طالب مجلس النواب الحكومة بإعادة النظر في السياسة الدوائية الحالية وآلية عملها التي تعاني منها معظم المرافق الصحية من حيث عدم توفر الأدوية المجانية للأمراض المستعصية والمزمنة والأدوية الأخرى. وأشارت توصيات المجلس التي اقرها في جلسته اليوم برئاسة يحيى على الراعي نائب رئيس المجلس إلى ضرورة سرعة تقديم مشروع قانون بشأن تنظيم مساهمة المجتمع إيرادا وأنفاقا، لا يخضع للاجتهادات والتجاوزات. وأوصى بضرورة الفصل والبت في قضية تبعية مستشفى القطن الجديد من خلال تبعيته سواء لوزارة الدفاع او لوزارة الصحة العامة والسكان وسرعة استكمال بنائه وتأثيثه وتجهيزه بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة ورفده بالكوادر الطبية مع اعتماد الموازنة التشغيلية السنوية له حال الانتهاء من البناء والتجهيز. وأكد على استكمال العمل في مشروع بناء مركز الكلى بمديرية سيئون الذي يعتبر واحدا من المشاريع المتعثرة في المحافظة نتيجة الخلاف مع المقاول ومطالبته بفارق الأسعار بسبب التأخير في التنفيذ وارتفاع اسعار مواد البناء. وأوصى المجلس على سرعة إعادة تأهيل كل من مستشفى القطن العام ومستشفى تريم ومستشفى ساه الريفي, مع توفير كافة المعدات والأجهزة الطبية وكذا رفدها بالكوادر وتأثيثها وزيادة موازناتها التشغيلية بما لا يقل عن 50 % من الموازنة التشغيلية الحالية، ووضع سياسة شاملة لرصد ومكافحة النواقل للأمراض المعدية والمستوطنة. وأكد المجلس في ضوء مناقشة تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول نتائج زيارتها الميدانية لمنطقة الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت على ضرورة زيادة فرص التأهيل والتدريب للكوادر الصحية بحضرموت الوادي والصحراء. وكلف المجلس لجنة الصحة العامة والسكان بمتابعة تنفيذ تلك التوصيات، وكذلك التي سبق ان أقرها والمتصلة بالدعم الشعبي ومساهمة المجتمع. وكان المجلس قد استمع إلى إيضاحات الجانب الحكومي والتزامه بهذه التوصيات والتي أكدت على العمل بسرعة إنجاز المشاريع الصحية المتعثرة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء وبما يضمن تشغيلها. واشارت التوضيحات الحكومية الى زيادة الاعتمادات والموازنات التشغيلية لجميع المرافق والمنشآت الصحية بواقع ( 50 % ) من الموازنات التشغيلية الحالية وخصوصا التي تم ترفيعها إلى مستشفيات، وكذا توفير كافة المعدات والأجهزة الطبية ورفدها بالكوادر المتخصصة والمساعدة والفنية والتمريضية. واكدت على سرعة العمل لإنشاء مراكز الخدمات الاسعافية نظرا للمساحة الجغرافية الكبيرة التي تتميز بها محافظة حضرموت ومراعاة بعد المسافات بين مديرياتها الأمر الذي يستدعي ضرورة إنشائها إلى جانب زيادة الدرجات الوظيفية المخصصة للقطاع الصحي في المحافظة.
