القضايا المرتبطة بالأشغال العامة والخدمات تتشابه داخل المدن اليمنية وخاصة في أعمال النظافة والتحسين ووجود البناء العشوائي واستمراره على مرأى ومسمع من جهة الاختصاص مايثقل كاهل عمال النظافة وخاصة عندما تتشابك مشكلة الصرف الصحي وعجز عربات النظافة عن دخول الأحياء وتحول زوايا بعض المدن إلى مقالب قمامة فيما تعجز المجالس المحلية عن إيجاد معالجات. المهندس عدنان القطيش مدير صندوق النظافة بمحافظة لحج تحدث حول ذلك فقال: غياب التنسيق النظافة العامة تقوم على تضافر جهود أبناء المجتمع وحرصهم على التعاون وتجسيد السلوك الحضاري والالتزام بقانون النظافة ومن المهم جداً وجود التنسيق الكامل بين الجهات الخدمية بحيث يكون تنفيذ الأعمال بناءً على تواصل وتفاعل لا يؤدي عمل جهة إلى خلق صعوبات لجهة أخرى ومن الأولويات معالجة مشكلة توفير مقالب للقمامة على مسافة مناسبة لتسهيل ترحيل القمامة من أية مدينة، الآن حتى المدن الثانوية توسعت ونحن نقرأ في الصحف عن إشكالية انعدام مقالب صالحة ونحن في مدينة الحوطة نعاني المسافة إلى المقلب 70كم ذهاباً وإياباً فالمقلب الجديد يقع في مديرية البريقة بعدن منذ شهر مايو 2006م إثر نقله من دار سعد ..هذه المسافة من الحوطة إلى بئر نعامة تؤدي إلى إهلاك السيارات وزيادة في النفقات التشغيلية ومع ذلك نعتمد على الكفاءة الإدارية في مواجهة الصعوبات ومنها الصيانة إذ لدينا 25 آلية ومعدة منها جديدة من المنحة اليابانية وأخرى تم شراؤها ب35 مليون ريال بتمويل الصندوق.. لكن الهموم كبيرة والمهام مرتبطة بزيادة السكان وحركة العمران وعندنا إشكالية ضيق الشوارع الفرعية في الحارات وتردي شبكة المياه والصرف الصحي وغيرها لذا اشترينا سيارات لتسهيل الوصول إلى كل حارة وعلى المواطنين أن يساهموا في نظافة أحيائهم بالامتناع عما يسيء إلى ثقافتهم فالتواكل صفة سيئة وصب المواد الصخرية والترابية في صناديق القمامة بتهاون يعجل بتلف أجزاء من الغرامات وهي مشكلة دائمة نتمنى أن يساعدنا المواطنون في تجاوزها فأعمال البناء مستمرة في كل حي تقريباً وتخاذل بعض الناس يخلق صعوبات أمامنا ولا أعتقد أن هذه مسألة هينة فآليات النظافة ملك المجتمع وحرصنا على شراء سيارات صغيرة الحجم هدفه التغلب على معوقات البناء العشوائي وعدم تمكن القلابات من دخول الحارات لنقل المخلفات والقمائم وكذا مشكلة رداءة شبكة الكهرباء وهبوط الأسلاك وخطر التعرض لحوادث عند دخول السيارات الكبيرة إلى الأزقة الوسيعة نسبياً ولاتزال المعاناة قائمة من الكهرباء إلى ما يتعلق ببعد المقلب زد على ذلك المسألة الخاصة بالأعمال التي تعيق جمع القمامة مثل أعمال التبليط والحفريات واستمرار البناء في الأماكن الضيقة حيث لايجد صاحب العمل مكاناً غير الشارع لوضع مواد البناء ما يعيق أعمال النظافة وانتظامها في بعض المواقع وكما قال شاعر لحجي عاصر القمندان «الدهر كله عمارة ... متى يكون السكون؟». صعوبات وقال قطيش : هناك مشكلة شبكة المياه في بعض الحارات قابلة للكسر فكلما دخلت الآلية حدث العطب ونضطر إلى إصلاحها وإلا منع عمال النظافة من أداء واجبهم بسهولة وهذا يؤثر سلباً كما أن