برعاية الدكتور علي محمد مجور - رئيس مجلس الوزراء - تدشن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يوم غدٍ الاثنين بصنعاء تقريرها عن تحليل الفقر في الجمهورية اليمنية.. وقال الدكتور مطهر العباسي -وكيل وزارة التخطيط لقطاع خطط التنمية: إن التقرير الذي تم الانتهاء منه مؤخراً استند إلى بيانات مسح ميزانية الأسرة لعامي 2005 - 2006م، والذي أجري من قبل الجهاز المركزي للإحصاء وكل من البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.. وأشار العباسي في تصريح ل «الجمهورية» إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار مساعي الحكومة اليمنية نحو تعزيز قاعدة البيانات والإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والمحلي وتطوير خارطة الفقر. وقال: إن مسوح ميزانية الأسرة تعتبر إحدى الأدوات الناجحة في الحصول على البيانات والمؤشرات الدالة على ظاهرة الفقر وانتشارها، وتحديد فئات المواطنين الأكثر معاناة والأكثر حرماناً في الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، كما تساعد التقارير التحليلية المستندة على تلك البيانات صانعي السياسات ومتخذي القرار على توجيه السياسات والبرامج والمشاريع التنموية نحو خدمة تلك الفئات، وبما يساعد على عدالة التنمية وتوازنها. اليوم صرف فوارق وأوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن إجمالي الموظفين الفائضين المشمولين بالزيادة الخاصة بالهيكل العام للأجور والمرتبات بلغ عددهم تسعة آلاف وستمائة وستة وثمانين موظفاً وموظفة، وستصرف لهم الزيادة بمبلغ إجمالي قدره مليار وخمسمائة واثنان وتسعون مليوناً وأربعمائة وخمسة وستون ألفاً ومائتان وتسعة عشر ريالاً، وتشمل فوارق المرتبات وفوارق المعاشات التقاعدية وفوارق التعويضات المالية، وفوارق كلفة شراء سنوات الخدمة التكميلية . وحول آلية الصرف.. أفاد الوزير الصوفي أن فوارق الزيادة المالية الخاصة بالموظفين الفائضين الذين مازالوا لدى صندوق الخدمة المدنية، وكذا الذين تم معالجة أوضاعهم بالتعويض المالي ستصرف من قبل صندوق الخدمة المدنية على مستوى المحافظات ابتداءً من اليوم، فيما ستصرف فوارق الزيادة المالية الخاصة بالموظفين الفائضين المحالين إلى التقاعد المبكر من قبل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ابتداءً من يوم السبت الموافق الثامن من ديسمبر الحالي عبر مكاتب البريد في المحافظات.