أوضح عبده محمد الحكيمي وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن عدم وعي أرباب الأسر بمخاطر أعمال الأطفال جعل بعض الآباء يدفعون بأطفالهم إلى سوق العمل مشيراً خلال حفل تدشين اول ورشة عمل تعريفية بالاعمال المحظورة على الأطفال والتي تنظمها على مدى يومين بتعز وحدة مكافحة عمالة الاطفال بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع البرنامج الدولي لمكافحة عمالة الأطفال (3 يبك) وبمشاركة عشرة أطفال يعملون في مهن خطرة و30 مشاركاً ومشاركة من مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني أن الوزارة تسعى لتعديل القانون رقم (5) لسنة 1995م وعدد من القوانين الخاصة بالطفل منوهاً إلى وجود 14 قانوناً واتفاقية وبروتوكولات قد وقعت بلادنا على بعضها مهتمة بالطفل، مؤكداً أن التوعية بمخاطر عمالة الاطفال وخاصة في الاعمال الخطرة ستشمل كل الجهات ذات العلاقة من خلال مناقشة وشرح مستفيض للقرار 56 الخاص بلائحة الاعمال المحظورة على الأطفال تحت سن 18 . الأخ محمد عبدالملك الهياجم وكيل محافظة تعز اشاد بما توليه وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والدولة من اهتمام بالاطفال العاملين وحرصها على التوعية وعقد ورش في محافظة تعز والتي بها كثافة سكانية منوهاً إلى أن الاهتمام بالطفل يعد واجباً دينياً قبل أن تكون امتثالاً لاتفاقيات دولية. من جانبها اشارت الاخت منى سالم مديرة وحدة مكافحة عمالة الاطفال بالوزارة ومنسقة برنامج ايبك ان الهدف من الورشة هو التعريف بالأعمال المحظورة على الأطفال من خلال شرح لائحة تحديد هذه الأعمال من خلال القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2004م. والذي استند لاتفاقيتي العمل رقم 182 الخاصتين بالحظر على أسوأ أشكال عمل الأطفال والاتفاقية رقم 138 الخاصة بتحديد سن العمل بعد ذلك القيت محاضرتان من قبل علي النصيري المستشار القانوني بالوزارة استعرض خلالها التعريف والجوانب القانونية للائحة. أما المحاضرة الاخرى فاستعرض فيها الأخ عوض الحنشي مدير برامج الصحة والسلامة بالوزارة اهمية الصحة والسلامة المهنية وماهي الالتزامات الواجبة على اصحاب العمل تجاه العمال لضمان صحتهم. هذا وستستكمل الورشة برنامج عملها صباح اليوم.