ظلت الحكومة ممثلة برئاسة الوزراء تصدر قرارات تلو الأخرى بشأن إحالة كم هائل من موظفي الدولة ومؤسساتها الخدمية والصناعية إلى عمالة فائضة بعد ان عجزت الدولة عن انتشال وضع تلك المؤسسات وموظفيها دون مراعاة تلك العمالة التي تصرف من راتبها البسيط على أسرهم. فقد قامت وزارة الصناعة فرع عدن بالعمل بقرار مجلس الوزراء بشأن خصخصة كثير من المصانع الخدمية التي كانت في السابق تحظى بسمعة طيبة جراء العمل المتفاني الذي كان يقوم به العمال في تلك المصانع من اجل توفير لقمة عيش كريمة لأسرهم. ووفق قرارات مجلس الوزراء ذهب كثير من السماسرة إلى جذب مستثمرين من اجل انتشال تلك المصانع شريطة الحفاظ على حقوق العمال بموجب الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصناعة وأخذ المستثمر المصنع بمبلغ زهيد بهدف تطوير الاستثمار في المحافظة. إلا أن كثيراً من المستثمرين الذين اعطيت لهم تلك المصانع وفق قانون الخصخصة قاموا بتسريح العمال وعدم توريد مبالغ الضمان الاجتماعي الخاصة بالموظفين الى الصندوق . قرارات مجلس الوزراء صدر قرار مجلس الوزراء رقم 164 لعام 2006م بشأن معالجة العمالة في المرافق الاقتصادية العامة والمختلطة والمشمولة بإعادة الهيكلة حيث اطلع مجلس الوزراء على مذكرة العرض المرفق من وزير الخدمة المدنية ووزير المالية والمدير التنفيذي للمكتب الفني للخصخصة برقم 1173/06039 بتاريخ 5/4/2006م عن مستوى تنفيذ أمر مجلس الوزراء رقم 155 لعام 2005م بشأن معالجة أوضاع عماله الوحدات الاقتصادية العامة والمختلطة المشمول بإعادة الهيكلة واقر الآتي: 1- مراعاة الأسس والمبادئ التالية عند خصخصة اي من الوحدات الاقتصادية العامة او المختلطة المشمولة في برنامج الخصخصة: أ- اخذ رأي العامل وموافقته المسبقة على الانتقال للعمل مع القطاع الخاص عند خصخصة الوحدة الاقتصادية على ان تنظم العلاقة بين العامل والمستثمر من خلال عقد ملحق باتفاقية البيع يتضمن الحقوق والواجبات القائمة على الطرفين. ب- عدم اشتراط استيعاب العمالة او جزء منها عند الخصخصة ويترك تحديد حجم ونوعية العمالة للتفاوض مع المستثمر وفقا للاحتياج الفعلي وبرنامجه الاستثماري. ج- اعتبار الموظفين الذين تم إحالتهم إلى القطاع الخاص عند خصخصة منشأتهم معارين للقطاع الخاص لمدة خمس سنوات من تاريخ الإحالة طبقاً لنصوص قانون الخدمة المدنية وقانون الخصخصة وبناء على ذلك يتم ما يأتي: - المحافظة على نفس المستحقات والمزايا الأخرى التي كانوا يتقاضونها قبل إحالتهم إلى القطاع الخاص وفي حالة ما اذا كانت الحقوق في المنشأة الجديدة أفضل فيتم معاملتهم بها. - بقاء المستحقات التأمينية لدى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لمدة خمس سنوات بحد أقصى ويلتزم المستثمر خلالها بتوريد الأقساط التأمينية الشهرية للموظفين إلى الهيئة. - عند انتهاء مدة الخمس السنوات يتم معاملة العاملين الذين أبدوا عدم رغبتهم الاستمرار بالعمل مع القطاع الخاص وفقاً لنصوص قانون صندوق الخدمة المدنية فيما يتعلق بالامتيازات الممنوحة من الصندوق باستثناء الراتب الشهري، أما العاملون الراغبون الاستمرار بالعمل مع القطاع الخاص فيتم تحويل مستحقاتهم التأمينية الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتسري