ دبي العالمية في عدن قامت بإصدار توجيه بعدم صرف رواتب الموظفين والعمال وذلك لمشاركتهم في الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العام للمرافق والمؤسسات الحكومية والخاصة المختلفة. وأكد المصدر أن الشركة كانت ستقوم بصرف رواتب العمال الاثنين، إلا أن استجابة عمال الميناء للبيان الذي أصدره الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن منع الشركة من صرف الرواتب. وقال المصدر النقابي إن العمال تفاجئوا بقيام إدارة الشركة ضمن إجراءاتها التعسفيه بمنع العمال من الدخول إلى مقرات أعمالهم رابطة عودتهم بعدم تكرار الإضراب ما لم سيتم مواصلة منع الرواتب ودخولهم إلى مقر الشركة. وأشار المصدر إلى أن إجراءات الشركة تعتبر تعسفية تجاه العمال الذين يطالبون بحقوقهم أسوة بزملائهم في المرافق الحكومية الأخرى. وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن "محمد محمد الجدري" أعلن عن إضرابا شاملا لكل عمال اليمن في كافة مختلف مرافق العمل بدء من الاثنين وذلك لعدم استجابة الحكومة لمصفوفة المطالب التي طرحها الاتحاد منذ الثاني من ابريل الماضي وان الاتحاد قد أصدر بيانا خاصا بهذا الإضراب الاثنين الماضي ووزع على كافة فروع النقابة والنقابات الأخرى. وأكد أن الحكومة لم تستجب حتى اليوم لمطالب الاتحاد العام لنقابات العمال، منذ الثاني من ابريل الماضي حين أعلن بيانه، مشيرا إلى تعامل الإتحاد بمرونة مع الحكومة خوفا من استغلال موقفه من قبل أي قوى أخرى.
وقال الجدري إن الاتحاد سيواصل نضاله السلمي والقانوني حتى تتحقق مطالبه سواء في القريب العاجل أو في البعيد، وان الاتحاد والعمال لن يملوا من المطالبة بكافة حقوقهم، مشيرا إلى أن الحركة العمالية لن تمل من خوض هذا النضال مهما طال ولن تضعف لأنها مدربة جيدا على هذا النوع من النضال الطويل و سيضعف كل من يواجه مطالب العمال المشروعة وسيخضع حتما لها - حسب تعبيره. هذا وكان قد تقدم الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن مصفوفة بالحقوق والمطالب العمالية للحكومة تضمنت أربعة وعشرين بندا من أهمها : سرعة وضع حد للتدهور القائم لقيمة العملة الوطنية من خلال تثبيت قيمتها الشرائية عند سعر محدد ووضع حد لأسعار السلع والمواد الغذائية وضرورة رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات إلى ما يعادل 300% للراتب الأساسي ويشمل رفع الأجور والمرتبات جميع الدرجات الوظيفية وكذا سرعة صرف طبيعة العمل ومعالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لجميع العاملين في الجهاز الإداري الذين نقلوا بموجب إستراتيجية الأجور وفتح باب التسويات للحاصلين على مؤهلات علمية جديدة وتثبيت جميع العاملين اليمنيين المتعاقدين في مختلف مرافق الدولة الذين لم يتم تثبيتهم وغيرها من القضايا العمالية الأخرى. ويطالب الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن من إضرابه الشامل ب 300 دولار كحد أدنى للأجور 'بما يوازي مستوى خط الفقر، وبتخفيض الهوة بين الحدين الأعلى والأدنى للأجور والمرتبات، وتخفيض ضريبة كسب العمل، وتثبيت المتعاقدين بمن فيهم عمال النظافة بالإضافة إلى مطالب أخرى'. وأكد الاتحاد في بياناته أن عمال اليمن سيواصلون إضرابهم الشامل إذا لم تستجب السلطات لمطالبه المرفوعة للحكومة. وسبق لعمال اليمن أن نفذوا إضرابا جزئيا منتصف الشهر الماضي اثر دعوة الاتحاد للحكومة بتنفيذ مطالبه الخاصة برفع الأجور وتحسينها. يشار إلى أن متوسط الأجور في اليمن لا يزيد عن 250 دولارا لموظفي الدولة، في بلد يوصف من قبل الأممالمتحدة بالأكثر فسادا في منطقة الشرق الأوسط .