أقرت الحكومة في اجتماعها اليوم الثلاثاء المعالجات المقترحة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن المستحقات التأمينية للعاملين بمحطات تأجير الأليات الزراعية سيئون بمحافظة حضرموت, والتي حولت إلى شركة مساهمة تحت مسمى شركة سيئون للمعدات الزراعية والصناعية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 1998 وتضمنت المعالجات المقرة ربط المعاشات التقاعدية لمن بلغوا أجل التقاعد بالخدمة أو السن القانونية خلال فترة الخمس السنوات من تاريخ إعادة هيكلة الشركة لدى الهيئة العامة للتأمينات باعتبارهم معارين لدى القطاع الخاص ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم /164/ لسنة 2006م بشأن معالجة العمالة في الوحدات الإقتصادية العامة والمختلطة المشمولة في برنامج إعادة الهيكلة, إضافة إلى ربط معاش العاملين الذين تصل مدة خدماتهم الفعلية 25 سنة فأكثر حتى عام 2008م لدى الهيئة وذلك عند بلوغهم أحد أجلي التقاعد أو بطلب التقاعد الإختياري. والزم قرار الحكومة المؤسسة العامة للتأمينات تحويل المستحقات المالية الورادة إليها إلى الهيئة وذلك لمن يتقرر إحالته إلى المعاش التقاعدي من العاملين المشار إليهم سابقا.