span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/خاص دخلت الاعتصامات العمالية في عدد من محافظات الجمهورية اليمنية أسبوعها الثالث للمطالبة بتسوية أوضاع العمال وزيادة مرتباتهم ضمن الإضراب الشامل الذي دعا إليه اتحاد نقابات عمال اليمن. وبحسب مصادر نقابية في ميناء عدن أن تلك الإضرابات تسببت في شل حركة الملاحة في الميناء وتكدس البضائع فيها ما دفع بإدارة الميناء للاستعانة بكوادر عمالية من خارج الميناء بعد اعتقال أجهزة الأمن خمسة من أعضاء النقابة العمالية في الميناء منذ بداية الإضراب السبت الماضي تم الإفراج عنهم مساء الثلاثاء. وكان span style=\"color: #0000ff\"عمال ميناء عدن قد رفعوا رسالة يوم أمس أشاروا فيها إلى أنه ومنذ استلام شركة موانئ دبي العالمية إدارة وتشغيل ميناء عدن للحاويات إصيب الميناء بالشلل والعجز وتراجع نسبة إنتاجه وفضلا عن خسارة العديد من الخطوط الملاحية الضخمة. وقال مصدر نقابي بميناء عدن span style=\"color: #ff0000\"ل(حياة عدن) أن قرابة خمسمائة من عمال الميناء ينفذون اعتصامهم يوميا في الوقت الذي تمارس فيه شركة موانئ دبي العالمية المشغلة للميناء وأجهزة الأمن بالمنطقة الحرة أجراءاتهما التعسفيه تجاه العمال المضربين ، مشيرا إلى أن الشركة قامت بتسليم الرواتب للعمال مخصوم منها جميع الأيام التي نفذ فيها العمال كتصرف منها لمعاقبة العمال وأثنائهم عن تنفيذ اعتصاماتهم. span style=\"color: #800000\"حلول مؤقته بشأن مطالب اتحاد نقابات عمال اليمن اقر الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية صادق أمين أبورأس مع قيادات الاتحاد جدولة تنفيذ المطالب القانونية التي تقدم بها الاتحاد فيما يتصل بتحسين الأوضاع المعيشية للعمال وموظفي الدولة بما يراعي الظروف والتحديات الاقتصادية التي تعانيها اليمن في الوقت الراهن. ووافق الاجتماع على الاستجابة لمطالب الاتحاد فيما يتصل باستكمال تنفيذ مراحل الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة منها ابتداءً من شهر مارس 2011. واتفق الاجتماع على أنه عند قيام الجهات المختصة في الحكومة باستكمال بقية الإصلاحات الإدارية والمالية والوظيفية في أجهزة الدولة يجب أن يكون موقف الاتحاد العام لعمال اليمن مساند ومؤيد لتلك الإجراءات خدمة للمصلحة العامة للبلاد. وأكد الاجتماع الذي حضره وزراء الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيي الشعبي والشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور أمة الرزق حمد والمالية نعمان الصهيبي على ضرورة إشراك قيادات فروع الاتحاد العام للعمال في المحافظات في اجتماعات المكاتب التنفيذية للسلطة المحلية على أن تتكفل الجهات المختصة في الحكومة بإبلاغ قيادات المحافظات. وشدد المجتمعون على ضرورة إلزام محافظي المحافظات للجلوس مع قيادات فروع اتحاد عمال اليمن بالمحافظات والاستماع إلى مطالبهم القانونية وحل مشاكلهم أولاً بأول، بالإضافة إلى توضيح وشرح نتائج هذا الاتفاق للعمال في إطار السلطات المحلية. وأبدى الحاضرون في الاجتماع من الأطراف المعنية في الجهات الحكومية وقيادات الاتحاد برئاسة محمد الجدري وأعضاء المكتب التنفيذي تفهماً وتقديراً للأوضاع الاقتصادية التي تعيشها اليمن والحالة المعيشية التي يعانيها العاملون في مختلف القطاعات. وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن "محمد محمد الجدري" قد أشار إلى أن العمال سيواصلون إضرابهم الشامل في حال لم تستجب الحكومة للمطالبة التي فرعها الاتحاد بشأن تحسين مستويات أجور ومرتبات العمال. وقال "الجدري" في تصريحات إعلامية إن الاتحاد سيواصل نضاله السلمي والقانوني حتى تتحقق مطالبه سواء في القريب العاجل أو في البعيد .. مشيرا إلى أن الحركة العمالية لن تمل من خوض هذا النضال مهما طال ولن تضعف لأنها مدربة جيدا على هذا النوع من النضال الطويل وسيضعف كل من يواجه مطالب العمال المشروعة وسيخضع حتما لها.
الجدير ذكره أن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن كان قد قدم مصفوفة بالحقوق والمطالب العمالية للحكومة تضمنت أربعة وعشرين بندا من أهمها : سرعة وضع حد للتدهور القائم لقيمة العملة الوطنية من خلال تثبيت قيمتها الشرائية عند سعر محدد ووضع حد لأسعار السلع والمواد الغذائية وضرورة رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات إلى ما يعادل 300% للراتب الأساسي ويشمل رفع الأجور والمرتبات جميع الدرجات الوظيفية وكذا سرعة صرف طبيعة العمل ومعالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لجميع العاملين في الجهاز الإداري الذين نقلوا بموجب إستراتيجية الأجور وفتح باب التسويات للحاصلين على مؤهلات علمية جديدة وتثبيت جميع العاملين اليمنيين المتعاقدين في مختلف مرافق الدولة الذين لم يتم تثبيتهم.