المواطنين مشغولون بأنفسهم.. الكل يبحث عن ذاته والناس هنا طيبون لكن التعاون الذي كنا نلمسه زمان لم يعد موجوداً وأيضاً كثرة المنشآت والدكاكين والأسواق مع عدم التقيد بشروط النظافة، والآن لم يعد بمقدور الشاحنة دخول الأحياء. كما كان زمان بسبب البناء العشوائي والذي أدى عام 2005م إلى كارثة بفعل هطول الأمطار الغزيرة .. أحواض الصرف الصحي أيضاً عملت قبل فترة طويلة ولم تتطور مواكبة لزيادة عدد السكان وكان بالإمكان عمل أحواض احتياط بعدد سبعة وحالياً تزيد الترسبات ماينذر أحياناً بكارثة بيئية عندما يرتفع منسوب المياه العادمة في الحوض الرئيس وهذا يشكل هماً لأنه يؤدي إلى انسداد الأنبوب، كما أن أغلب بيوت الحوطة وتبن على بيارات ولا يوجد بابور شفط أو بابور فتح انسدادات والعامل تكاليفه عالية ونلجأ لاستعارة شفاط من عدن عند الضرورة. إهلاك المعدات ويضيف بالنسبة لصلاحية المعدات والآليات بقوله: المعدات خدمت 13 سنة مع أن عمرها الافتراضي خمس سنوات فقط.. ومعروف أن عملنا خدمي متواصل لا يعرف التوقف وبهمة عالية لأن انسداد أنبوب مجار يعني أن المياه العادمة تعود إلى البيوت في الحوطة أو صبر والآن نأمل أن نحصل على ثلاث «بوز» آليات لمدينة الحوطة وتبن وطور الباحة وثانية لمديرية ردفان ، الملاح، الحبيلين، حبيل جبر وثالثة ليافع تخفف تكاليف الخدمة سواء كانت تابعة للأشغال أو المياه والصرف الصحي. إنشاء الأسواق وعبر القطيش عن أمله بأن يرتقي وعي أعضاء المجالس المحلية بأهمية تشجيع الاستثمار في إنشاء الأسواق وفهم قانون النظافة والرسوم وعدم اصدار قرارات ثم التراجع عنها بعد أن يكون المستثمر قد بدأ عمله في المشروع. دور المحليات دور المجالس المحلية يعتبره البعض قاصراً على تفعيل التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وبمايخدم تحسين الخدمات وخاصة النظافة في المدن يقول عبدالجليل عبدالعزيز سائق سيارة نظافة: نواجه بعض المعوقات تعترض وصولنا إلى الحارات بسبب المناهل المكشوفة وأكوام الأتربة والبناء العشوائي وقصب المياه المعرضة للعطب فالناس يريدون الماء ولا يحتملون انقطاعه اذا كسّرت القصب والجهة المعنية لم تعالج المشكلة وبالتالي يكون من الصعب القيام بواجبنا تماماً ولذا تتراكم القمامة في بعض الأحياء. أصول وإرباكات خمسون حاوية نظافة في مدينة الحوطة لا تكفي حسب المدير التنفيذي لصندوق النظافة حيث قال : نسعى لزيادة الحاويات ونعمل على صيانة بعض الآليات باعتبارها أصولاً يجب العناية بها وبحسب المادة السابعة من قانون النظافة ليس هناك ما يسمى مشروع النظافة في بعض المحافظات ففي نص المادة أن جميع الأصول وممتلكات مشاريع النظافة إلى صندوق النظام ونقيم هذه الأصول من قبل لجنة من المالية والجهاز المركزي والمحافظة «السلطة المحلية» وتصبح رأسمال للصندوق لكن تلك المشاريع هي باعتقادنا احتيال على صناديق الأشغال من أجل تدخل مكاتب الأشغال العامة والطرق في أعمال النظافة مع انها لا دخل لها وفقاً لقرار مجلس الوزراء بناء ً على مذكرة وزير الأشغال من منطلق أن وزارة الأشغال جهة استشارية للحكومة ولا شأن لها بما يدخل في نطاق صلاحيات