رئيس لجنة الصحة في البرلمان: الخدمات الصحية بحاجة إلى الدعم ولا بد من سياسة شاملة لرصد الأوبئة طالب تقرير برلماني الحكومة بسرعة إنجاز المشاريع الصحية المتعثرة في محافظة حضرموت الوادي والصحراء وإنشاء مراكز للخدمات الاسعافية واستكمال بناء تأثيث مستشفى القطن الجديد، وضرورة استكمال العمل في مشروع بناء مركز للسكان بمديرية سيئون وكذا إعادة النظر في السياسات الدوائية الحالية وآليته عملها لتشمل توفير الأدوية المجانية للأمراض المستعصية والمزمنة.. وزيادة الاعتمادات والموازنات التشغيلية لجميع المرافق والمنشآت الصحية بواقع 50% بالاضافة إلى وضع سياسة شاملة لرصد ومكافحة التواصل للأمراض المعدية والمستوطنة وزيادة الدرجات الوظيفية المخصصة للقطاع الصحي في المحافظة وزيادة تأهيل وتدريب الكوادر الصحية، حيث لاتزال المستشفيات تعتمد كلياً على البعثات الأجنبية منذ السبعينيات وحتى اليوم. واستعرض تقرير لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب بشأن نتائج زيارتها لمحافظة حضرموت الوادي والصحراء الصعوبات التي تعاني منها المرافق والمنشآت الصحية والمتمثلة في نقص الامكانيات والآليات والأجهزة والمعدات الطبية للبرامج والمشاريع الوقائية الصحية ونقص الكادر الطبي والفني..والتمريض والاختصاصيين والقبالة وعدم توفير الأدوية الأساسية والضرورية. وأشار التقرير إلى تلف التجهيزات والمعدات الطبية وقدمها وعدم توفير قطع الغيار لها أو صيانتها بصورة دورية كماهو الحال بمستشفى القطن العام فيما يخص حملات التحصين وهناك حاجة ماسة لتوفير الثلاجات العاملة على الطاقة الشمسية أو الغاز وهي مكلفة جداً وذلك نظراً لعدم توفر الطاقة الكهربائية بهدف حفظ اللقاحات والأدوية. وتناول التقرير موضوع الأمراض المنتشرة في الوادي والصحراء كالملاريا خاصة في مديريات «ساه، السوم، ووادي العين» وبروز أمراض السرطان والفشل الكلوي وأمراض القلب والسكري بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة على تسجيل حالات مرضية كالسل الرئوي الناتج عن الفقر وسوء التغذية لدى السكان. حالة من الاحباط ويعلق الدكتور نجيب سعيد غانم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على التقرير بالقول: لقد وقفت اللجنة اثناء زيارتها الميدانية أمام كثرة الملاحظات والاستنتاجات أهمها أن الوضع بحاجة إلى دعم كبير من قبل الدولة من أجل رفع مستوى الخدمات الصحية لاسيما في هذه المنطقة المترامية الأطراف مثل حضرموت الوادي والصحراء ولاحظنا عجزاً في الأدوية وقدم الأجهزة كما لاحظنا عدم إعطاء الكادر الطبي بالذات الأطباء الفنيين والصيادلة واختصاصي المختبرات الطبية حقوقهم ولو بحدها الأدنى، معروف أن المعاشات منخفضة في الأصل لكن حتى الدعم الشعبي لايحصلون منه شيئاً.. وأضاف هناك حالة من الاحباط العام في أوساط الكادر. واشار الدكتور نجيب إلى أن المنشآت الطبية بالوادي تدار بالكامل من قبل فاعلي الخير بمبالغ كبيرة وبمعاشات مجزية للكادر الطبي وهذه ظاهرة ايجابية في المجتمع لكن ذلك لايلغي مسؤولية وزارة الصحة والحكومة في دعم القطاع الصحي باعتبار أن هذا واجب وطني واستحقاق دستوري على الدولة تجاه المواطن. وأكد رئيس لجنة الصحة بالمجلس أن الكادر في المنشآت الطبية قادر على تأمين خدمات معقولة للمرضى وتخفيف الآلام ومعاناة المواطنين على مستوى حضرموت الساحل والوادي والصحراء والمناطق المجاورة اذا ماتوفرت لهم الامكانيات اللازمة المادية والأجهزة والمعدات الطبية.