كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل النقاب اليوم السبت عن وجود 57 مهنة محظورة يمارسها الأطفال العاملين في اليمن ممن تقل اعمارهم عن 18 سنة . وقال وكيل الوزارة عبده محمد الحكيمي في افتتاح ورشة بعنوان (الحشد والمناصرة لقضايا عمل الأطفال في اليمن) اليوم بصنعاء : ان لائحة صدر بها قرار وزاري يحمل رقم (56 ) لسنة 2004م حددت الاعمال المحظورة على الاطفال استنادا لاتفاقيتي العمل رقم 182 الخاصة بالحظر على أسوأ اشكال عمل الاطفال والاتفاقية رقم 138 الخاصة بتحديد سن العمل الصادرتين من منظمة العمل الدولية . وحث الحكيمي المشاركين في الورشة التي تنظمها وحدة مكافحة عمل الاطفال بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبالغ عددهم 45 مشاركا يمثلون عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني، على ضرورة العمل وتنسيق الجهود لمناصرة قضايا عمل الاطفال وتبادل الخبرات بهذا الشأن فيما بينهم . وأعتبر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الفقر المسبب الرئيسي الذي يدفع الكثير من الأسر اليمنية للزج باطفالها للعمل المبكر، مما يؤدي الى حرمانهم من التعليم فضلا عن عملهم في مهن خطرة على حياتهم . وأعرب الحكيمي عن تمنياته للمشاركين الخروج بتوصيات عملية تسهم في وضع خطط تطبق على ارض الواقع لمكافحة عمالة الاطفال وعدم تسربهم من التعليم . من جانبه استعرض وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع القوى العاملة شائف عزي، الآليات التي يجب العمل بها لحشد الطاقات ومناصرة قضايا عمل الاطفال التي تؤثر على اوضاع الطفولة في اليمن... منوها بما تقوم منظمة العمل الدولية في مجال مكافحة عمالة الاطفال في الجمهورية اليمنية . بدوره قال منسق منظمة العمل الدولية في اليمن الدكتور ريدان السقاف : " ان المنظمة بدأت منذ العام 2000م العمل في مجال مكافحة عمل الاطفال في اليمن لمساعدة الاطراف المعنية بتحسين وضع الطفولة" . واشار السقاف إلى أن 52 % من سكان اليمن هم من الاطفال... مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ابعاد الاطفال عن الأعمال المحظورة والزام اصحاب العمل بتنفيذ اللائحة التي صدرت عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المحددة لتلك الأعمال . وأشار الى اهمية التعرف على آليات مناصرة قضايا عمل الاطفال من خلال مواضيع الورشة المتمثلة في التشريعات الوطنية المنظمة لعمل الاطفال وموائمتها مع الاتفاقيات الدولية. واكد منسق منظمة العمل الدولية في اليمن أهمية دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة الظاهرة ( تجارب ناجحة )، الاستراتيجية الوطنية، ودور الحكومة في الحد من هذه الظاهرة، وخدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة للاطفال العاملين.