نفس المعاملة على العاملين الذين قاموا بإنهاء العلاقة مع القطاع الخاص قبل انتهاء المدة المشار إليها. كما صادق مجلس الوزراء أيضاً في اجتماعه المنعقد في 8/9/2009م برئاسة د. علي محمد مجور على المعالجات التي توصلت إليها اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشان أوضاع العمالة في شركة أحواض السفن الوطنية وإجراءات تطوير الشركة ووجه بإحالة 167 موظف كعمالة فائضة ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر او حددتهم نتيجة المفاضلة وإحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية على ان تقوم وزارة المالية بتعزيز الصندوق بمرتباتهم اعتبارا من شهر أغسطس الماضي. يذكر ان شركة أحواض السفن تعد من الشركات الناجحة في السابق من خلال قيامها بتصنيع قوارب الصيد وصيانة السفن وغيرها من الأعمال التي كانت تدر على الدولة ملايين الدولارات. نهب الحقوق والمستحقات لقد كان قرار مجلس الوزراء رقم 164 لعام 2006م واضح ويلزم القطاع الخاص باعتبار الموظفين الذين تم إعارتهم للمستثمر هم موظفي دولة ويجب المحافظة على مستحقاتهم وحقوقهم إلا أن كثير من المستثمرين لم يعملوا بهذا القرار فقد أصبح كثيرا منهم يتلاعب بحقوق العاملين في تلك المصانع.. وعدم سداد الضمانات التأمينية للعاملين المنقولين لتلك المصانع وهذا ما حددته مذكرة الأخ حسين عبدالله مكاوي مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بعدن بتاريخ 16/7/2009م والتي جاء فيها: الأخ /يوسف عبدالودود سعيد المحترم المستثمر للمنشات الصناعية (الأحذية الجلدية، الشهداء للملابس، تعاونية الصناعات الجلدية) تحية طيبة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (122) و(185) لعام 1997م والى عقد ببيع الآلات والمعدات وتأجير أرضية كل من (مصنع الأحذية الجلدية والشهداء للملابس وتعاونية الصناعات الجلدية) الموقع معكم ومكتب وزارة الصناعة والتجارة (م/عدن). وباعتبار أنكم تخلفتم عن سداد الاشتراكات التأمينية للعاملين المنقولين إليكم وفقا للمادة (7) من العقد المذكور.. نرجو ان يتم سرعة سداد الاشتراكات التأمينية لهذه العمالة إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات م/عدن، وتزويدنا بصورة من سند السداد. ولقد ظل ذلك العمال المغلوب على أمرهم التظاهر مراراً أمام بوابة مكتب محافظو عدن لكل السلطة المحلية المتلاحقة في المحافظة للبحث عن مخارج ترضي جميع الأطراف ولكن لا حياة لمن تنادي. فمن تلك الحقوق الضائعة للعمال هناك 17 موظفا من عمال مصنع الثورة للمنتجات الحديدة (سيجما غاز) ووفق قانون الخصخصة والإعارة خمس سنوات فقد تم توقف المصنع وتم إجبار العمال على استلام راتب سنتين من قبل صاحب المصنع تحت ضغط من قبل قيادة محافظة عدن بحجة ان الشركة تمر بأزمة مالية مما أدى إلى إغلاق المصنع في 1/1/2005م والمبلغ الذي تم استلامه من قبل الشركة تم تسديد الأقساط الشهرية للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. وفي ظل متابعة حقوق العمالة الفائضة فقد تم تشكيل لجنة عمل لمتابعة بتجهيز بيانات الموظفين الفائضين الذين انتهت أعمارهم لدى القطاع الخاص في محافظة عدن. وذكر التقرير على الموظفين الفائضين الذين استلموا تعويضات ماليه من المستثمرين (مبالغ نقدية) على ان تحتسب خدماتهم الفعلية من تاريخ التوظيف في الوظيفة العامة حتى تاريخ إنهاء الخدمة لدى المستثمر وفي ضوء الاشتراكات التأمينية لدى الهيئة لعدد (17) موظف من موظفي مصنع الثورة للمنتجات الحديدية/سيجما غاز) على ان يتم معالجة أوضاعهم من قبل الصندوق بالتعويض المالي ما لم تنطبق عليهم شروط الإحالة الى التقاعد المبكر الإجباري وخصم التعويضات التي استلمها الموظفين من المستحقات المالية المحددة لهم بموجب نتائج المعالجة المنفذة من قبل الصندوق وتوريدها إلى حساب الحكومة العام وعلى النحو الآتي: - في حالة معالجة وضع الموظف بالتعويض المالي يتم خصم المبلغ كاملاً من التعويض المالي المستحق للموظف. - في حالة معالجة وضع الموظف بالتقاعد المبكر الإجباري يتم خصم ا لمبلغ من المعاش التقاعدي بأقساط شهرية. مقترحات الكحلاني ..ولكن..؟؟ لقد كان الأخ احمد الكحلاني محافظ عدن السابق لديه رؤية بمعالجة أوضاع العاملين في المؤسسات والمرافق المخصصة ووضع عدة مقترحات لما من شانه إيجاد الحلول الكفيلة لذلك من خلال رفعه مذكرة إلى وزير الخدمة المدنية في 23/3/2008م. لقد اتجهت الحكومة نحو خصخصة العديد منها بهدف انتشالها من أوضاعها الحالية وضخ دماء وأموال جديدة إليها لتطويرها ولما كانت تلك المنشات تضمن فرص عمل لمئات الذين امضوا ردحا طويلا من أعمارهم في العمل فقد كان الهم الأساسي في تلك المعالجات ضمان حقوق هؤلاء وامتيازاتهم واتخذت الحكومة في سبيل ذلك العديد من القرارات والإجراءات وآخرها القرار رقم (164) لسنة 2006م ولما كان المستثمرون الذين آلت إليهم هذه المنشات والمصانع بأصولها وخصومه قد الحق بعض الأضرار بامتيازات هؤلاء العمال وقصورا في القيام بما هو واجب نحوهم طبقا للاتفاقيات الموقعة معهم وللقرارات الحكومية الأخيرة صار من اللازم إتباع خطوات جادة وملزمة للحد من تفاقم هذه المشكلة واحتوائها قبل ان تتحول الى مشكلة اجتماعية او سياسية بالنظر الى تشابه جميع الحالات والأوضاع الخاصة بتلك العمالة فان قرار مجلس الوزراء رقم (164) لسنة 2006م يمكن ان يكون الأساس الذي تبنى عليه جميع المعالجات والذي من خلاله يمكن ان نلخص الى الثوابت التالية: 1- ان جميع العاملين المنقولين الى القطاع الخاص نتيجة لخصخصة منشاتهم هم في الأصل موظفو الدولة امضوا في نظام الخدمة المدنية عشر سنوات ومن الصعب تغيير شروط خدماتهم وامتيازاتهم التي اعتادوا عليها. 2- ان قرار مجلس الوزراء قد اعتبر جميع أولئك العاملين في حكم المعارين الى القطاع الخاص مع احتفاظهم بامتيازاتهم الوظيفية السابقة طبقا لقانون الخدمة المدنية الذي ينطبق على موظف الدولة والقطاع العام والمختلط. 3- راعى قرار المجلس المشار إليه أهمية بقاء الامتيازات التأمينية لدى الهيئة العامة للتأمينات خلال مدة الإعارة وهذا يثبت أنهم موظفون خاضعون للخدمة المدنية ولوائحها وليسوا خاضعين لقانون العمل وقانون تأمينات القطاع الخاص. 