للأهمية البالغة التي يكتسبها اللقاء الموسع «الأول للمغتربين» الذي عقد بمدينة إب برعاية د/ علي مجور رئيس مجلس الوزراء وبحضور قيادتي وزارة شئون المغتربين ومحافظة إب ممثلتين بالأخوين د/ صالح سميع والعميد/ علي بن علي القيسي وبمشاركة واسعة من قبل قطاع المغتربين في المحافظة وممثلي الجهات التنفيذية ذات العلاقة بجانبي المغتربين والاستثمار.. بهدف متابعة قضايا المغتربين والمستثمرين والعمل على حلها وتذليل كافة الصعاب التي تواجه القطاعين التنمويين المهمين في محافظة السياحة والاستثمار والنسبة الأعلى من تعداد المغتربين «إب».للمزيد من تسليط الضوء على هذا اللقاء المهم ودوره في خدمة التنمية المستدامة أجرت (الصحيفة) الحوار التالي مع الأخ/ سيف علي العماري وكيل وزارة شئون المغتربين فإلى الحوار:أهداف اللقاء الأول للمغتربين بداية أستهل الأخ وكيل الوزارة حديثه عن أهداف اللقاء الموسع الأول للمغتربين بقوله: في إطار اهتمام الدولة بقطاع المغتربين وتنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله وتحت شعار «حل قضايا المغتربين» وبرعاية الأخ د. علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء عقد اللقاء الموسع الأول للمغتربين من أبناء محافظة إب الذي نظمته وزارة شئون المغتربين ممثلة بالأخ الدكتور صالح حسن سميع، والسلطة المحلية في المحافظة ممثلة بالأخ العميد /علي بن علي القيسي محافظ المحافظة خلال الفترة من 7 - 8 نوفمبر الجاري بحضور عدد كبير من قطاع المغتربين من أبناء محافظة إب والذي يهدف إلى: أولاً:- العمل على حل كافة قضايا ومشاكل المغتربين في المحافظة. ثانياً:- لتحقيق الثقة بين المغتربين والسلطات التنفيذية في المحافظة. ثالثاً:- دعوة المغتربين للاستثمار الحقيقي في المحافظة وتشكيل شركات مساهمة من أوساطهم لما يعود بالنفع على الوطن والمحافظة وأبنائها. دور الوزارة في التنسيق وعن أسباب عقد هذا اللقاء أوضح العماري بقوله: بناء على الشكاوى المرفوعة إلى الوزارة من قبل عدد كبير من قطاع المغتربين بخصوص المشاكل والعراقيل التي تواجه هذا القطاع المهم سواء بفعل اللامسئولية من قبل بعض الجهات التنفيذية، أو بسبب روتين العمل الذي تمارسه بعض الجهات التنفيذية الأخرى.. أو غير ذلك من الإشكالات التي تقف حائلاً أمام المغتربين والمستثمرين والعملية التنموية في المحافظة.. الأمر الذي تطلب من الوزارة التدخل العاجل والعمل على التنسيق السريع مع المغتربين والسلطة المحلية في المحافظة وعقد اللقاء الأول وتمكين المغترب من رفع شكواه ومظلمته أمام قيادة المحافظة وجهاً لوجه دون وسيط وسمسار. تعاون وتجاوب السلطة المحلية وأضاف قائلاً:- أعجز عن الشكر والتقدير للمواقف المسئولة التي تحلت بها قيادة السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بالأخ العميد/ علي بن علي القيسي محافظ المحافظة الذي عمل بجد وتفاني على عقد اللقاء وعمل على إنجاحه واخراجه إلى حيز الوجود وعمل على تشكيل لجنة لحل كافة القضايا والإشكالات التي تحاول عرقلة المغتربين والمستثمرين في المحافظة وتشكيل لجنة من قبل مدراء المرافق الحكومية ذات العلاقة بالمغتربين وخمسة مغتربين يمثلون قطاع المغتربين برئاسة الأخ خالد محمد عبدالله بدر الدين الوكيل المساعد للمحافظة.. كما وجه الأخ المحافظ بالعمل على حل كافة القضايا العالقة خلال مدة لاتزيد على عشرة أيام. مهام اللجنة وعن المهام المناطة باللجنة أوضح بالقول: دور اللجنة متابعة قضايا المغتربين العالقة مع الجهات التنفيذية في المحافظة سواء تلك الشكاوى التي سلمت للوزارة أو لمكتب الوزارة في وقت سابق أو التي طرحت خلال اللقاء الموسع الأول سواء القضايا المرتبطة بمؤسستي الكهرباء أو المياه أو الأشغال أو الضرائب أو الاستثمار أو السياحة أو ما سواها من المرافق الحكومية في المحافظة والعمل على حلها أولاً بأول.. كما تعقد اللجنة إجتماعاً يومياً لتقييم ماتم تنفيذه وماسيتم تنفيذه وفق برنامج زمني محدد للجنة. اختيار محافظة إب وعن اختيار محافظة إب لعقد أول لقاء موسع للمغتربين اليمنيين أوضح العماري بقوله: إن اختيار محافظة إب لعقد