وقف مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي - نائب رئيس المجلس - أمام موضوع خلو مكان رئيس مجلس النواب، وذلك استناداً إلى نص المادة (18) من اللائحة الداخلية المنظمة لسير أعمال المجلس ولجانه وأصول ممارسته كافة صلاحياته الدستورية، والتي تنص على: (في حالة خلو مكان رئيس المجلس أو أحد نوابه لأي سبب من الأسباب ،طبقاً لأحكام الدستور، وهذه اللائحة، ينتخب المجلس من يحل محله خلال أسبوع من تاريخ الخلو ، إذا كان المجلس في دور الانعقاد ، وخلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء عطلة المجلس )، وكذا بشأن انتهاء مدة هيئة رئاسة المجلس بموجب المادة (17) من نفس اللائحة التي تنص على أن: (مدة هيئة رئاسة المجلس سنتان شمسيتان، تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس، على أن يتم إجراء انتخاب هيئة رئاسة المجلس في أول جلسة بعد انتهاء المدة وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة ). وفي ضوء المداولات التي أجراها المجلس بهذا الشأن بناءً على تلك النصوص القانونية أقر انتخاب هيئة رئاسته في جلسة الإثنين القادم الموافق 11 فبراير الجاري . إلى ذلك أقر المجلس عدداً من التوصيات الموجهة للحكومة تتعلق بالقطاع الصحي في ضوء مناقشة تقرير لجنة الصحة العامة والسكان، حول نتائج زيارتها الميدانية لمنطقة الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت، وبعد استماعه إلى إيضاحات الجانب الحكومي والتزامه بهذه التوصيات، والتي أكدت: العمل على سرعة إنجاز المشاريع الصحية المتعثرة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء، وبما يضمن تشغيلها، وكذا زيادة الاعتمادات والموازنات التشغيلية لجميع المرافق والمنشآت الصحية بواقع (50 بالمائة) على الأقل من الموازنات التشغيلية الحالية، وخصوصاً التي تم ترفيعها إلى مستشفيات، وكذا توفير كافة المعدات والأجهزة الطبية، ورفدها بالكوادر المتخصصة والمساعدة والفنية والتمريضية، وبما يتناسب مع وضعيتها الجديدة كمستشفيات ، مع سرعة العمل على إنشاء مراكز الخدمات الإسعافية، نظراً للمساحة الجغرافية الكبيرة التي تتميز بها محافظة حضرموت، ومراعاة بعد المسافات بين مديرياتها، الأمر الذي يستدعي ضرورة إنشائها إلى جانب زيادة الدرجات الوظيفية المخصصة للقطاع الصحي في المحافظة.وأشارت توصيات المجلس إلى ضرورة سرعة تقديم مشروع قانون بشأن تنظيم مساهمة المجتمع ايراداً وانفاقاً لا يخضع للاجتهادات والتجاوزات مع ضرورة الفصل والبت في قضية تبعية مستشفى القطن الجديد من خلال تبعيته سواء لوزارة الدفاع أو لوزارة الصحة العامة والسكان وسرعة استكمال بنائه وتأثيثه وتجهيزه بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة ورفده بالكوادر الطبية مع اعتماد الموازنة التشغيلية السنوية له حال الانتهاء من البناء والتجهيز.. وطالبت توصيات المجلس بإعادة النظر في السياسة الدوائية الحالية وآلية عملها والتي ما زالت تعانيها معظم المرافق الصحية من حيث عدم توفر الأدوية المجانية للامراض المستعصية والمزمنة وكذا فيما يتعلق بالأدوية الاخرى وضرورة استكمال العمل في مشروع بناء مركز الكلى بمديرية سيئون الذي يعتبر واحداً من المشاريع المتعثرة في المحافظة نتيجة الخلاف مع المقاول ومطالبته بفارق الاسعار بسبب التأخير في التنفيذ وارتفاع اسعار مواد البناء . كما أكدت توصيات المجلس سرعة إعادة تأهيل كل من مستشفى القطن العام ومستشفى تريم ومستشفى ساه الريف، مع توفير كافة المعدات والأجهزة الطبية وكذا رفدها بالكوادر وتأثيثها وزيادة موازناتها التشغيلية بما لا يقل عن 50 بالمئة من الموزانة التشغيلية الحالية ، ووضع سياسة شاملة لرصد ومكافحة النواقل للأمراض المعدية والمستوطنة، إضافة الى ضرورة زيادة فرص التأهيل والتدريب للكوادر الصحية بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء.. هذا وقد كلف المجلس لجنة الصحة العامة والسكان بمتابعة تنفيذ تلك التوصيات مع التوصيات التى سبق أن أقرها في فترة ماضية والمتصلة بالدعم الشعبي ومساهمة المجتمع .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق .. ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشئية الله تعالى .حضر الجلسة وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور غازي أحمد إسماعيل وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة