ستعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس عدداً من تقارير لجانه الدائمة وذلك في إطار تفعيل نشاطه الرقابي في نطاق ممارسة اختصاصاته ومهامه الدستورية والقانونية . حيث استعرض تقرير لجنة العدل والأوقاف حول نتائج زياراتها الميدانية الى مكاتب الأوقاف بمحافظات تعز،الضالع والمحويت، وبينت اللجنة من خلال ملاحظاتها واستنتاجاتها لتلك الزيارات وجود نهب لممتلكات الأوقاف في محافظتي تعز والضالع، وعدم التزام الجهات الحكومية بدفع ماعليها من إيجارات مستحقة للأوقاف وكذا عدم الاستئجار لما هو تحت يدها،والى ضعف متابعة مكتب الأوقاف لحقوق الأوقاف وللقضايا ذات الصلة في المحاكم، و عدم اهتمام مكتبي أوقاف محافظتي تعز والضالع بالجانب الاستثماري، على الرغم من كثرة الأوقاف وخاصة في محافظة تعز .. مما يسبب قلة إيرادات الأوقاف، وضعف تعاون الجهات المعنية مع المكتب. و أشارت لجنة العدل و الأوقاف الى وجود مشاكل بين مكتب أوقاف محافظة الضالع وبعض المحاكم التي تقف حجر عثرة أمام إجراءات المكتب بجانب المغتصبين والمعتدين على أراضي الأوقاف، وعدم تعاون بعض المشائخ وأعيان المناطق مع لجان الحصر للأوقاف. وفيما يخص محافظ المحويت أشارت لجنة العدل والأوقاف الى أنه لا توجد خطة سنوية لمكتب الأوقاف ضمن خطة الوزارة ولم تعد اللائحة التنظيمية والهيكل الإداري للمكتب حتى يمارس عمله كإدارة عامة في المحافظة وخاصة بعد صدور قانون السلطة المحلية، وكذا لاحظت اللجنة شبه شلل لأداء المكتب في المحافظة من خلال تعامل بعض المديريات مع الوزارة مباشرة كما لا يوجد للمكتب فروع في المديريات لعدم توفر درجات وظيفية معتمدة له، و أما بالنسبة للوصايا أشار تقرير اللجنة الى أن هناك وصايا مسجلة ومؤجرة يجري عليها الإشراف من المكتب طبقاً لنص الموصين وهناك وصايا لها ولاية خاصة مسندة من الموصي إليهم لا يوجد دور للمكتب عليها بسبب رفض المتولين عليها قيدها وهي كثيرة لمدارس العلم. وأفادت اللجنة في تقريرها أن لجان الحصر والتوثيق قد أنجزت من مهامها قرابة 65 بالمائة من ممتلكات الأوقاف تم تدوينها في السجلات وتم أخذها إلى الوزارة مباشرة دون إعطاء المكتب صورة منها حتى الآن مع عدم استكمال ما تبقى من الحصر. ونوهت اللجنة الى أن أراضي الأوقاف في المحويت لا تخلو من استيلاء بعض الوجهاء عليها وعدم دفع مستحقاتها من إيجارات، كما لا تخلو أراضي وممتلكات الأوقاف في محافظة المحويت من نهب بعض الدوائر لها وعدم التزامها بعمل عقود إيجارات وعدم دفع الإيجارات وبعضها يقوم بعمل عقود مع الوزارة مباشرة واستلام إيجاراتها المعجلة والمؤجلة دون الانتفاع بتلك الإيجارات للمكتب ودون أن يكون له دور فيها. ولا حظت اللجنة عدم وجود مشاريع استثمارية تتبع المكتب في محافظة المحويت ولا توجد أية خطة لعمل أية مشاريع استثمارية للأوقاف كل ذلك الى جانب عدد آخر من الآراء والملاحظات دونتها اللجنة في تقريرها. وفي هذا الإطار أقر المجلس تكليف لجنة العدل والأوقاف بالجلوس مع الجانب الحكومي المختص لدراسة الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التى أوردتها اللجنة في تقريرها لمعرفة ما تم انجازه ومعالجته من تلك القضايا التى أشارت اليها اللجنة في تقريرها وتقديم نتائج ما يتم التوصل اليه الى المجلس في جلسة أخرى.. من جهة أخرى استعرض المجلس تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بشأن نتائج زياراتها الميدانية لمحافظة عدن حيث تبين للجنة من خلال تلك الزيارة أنه لم يتم تنفيذ العديد من المشاريع الصحية المعتمد تنفيذها بالمحافظة وفقاً لما ورد في الخطة الخمسية (2005-2001م ). كما تبين للجنة كذلك عند تقييمها لمستوى التنفيذ للمشاريع الصحية المعتمد تنفيذها بالمحافظة وفقاَ لما ورد في البرامج الاستثمارية المركزية وتلك الخاصة بالسلطة المحلية للاعوام (2005-2001م ) بأن هناك العديد من المشاريع الصحية المتعثرة نتيجة لعدد من الأسباب منها عدم البدء بتنفيذ بعض المشاريع الصحية رغم اعتماد تنفيذها منذ اعوام سابقة، وكذا عدم إستكمال تنفيذ بعض المشاريع الصحية التي تم العمل على تنفيذ المراحل الأولى