أول لقاء موسع للمغتربين اليمنيين يرجع إلى عدة أسباب منها لتكريمها باحتضان العيد الوطني ال17 وبإعلانها من قبل فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح محافظة للسياحة والاستثمار ولكثافة أعداد المغتربين من أبنائها إذ تصل نسبة المغتربين منهاعلى مستوى الجمهورية إلى أكثر من 50% وبالتالي كان لابد من عقد هذا الاجتماع وفي هذا التوقيت بالذات لما من شأنه إدارة عجلة التنمية التي توقفت بسبب المشاكل التي تواجه المغتربين كونهم يمثلون النسبة الأعلى من المستثمرين في المحافظة. مستقبل الاستثمار في المحافظة وحول مستقبل إب الاستثماري أكد الأخ وكيل وزارة المغتربين قائلاً: لاشك أن المستقبل الاستثماري للمحافظة سيشهد تطوراً كبيراً في ظل الاستمرار اهتمام السلطة المحلية في المحافظة للمغتربين ولسرعة العمل على حل كافة القضايا والاشكالات التي تواجه المغتربين.. بالإضافة إلى أن ذلك سيعمل وبشكل طبيعي على استيعاب أعداد هائلة من العمالة الوطنية من أبناء المحافظة. وإني لعلى يقين تام أن هذه المحافظة ستشهد حراكاً تنموياً واقتصادياً كبيراً في حال عولجت قضايا ومشاكل المغتربين الاستثمارية وسهلت كافة الإجراءات الاستثمارية لهم.. وهذا ماتطمح إليه وزارة شئون المغتربين التي لن يقتصر دورها على معالجة قضايا وأوضاع المغتربين من أبناء محافظة إب إذ سنعمل على متابعة قضايا عموم المغتربين اليمنيين.. أينما كانوا وفي أية محافظة دون استثناء وسيصبح هذا اللقاء، الموسع للمغتربين فعالية سنوية يتم خلاله الالتقاء بالإخوة المغتربين الاستماع إليهم ولهمومهم بحضور كافة قيادات الجهات المعنية بهم والعمل معهم يداً بيد على حل كافة القضايا التي تواجههم. التوصيات والنتائج وعن التوصيات التي خرج بها اللقاء الموسع الأول للمغتربين أوضح الأخ/ سيف العماري بقوله: لقد خرج اللقاء بعدة توصيات منها: العمل على تسهيل وتبسيط إجراءات معاملات المغتربين في جميع المكاتب التنفيذية ذات العلاقة والتعاطي مع كافة قضاياهم وفقاً لما ورد في قانون رعاية المغتربين رقم «24».. لسنة 2002م ويتحملون كامل المسئولية في حال التقصير.. وكذا. سرعة معالجة قضايا المغتربين التي تضمنها اللقاء الأول في المحافظ وعلى اللجنة المشكلة في اللقاء متابعة الإجراءات التي يتعين اتخاذها ازاء تلك القضايا لدى جهات الاختصاص بالتنسيق مع مكتب شئون المغتربين ومكتب الهيئة العامة للاستثمار في المحافظة. ومن التوصيات أيضاً تشكيل لجنة وطنية لمتابعة قضايا المغتربين من كل من الهيئة الإدارية للجمعية المنتخبة للمغتربين ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة والمجلس المحلي بالمحافظة. أىضاً.. تفعيل توجيهات الأخ محافظ المحافظة الصادرة في الأمسيات الرمضانية لهذا العام 2007م والهادفة إلى الاهتمام بقضايا المغتربين وتقديم كافة التسهيلات لإقامة مشروعاتهم الاستثمارية. الدعوة لرجال المال والأعمال من المغتربين اليمنيين للاستفادة من طبيعة محافظة إب ومقوماتها في تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية في المحافظة والاستفادة من قانون الاستثمار اليمني والمزايا والاعفاءات التي ضمنها. وأيضاً تفعيل دور المغتربين في الترويج للمحافظة وإبراز معالمها السياحية وخصوصيتها التاريخية وبما يكفل استجلاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أوصى اللقاء بتطبيق نظام النافذة الواحدة في التعاطي مع المستثمرين عبر الهيئة العامة للاستثمار وفروعها، باعتبارها الحل العملي لجذب الاستثمارات. وتفعيل دور مكتب وزارة شئون المغتربين في المحافظة من خلال توفير الإمكانات المادية والمعنوية اللازمة للقيام بواجبه وفقاً لاختصاصاته. وكذا تفعيل نص المادة 22 من قانون رعاية المغتربين رقم «34» لسنة 2002م لسرعة البت في قضايا المغتربين المنظورة لدى الجهات ذات العلاقة. وكما يعتبر هذا اللقاء لقاء تأسيسياً على أن يستمر انعقاده سنوياً يعقد رأس كل سنة. والاتجاه إلى ترجمة هذه التوصيات الصادرة عن اللقاء الأول للمغتربين ومتابعة تنفيذها في إطار البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية.