جهات أخرى كصناديق النظافة أو فحص صلاحية كبش للذبح أو لا وهو في صلاحية وزارة الصحة العامة فقط والسكان فيمايخص الرقابة على الأغذية ، أما مايخص النظافة ربط بالسلطة المحلية.. ولذلك أحيلت أعمال المسالخ إلى المجالس المحلية وكذلك النظافة وكانت إجراءات التحويل 2006م وبقية الرقابة على الأغذية ستتحول إلى الصحة وستبقى وزارة الأشغال ومكاتبها متخصصة بالعمل الفني، أشغال وطرق. صيانة الحاويات وبشأن إدارة قضايا النظافة العامة وأهمية تطويرها قال القطيش: ذلك أمر مهم فقد أنجزنا الحاويات الموجودة الآن بثلاثة ملايين ريال «50 صندوقاً» ورأينا أن بالإمكان خفض تكلفة الصيانة واللحام فوفرنا ماكينة وملحماً ويخدمنا عندما يتطلب العمل في الميدان لحاماً وفي اليومين يمكن للعامل في اللحام إنجاز أعمال بنسبة قليلة من التكاليف مقارنة بما لو نفذت الصيانة في السوق ومعنا الآن 25 آلية.. ومن الناس من يصب مخلفات البناء في حاوية النظافة مايسبب خللاً في الفرامة وكذا مخلفات الماشية وأشياء يفترض أن تذهب إلى حيث يجب ففي حضرموت مخلفات الماشية «الدمل» يصنعون منه سماداً طبيعياً وبإشراف جمعية أصدقاء حماية البيئة حيث يدفن الروث بالتراب طبقة بعد أخرى ومع كل طبعة ترش بالماء ينمو الحشيش ثم يدفن حتى يصبح سماداً طبيعياً أفضل من الكيميائي وهكذا يجب أن نطور أساليب تعاملنا مع الأشياء والانتفاع بما أمكن..فإذا حصلنا على مساحة أرض لتطبيق التجربة لعملناها لأنها بعد فترة تصبح من أفضل الأراضي خصوبة وقد استفدنا من تجارب الآخرين نظرياً فمثلاً عبر مشروع ايداس وجدنا أن مقالب سابقة للقمامة في ألمانيا أصبحت غابات أما اذا كان لا يوجد ميزان وبيانات لكمية القمامة في كل مقلب وكم الحمولة وكم سيارة وكم أطناناً رحلتها السيارات إلى المقلب فلايمكن أن تكون عملية التخلص من القمامة بالشكل المطلوب، وحتى نطبق مابدأه الآخرون لا بد من تحديد مساحة أرض مناسبة للبدء وتحويل القمامة إلى سماد طبيعي والمقالب إلى غابات ولماذا لا فكل شيء في عصرنا ممكن وإلى جانب الأرض نحتاج إلى آليات تخدم في المديريات وقد حررنا مذكرة بهذا الشأن فنحن نأمل الاستجابة لطلب توفير ثلاث «بوز» شفاطات لتلبية الاحتياج القائم ، واحدة لمدينة الحوطة ، وتُبن ، وطور الباحة، والثانية لمديريات ردفان ، والملاح ، الحبيلين ، جبل جبر ، حالمين ، وستخصص الثالثة حال استجابة مجلس الوزراء ليافع ، فإما تسلم لمؤسسة المياه والصرف الصحي أو الاشغال المهم التغلب على مشكلة المجاري. فقد رفعنا إلى المجلس المحلي للمحافظة ، ومنه إلى مجلس الوزراء كما نأمل من المجلس إيلاء تنظيم الأسواق اهتماماً أكبر والتشجيع على الاستثمار في إنشائها .. ولا بد من تعاون المواطنين جميعاً في الالتزام بقواعد النظافة واحترام القانون والذوق العام والاسهام في ابراز مدنهم ومراكز المديريات وليس عاصمة المحافظة فقط وإظهارها بالصورة التي تستحق فالنظافة مسئولية الجميع وعندما يفي صاحب المنزل والمحل والورشة ويحرص المسئول في مرفق عمله على التعامل السليم مع هذه القضايا فمن المؤكد أن كثيراً من الجهود ستتجه لإنجاز ماهو أجمل على صعيد التحسين.