منها، والقيام بتنفيذ بعض المشاريع الصحية خارج إطار البرنامج الاستثماري المعتمد والإنفاق على تنفيذها من حساب المشاريع الصحية المعتمدة، وكذا تدني نصيب الإنفاق العام لقطاع الصحة والسكان بالمحافظة و تبين للجنة كذلك بأن الحكومة ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان ووزارة المالية والجهات الاخرى ذات العلاقة لم تعمل على تنفيذ أغلب التوصيات المقرة من قبل المجلس والواردة في تقرير اللجنة بشأن نتائج زيارتها الميدانية لمحافظة عدن خلال عام 2004م، منوهةً الى أوضاع المنشآت الصحية ك(مستشفى الجمهورية - مستشفى عدن العام - مستشفى الوحدة للأمومة والطفولة - مستشفى الأمراض النفسية والعصبية - والمركز الصحي بمديرية دار سعد ) ولفتت اللجنة الى وضعية المرضى المتواجدين في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية والى النظام الإداري والرعاية الصحية للمرضى، ملاحظةً غياب تواجد الأطباء المناوبين والكادر التمريضي والفني بالرغم من كون المستشفى يعاني من النقص الشديد في الكادر الاختصاصي والطبي والتمريض والفني، وعدم تفعيل آلية المتابعة والرقابة في هذا الجانب . وأشادت اللجنة بوضع مستشفى 22مايو بمديرية المنصورة الجيد ومستوى الخدمات التي يقدمها وكذا مستوى النظافة بالرغم من أن المستشفى أنشيء كمستشفى حميات وعند تحويله مستشفى مديرية لم يتم تجهيزه بالشكل المطلوب .. وبالتالي فإنه يعاني من مشكلة النقص في التجهيزات بالمعدات والأجهزة الطبية المفترض توافرها في مستشفيات المديريات وخصوصاَ أجهزة الفنتليتر(فلا توجد بالمستشفى أجهزة انعاش) وكذا حاجة المستشفى الى توفير الكادر الاختصاصي والفني. وتبين للجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب بأنه تم اختيار مستشفى 22 مايو ليكون المركز والمستشفى الذي سيقوم باستقبال حالات الإصابة بأنفلونزا الطيور في حال ما إذا وصلت الجائحة المحتملة لانفلونزا الطيور، حيث لمست اللجنة بأنه تم إجراء الاستعداد لذلك من خلال تجهيز (80) سريراً بالمستشفى لاستقبال الحالات إلا أنه لم يتم استكمال كافة الإجراءات الأخرى بالمستشفى وتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات خصوصاً ما يتعلق بالأجهزة والمعدات الطبية المطلوب توفيرها.. ولمست اللجنة الوضع الجيد لمستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية وتنظيم الأسرة التي يقدمها مركز الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بمديرية دار سعد والذي يعكس الصورة الإيجابية والمشرفة لمستوى الأداء من كافة الجوانب بفضل جهود إدارته الكُفأة، كما اتضح للجنة بأن المركز يعمل تحت الإشراف الفني والإداري لجمعية رعاية الأسر منذ عام 1993م بموجب الاتفاقية الموقعة بين مكتب الصحة بالمحافظة والجمعية التي تقوم بتزويد المركز بكافة المستلزمات إلا أنه وبالرغم من التميز الملحوظ فقد لاحظت اللجنة معاناة المركز من بعض المشاكل والمتمثلة بعدم توفير أية اعتمادات تشغيلية للمركز بالرغم من كونه المركز الوحيد في المحافظة الذي حافظ على أدائه الجيد واستمراريته، هذا بالإضافة إلى مشكلة عدم توفير الأدوية التي يقدمها مكتب الصحة من خلال المتعهد بشكل مستمر. وأشارت لجنة الصحة العامة والسكان في تقريرها إلى الوضع الجيد لمركز السل من حيث المبنى ومستوى التجهيز بالمعدات والأجهزة الطبية وكذا التأثيث والمقدمة معونة من الحكومة اليابانية، حيث لاحظت بأن المركز يقوم بعملية الإشراف والمتابعة لكافة المنشآت الصحية بالمحافظة لمتابعة حالات السل، وقيامه بجمع البيانات والإحصائيات عن عدد الحالات، ومستوى العلاج وكذا يقوم بإجراء الفحوصات التحليلية على العينات التي تم أخذها من المختبرات والمرافق الصحية الأخرى بالمحافظة، بالإضافة إلى عملية التدريب التي ينفذها للكوادر التي تقوم بعملية الفحص لحالات الإصابة.. كما لاحظت اللجنة توفر كافة الأدوية الخاصة بأمراض السل والتي يتم توزيعها( بشكل منتظم على كافة المراكز والمجمعات الصحية والمنشآت الطبية الأخرى بحسب البيانات والإحصائيات التي لدى المركز ويتم توزيعها مجاناً على المرضى ،كما تبين للجنة