وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور - رئيس المجلس - على مشروع اللائحة التنظيمية لوزارة الزراعة والري، المكونة من أربعة أبواب، تشمل التسمية والتعاريف ومهام واختصاصات قيادة الوزارة ومختلف الإدارات فيها والبناء التنظيمي لها والأحكام العامة. وتتضمن اللائحة فيما يخص البناء التنظيمي إنشاء ثلاثة قطاعات، الأول لتنمية الإنتاج الزرعي، والثاني للري واستصلاح الأراضي، والثالث للخدمات الزراعية. حيث تهدف اللائحة إلى تعزيز أنشطة الوزارة التخصصية المرتبطة بالوظيفة الأساسية للوزارة، وتطوير دورها في توجيه دفة التنمية الزراعية على المستوى الوطني بصورة حديثة أكثر ديناميكية تلبي تطلعات المزارعين في المزيد من الاهتمام والرعاية من قبل الدولة في مساندة جهودهم لتطوير الإنتاج الزراعي كماً ونوعاً، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.. ووجه المجلس باستمكال الإجراءات اللازمة لإصدار مشروع اللائحة. ووافق المجلس على اتفاقية القرض الموقعة بالأحرف الأولى بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 23 أبريل 2008م للمساهمة في تمويل تطوير مطار تعز الدولي بمبلغ قدره سبعة ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل مبلغ 26 مليون دولار أمريكي تقريباً. ويهدف المشروع، الذي تسهم فيه الحكومة بمبلغ 6 ملايين دولار، إلى رفع مستوى الخدمات التي يقدمها المطار الحالي لتشمل النقل الدولي والتشغيل الليلي، وذلك عبر تطوير المطار الحالي وزيادة قدرته على استيعاب طائرات ذات سعة أكبر بهدف استقطاب المزيد من الرحلات الجوية المباشرة للمنطقة، وكذا خدمة التنمية السياحية عبر استقبال أكبر عدد من السياح. ويتكون المشروع من إنشاء مدرج جديد للطائرات مع ملحقاته التشغيلية وفقاً للأسس والمواصفات المعتمدة عالمياً، وكذا الأعمال المدنية الخاصة بمدرج الهبوط والإقلاع ومباني المطار، إضافة إلى الإنارة والتكييف ومكافحة الحريق، وغيرها من الأعمال اللازمة لتمكين المطار من تقديم خدماته بالمستوى المطلوب. كما وافق المجلس على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع التقاطعات الرئيسة في مدينة صنعاء (المرحلة الثانية)، والموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ قدره 8 ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل 30 مليون دولار أمريكي تقريباً. ويتكون المشروع من تنفيذ ثلاثة أنفاق وذلك في كل من تقاطعات الحصبة مع خط عمران (جولة الساعة)، وخط المطار مع شارع جامعة الدول العربية، وشارع الستين مع خط مدينة الأصبحي.. حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الجهود المبذولة لتحسين كفاءة شبكة الطرق الرئيسة، ومعالجة الاختناقات المرورية في العاصمة صنعاء من خلال إدخال التحسينات اللازمة عل عدد من التقاطعات الرئيسة بما في ذلك مستويات مختلفة من الجسور والأنفاق وغيرها من الأعمال. ووجه المجلس نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وبالتنسيق مع وزير الشئون القانونية، باستكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة على مشروع الاتفاقيتين. وناقش المجلس تقرير الأخ وزير النقل حول حالات السطو المسلح على السفن قبالة السواحل الصومالية وتأثيراتها على سلامة خط الملاحة في المياه السيادية اليمنية خاصة في خليج عدن، بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذت بشأن أعمال القرصنة بالتنسيق مع المنظمات المعنية بالملاحة الدولية. حيث تناول التقرير نتائج التواصل مع الجهات المعنية على المستويين الإقليمي والدولي لتأكيد التنسيق وتعزيز عملية مكافحة الأعمال غير المشروعة، خاصة مكافحة القرصنة وما تم التوصل إليه بهذا الخصوص من إجماع على دعم رؤية اليمن في ضرورة إقامة مركز تنسيق لدول الإقليم لتبادل المعلومات المتعلقة بالقرصنة والسطو المسلح على السفن. وأقر المجلس إحالة التقرير إلى لجنة من الجهات المعنية برئاسة الأخ وزير النقل لدراسة التقرير، ومشروع مذكرة التفاهم بين دول شبه إقليم دول غرب المحيط الهندي وخليج عدن ومنطقة البحر الأحمر بخصوص متطلبات القضاء على القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في منطقة غرب المحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر، والرفع إلى المجلس بالنتائج لاتخاذ ما يلزم. ووافق المجلس على انضمام بلادنا إلى اتفاقية النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع في المشرق العربي.. وفوّض الأخ وزير النقل بالتوقيع الأولي على الانضمام إلى الاتفاقية، وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها. وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد نظام موحد للنقل الدولي متعدد الوسائط في المنطقة يحدد الأطر التنظيمية والقانونية التي تحكم وتنظم عمليات النقل الدولي متعدد الوسائط، وتحقق في نفس الوقت أكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية لخدمات النقل، وكذا تفعيل حركة التبادل التجاري إقليمياً ودولياً بما يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية لدول المنطقة وتنمية تجارتها البينية والخارجية في سوق الاقتصاد العالمي وتنمية التكامل الاقتصادي في المنطقة. وأقر المجلس تقرير الأخ وزير الخارجية الخاص بنتائج اجتماعات الدورة العاشرة للجنة الوزارية اليمنية - التونسية المشتركة المنعقدة في العاصمة تونس خلال الفترة 31 مارس إلى 2 إبريل 2008م. وتضمن التقرير محضر الدورة العاشرة والوثائق التي تم التوقيع عليها في ختام أعمالها والتي شملت بروتوكولات وبرامج تنفيذية واتفاقات ومذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الخارجية ونقل الأشخاص والبضائع والعبور على الطرقات، والزراعة والداخلية والإعلام والإدارة العامة والتنمية الإدارية والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والمهني والتربية والتعليم والشباب والرياضة والشؤون الدينية. وقد أشاد المجلس بالنتائج التى خرجت بها الدورة العاشرة للجنة الوزارية اليمنية - التونسية على صعيد تعزيز التعاون والعمل الأخوي المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين. ووجه جميع الوزراء المعنيين بالتنفيذ كلاً فيما يخصه وموافاة المجلس بالنتائج أولاً بأول. واطلع المجلس على مذكرة الأخ وزير الشئون القانونية بشأن إعداد الموسوعة التشريعية للجمهورية اليمنية للفترة من 1990 - 2007م، والتي ستحتوي على البنية التشريعية لدولة الوحدة المباركة في المدة المذكورة. وأكد المجلس بهذا الخصوص على جميع الوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة موافاة وزارة الشئون القانونية بالتشريعات الخاصة بها، كاللوائح التنفيذية لبعض القوانين، وكذا القرارات والتعليمات المنفذة لأحكام أي من القوانين المخول لأي من الوزراء إصدارها، وكذلك اللوائح المنظمة لعمل تلك الجهات والتي لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية، وذلك لما فيه تمكين وزارة الشئون القانونية من إعداد الموسوعة التشريعية بصورة متكاملة. وأقر المجلس المعالجات المقترحة المقدمة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن المستحقات التأمينية للعاملين بمحطات تأجير الآليات الزراعية، سيئون بمحافظة حضرموت، والتي حولت إلى شركة مساهمة تحت مسمى شركة سيئون للمعدات الزراعية والصناعية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1998 . حيث أقر المجلس ربط المعاشات التقاعدية لمن بلغوا أجل التقاعد بالخدمة أو السن القانونية خلال فترة الخمس السنوات من تاريخ إعادة هيكلة الشركة لدى الهيئة العامة للتأمينات باعتبارهم معارين لدى القطاع الخاص، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (164) لسنة 2006م بشأن معالجة العمالة في الوحدات الاقتصادية العامة والمختلطة المشمولة في برنامج إعادة الهيكلة، إضافة إلى ربط معاش العاملين الذين تصل مدة خدماتهم الفعلية إلى 25 سنة فأكثر حتى عام 2008م لدى الهيئة وذلك عند بلوغهم أحد أجلي التقاعد أو بطلب التقاعد الاختياري. وأكد المجلس على المؤسسة العامة للتأمينات تحويل المستحقات المالية الواردة إليها إلى الهيئة وذلك لمن يتقرر إحالته إلى المعاش التقاعدي من العاملين المشار إليهم سابقاً. واستمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية حول الحادث الإرهابي الإجرامي الذي راح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح في جامع سلمان بمدينة صعدة.. وعبر - بهذا الخصوص - عن إدانته الشديدة لهذا العمل الإرهابي الجبان الشنيع الذي ارتكبته العناصر الإرهابية التابعة للإرهابي عبدالملك الحوثي.. ودعا المجلس كافة القوى الوطنية الخيرة إلى الاصطفاف في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أمن اليمن واستقراره وتطوره ونمائه. وفيما يتعلق بفعاليات الإخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، حول نتائج زيارته إلى اليابان خلال الفترة 22 26 أبريل المنصرم، وعلى تقرير وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل عن مشاركتها في مؤتمر أبوظبي العالمي للشيخوخة، الذي عقد في الفترة من 22 24 من الشهر الماضي، وعلى تقرير الأخت وزيرة حقوق الإنسان بشأن نتائج زيارتها إلى المملكة المغربية خلال شهر أبريل المنصرم.