4- إن في استمرار اشتراكات العاملين لدى هيئة التأمينات ضمان حقوق هؤلاء العمال المتعلقة بالحد الأدنى للمعاش التقاعدي وغلاء المعيشة والزيادات الدورية التي تقرها الدولة لموظفيها وحرمان هؤلاء العاملين من تلك الامتيازات فيه الكثير من الظلم لهم وهم الذين افنو حياتهم في خدمة الوطن. وعليه: ولإعادة التوازن إلى هذه الإجراءات والى حقوق العاملين فان تنفيذ قرار مجلس الوزراء السابق ذكره في مواجهة جميع الحالات هو الحل الأمثل الذي يراعي مصالح الجميع ويحل أكثر المشكلات القائمة ويمكن في ضوء ذلك مع مراعاة خصوصية كل منشاة ان تطبق الضوابط والإجراءات التالية لتنفيذ قرار المجلس رقم (164) لسنة 2006م على ان الدولة تحتفظ بحقوقها على المستثمرين الذين لم يلتزموا بقانون الخصخصة الذي تكبدته الدولة الكثير من الأموال وتحمله أعباء العمالة بدلا عن المستثمرين ومن الضروري تشكيل لجنة لحصر الخسائر ومعالجتها او إعادة المنشات للدولة. شركة سيجما غاز (الثورة للمنتجات الحديدية) هناك (85) عامل أحيلوا من مصنع الثورة إلى المستثمر تعرض منهم سبعة وخمسون عامل لإجراءات إنهاء خدمة مع دفع مكافآت تشجيعية وأحيل بعضهم إلى التقاعد دون بلوغ احد الأجلين مما أدى إلى حرمان الكثير منهم وأسرهم من ميزة الحصول على معاش تقاعدي يضمن حياة كريمة لهم ولأسرهم وتدني معاشات من أحيل منهم إلى التقاعد المبكر بشكل كبير. ومع ان المصنع قد اجر في العام 1998م ثم خصخص في العام 2003م فلا باس من حل مشكلة العاملين فيه طبقا للقرار (164)لسنة 2006م اذ لا توجد موانع قانونية من ذلك خاصة وان ما يقارب من (22) عامل سابق حلت مشكلتهم نحو صندوق الخدمة ومن العدل والإنصاف مساواة الآخرين بهم والذين يعانون من ظروف إنسانية ومعيشية صعبة. وعليه نرى الآتي: إعادة معالجة قضايا من تم فصلهم ومنحوا مكافآت تشجيعية والذين تمت إحالتهم للتقاعد قبل الأجلين وعددهم(57) عامل تقريبا طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 164/لعام 2006م بالإحالة إلى صندوق الخدمة المدنية واستمرار صرف رواتبهم إلى حين إحالتهم للتقاعد بعد تطبيق الزيادات القانونية إلى أجورهم أسوة بزملائهم في قطاع الدولة ويلزم المستثمر استكمال ما عليه من مستحقات للدولة حسب القرار بالإضافة إلى صرف رواتب من فصل منهم قبل انقضاء مدة الإعارة . مصنع الاسفنج يتم معالجة العمالة المتبقية ممن أحيلوا من القطاع العام طبقا للقرار رقم 164 لسنة 2006م واعتبارهم معارين وتطبيق قانون الخدمة وقانون الأجور في مواجهتهم ومنحهم الزيادات القانونية وتسديد الاشتراكات إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والاستمرار في أداء ذلك حتى نهاية مدة الإعارة المحددة بخمس سنوات من تاريخ الخصخصة وعددهم 8 عمال. شركة العيسائي المياه الغازية (كندادراي): بالنظر الى الشكاوى المستمرة للعاملين المحالين الى الشركة فقد قمنا بالآتي: 1- حصر العاملين المحالين وعددهم 288 عامل حتى الآن وتحديد من تم إحالته منهم للتقاعد عبر هيئة ا لتأمينات ومن أحيل إلى التقاعد عبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومن تم فصلهم ومن تم الإبقاء عليهم وحيث كانت النتيجة كما يأتي: 2- عدد (74) عامل وعاملة أحيلوا إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وصرفت لهم المعاشات والتعويضات القانونية. - عدد (14) عامل صرفت مستحقاتهم القانونية عبر هيئة التأمينات والمعاشات. 3- عدد (109) عامل وعاملة فصلوا من العمل وهم الآن دون إجراء او معاش تقاعدي رغم سنين الخدمة الطويلة التي عملوها لدى المؤسسة قبل الخصخصة ويدعي الكثير منهم إن فصلهم كان تعسفياً. 