أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي قيام وزارته حاليا بمعالجة فئات العمالة الفائضة. مشيرا إلى أن هذه العمالة تشمل ثلاث حالات هي فئة صندوق الخدمة المدنية وفئة وزارة الخدمة المدنية التأمينات وفئة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وانه يتم حاليا صرف المستحقات لهذه الفئات. وأوضح الصوفي خلال لقاءه اليوم المتقاعدين في القطاعات الإنتاجية المختلفة بمحافظة عدن ان من جملة تلك المعالجات لأوضاع المتقاعدين شراء سنوات الخدمة بالتقاعد المبكر .. كما يتم إجراء تعديل على هذه المرتبات وتقديم تعويض الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بفوارق هذه الزيادات. كما شملت هذه المعالجات الفئات الأخرى التي لا تزال في الخدمة المدنية. وقال الصوفي "ان ما جرى من معالجات للأخوة وهم كعمالة فائضة فسيتم تطبيق نفس الإجراءات والخطوات والمزايا التي تمت للأخوة العاملين بما فيها رفع الحد الادنى للأجور إلى 20 ألف ريال كما هو الحال بالنسبة للعاملين وذلك لمواجهة الأوضاع المعيشية والحالة الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع الأسعار والتي تأتي نتيجة لجهود وعمل الحكومة ضمن سلسلة المبادرات التي تقوم بها حاليا لوضع المعالجات الشاملة. وبالنسبة للعمالة التي توقفت عن العمل بسبب تعثر مؤسساتها أشار وزير الخدمة المدنية إلى وجود صندوق الخدمة المدنية أساس لتلافي المشاكل التي كان يواجهها هؤلاء العاملين .. مؤكدا ان قضية المعاشات هي قضية إنسانية وهي تهم العمالة الفائضة التي هي موجودة في محافظة عدن وغيرها من المحافظات الأخرى. ولفت الصوفي إلى أن وزارة الخدمة المدنية تمكنت من توفير الاعتمادات وتم صرف الزيادة المستحقة بمبلغ (مليار وستمائة مليون) ابتداء من يوليو 2005م. وأعلن ان التعزيزات المالية موجودة لصرف مستحقات المتقاعدين وسيتم البدء بعملية الصرف يوم السبت القادم . من جانبه ثمن احمد محمد الكحلاني محافظ محافظة عدن جهود وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في سبيل وضع المعالجات وحل مختلف قضايا العاملين .. منوها إلى ان الموظفين الذين لم يتسلموا رواتبهم من مكتب الخدمة المدنية سيتم نقلهم للصندوق لضمان عدم تأخر رواتبهم. هذا وقد استمع وزير الخدمة المدنية والتأمينات ومحافظ محافظة عدن إلى عدد من الملاحظات المقدمة من الموظفين والمتقاعدين حول مختلف القضايا ومطالبهم وحل مشاكلهم.