المستوى المتميز للإدارة من كافة الجوانب بالرغم من عدم توفر إيرادات من مساهمة المجتمع حيث يغطي المركز كافة أعماله وفقاً لاعتماداته المحدودة. ولاحظت لجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب عند زيارتها لإدارة برامج الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة واطلاعها على كافة أوضاع البرامج العاملة بأن هناك جملة من المشاكل والتحديات التي تؤدي إلى عرقلة عمل البرامج العاملة بالمحافظة، وتبين للجنة الحاجة الملحة لتقديم تشريعات متعلقة بالرعاية الصحية الأولية، أسوة بالتشريعات المماثلة في الدول العربية، وذلك لغرض تنظيم مجمل القضايا المتعلقة بالإشكالات الصحية المتمثلة بعملية التلوث والإصابة نتيجة عن ذلك بالأمراض الخطرة ، كما لاحظت لجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب غياب عملية الإشراف والمتابعة والرقابة الدورية والتقييم المستمر لأوضاع المنشآت الصحية ومستوى الخدمات التي تقدمها من قبل السلطة المحلية ومكتب الشئون الصحية ، ولاحظت اللجنة سوء بعض إدارات المنشآت الصحية (المستشفيات الرئيسة بالمحافظة) وعدم أدائها لمهامها الرئيسة في عملية الإدارة السليمة لمنشآتهم والتشغيل الأمثل لها واكتفائهم بالمطالبة المستمرة برفع اعتمادات المستشفيات من مخصصات النظافة التغذية القرطاسية وصيانة وسائل النقل ..الخ) وكأن معالجة أوضاع المستشفيات المتردي سيتحقق من خلال ذلك . رغم المعاناة من عدم توفر أبسط المستلزمات الطبية والمعدات الطبية المهمة وخصوصاً في غرف العمليات والأقسام المهمة والتي يمكن توفيرها من ايرادات مساهمة المجتمع التي لا يتم استغلالها الاستغلال الأمثل وعلى سبيل المثال مالمسته اللجنة في مستشفى الجمهورية التعليمي الذي يعد من أبرز الأمثلة لسوء الإدارة والأداء وتبين للجنة عند زيارتها لمعهد أمين ناشر للعلوم الصحية المستوى الجيد والمتطور لكافة أقسام المعهد الذي حقق انجازات ملموسة خلال الفترة الماضية، حيث لمست اللجنة التجهيزات الحديثة للأقسام التطبيقية العلمية والمستوى الجيد للقاعات ..إلا أن المعهد بحاجة إلى توفير بعض الاحتياجات الملحة وتبين للجنة كذلك بأنه لايتم صرف الأدوية المخصصة للمنشآت الصحية بشكل دوري ومنظم حيث تعاني أغلب المرافق الصحية من تأخير صرف الأدوية من قبل المتعهد، هذا بالاضافة إلى معاناة المرضى المستمرة من عدم توفير الأدوية الخاصة بالامراض المستعصية والمزمنة وعلى سبيل المثال مرضى السكر.. كما استعرض المجلس تقرير آخر للجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب بشأن نتائج زياراتها الميدانية لمحافظة حضرموت (الوادي والصحراء)... فيما أرجأ المجلس مناقشته لهذين التقريرين الى جلسة لاحقة.. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ..وسيواصل أعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. الى ذلك واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة والمكلفة بدراسة وتحليل البيان المالي للموازنات العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات قطاع الوحدات الاقتصادية والإنتاجية والصناديق الخاصة والبرنامج الاستثماري للسنة المالية 2008م واللجان الفرعية المنبثقة عنها أعمالها أمس، وذلك في إطار المهام والبرنامج وآلية العمل المنوطة بكل منها المتمثلة بدراسة وتحليل السياسات والمؤشرات العامة وكذا البيانات الإحصائية المرتبطة بتلك الموازنات واستخلاص أبرز وأهم الملاحظات التى يمكن مناقشتها وبلورتها مع الجانب الحكومي وبالتالي وضع الاستفسارات والأسئلة المرتبطة بها والأفكار المستخلصة، وبعد استيعاب الآراء والردود الإيضاحية المقدمة بشأنها من الجانب الحكومي ليتم وضع مشروع التقرير النهائي للجنة الخاصة مصحوباً بعددٍ من الاستنتاجات والتوصيات تشمل قطاعات الموازنات بقطاعاتها وأنواعها المختلفة وبما يسهم في التحسين المضطرد في اعداد الموازنات العامة للدولة وملحقاتها بصورة متنامية وبهدف الاستغلال الأمثل للموارد المالية وتوظيفها بشكل أفضل لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة على مستوى عموم محافظات الجمهورية.