4- عدد (12) عامل وعاملة اضطروا إلى قبول المعاش المبكر لدى المؤسسة العامة للتأمينات دون بلوغ احد الأجلين بعد ان تم فصلهم من العمل ومعاشاتهم متدنية للغاية ويطالبوا العودة إلى صندوق الخدمة المدنية للاستفادة من معاش تقاعدي مناسبا لدى الهيئة طالما ان خدماتهم في معظمها لدى الدولة وليست لدى التاجر. 5- عدد (79) عامل وعاملة مازالوا يعملون لدى التاجر وقد تقدموا بطلب كتابي بعدم رغبتهم الاستمرار لديه والعودة الى صندوق الخدمة حسب قرار مجلس الوزراء (164) باستثناء ثلاثة منهم فقط يرغبون في الاستمرار. المقترحات 1- إحالة المفصولين والمتقاعدين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعددهم 121 عامل إلى صندوق الخدمة المدنية بعد ان يتم منحهم استراتيجية الأجور لعام 2005م وفقا لأنظمة الخدمة المدنية وتتحمل شركة العيسائي تكاليف صرف الفرو قات عنها للعاملين مع تسديد المبالغ المستحقة لصندوق الخدمة طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 164 لسنة 2006م نظراً لان فصلهم جماعيا وغير مبرر. 2- تطبيق استراتيجية الأجور لعام 2005م وتطبيق نص قرار مجلس الوزراء بشان بقية العاملين الذين مازالوا يعملون لدى الشركة وحول اختيارهم الاستمرار او الخروج إلى صندوق الخدمة المدنية وتوزيع استمارات الاختيار عليهم لمعرفة عدد الذين يرغبون الإحالة على وجه الدقة وعليه تقوم المؤسسة بالإبقاء بالتزاماتها تجاه فروقات الإستراتيجية والتزامها نحو صندوق الخدمة المدنية طبقا للقرار على ان يتم تحويل اشتراكاتهم التي وردت للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات واستمرار اشتراكاتهم لديها إلى حين استكمال شروط التقاعد القانوني حسب القانون رقم 25 لسنة 1991م مصنع الأحذية الجلدية ومصنع الشهداء وتعاونية الأحذية الجلدية تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 164 لسنة 2006م بشان العمال المحالين للقطاع العام إلى المستثمر بما في ذلك الزيادات القانونية لإستراتيجية الأجور وغيرها وسداد الاشتراكات خلال مدة الإعارة 5 سنوات والالتزام بدفع الالتزامات المالية لصالح صندوق الخدمة المدنية وعددهم 19 عامل وعاملة. مصنع عدن للصناعات البلاستيكية الجندي سابقا هناك عدد كبير من العاملين المحالين الى المستثمر دون رواتب منذ الخصخصة 1999م وحتى اليوم 2007م وهذا فيه إجحاف بحق العاملين ومخالف لشروط الخصخصة وهدم احد أهم أركانها والحفاظ على فرص العمل والمداخل للعاملين والحصول على الامتيازات وعليه فان قرار مجلس الوزراء رقم 164 لسنة 2006م ربما لم يكن تطبيقه مجدياً في مواجهة المستثمر ويحتاج الأمر إلى حلول جذرية وقد تكون من بينها إعادة المصنع إلى الدولة والتصرف فيه بما يضمن تأدية حقوق هؤلاء العاملين وان تتولى الجهة الحكومية المسئولية عن المصنع ممثلة بوزارة الدفاع مسئوليتها القانونية والإنسانية إزاء هؤلاء ووفقاً لما تقدم فإننا بدورنا نرفع كشف تفصيلاً عن تلك العمالة وذلك استنادا الى خطاب مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات م/عدن بتاريخ 5/3/2008م مرجع 105/71/ج(70 وذلك لعدد 101 موظف وذلك من واقع الملفات الشخصية. ختاماً إلى متى ستظل حقوق الموظف البسيط تنهب ومن المسئول عنها؟
