واصل مجلس النواب جلسات أعماله أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي. وصادق المجلس على اتفاقية قرض تمويل مشروع التقاطعات الرئيسية في مدينة صنعاء “المرحلة الثالثة” المبرمة بين الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 10 ملايين دينار كويتي بما يعادل مبلغ 35 مليون دولار أمريكي. ووجّه المجلس بهذا الخصوص الحكومة بعدد من التوصيات أكد خلالها العمل على سرعة إنزال مناقصات مشاريع التقاطعات الرئيسية الممولة بحصيلة هذا القرض وتوقيع عقود التنفيذ عقب المصادقة على اتفاقية هذا القرض. كما أوصى المجلس الحكومة بالتحري في اختيار الشركات المؤهلة وذات الإمكانيات المالية والفنية وذات الخبرة السابقة في تنفيذ مشاريع مماثلة لهذا المشروع والإلتزام بالتنفيذ وفقاً للمواصفات والتصاميم العالمية, والاهتمام بدراسة تنفيذ مشاريع التقاطعات الرئيسية الممولة بحصيلة هذا القرض بكافة مراحلها ومستوياتها وبما يحقق الحل الجذري للاختناقات المرورية في هذه التقاطعات. وشدد على كافة الوزارات الخدمية التنسيق مع إدارة المشروع لسرعة وإزاحة تنفيذ نقل الأعمال الخدمية “كهرباء، مياه، صرف صحي.. إلخ” من مواقع التقاطعات التي سيتم تنفيذها حتى تتمكن إدارة المشروع من تنفيذ جميع الأعمال في نصف الفترة الزمنية المحددة بأربعة وعشرين شهراً. وأكد أن على أمانة العاصمة القيام بإنشاء إدارة متخصصة ضمن قطاع الشؤون الفنية للقيام بالصيانة الدورية والروتينية أولاً فأولاً لمشاريع التقاطعات الرئيسية التي تم تنفيذها، كما أن على وزارة المالية اعتماد الكادر والتمويلات المالية والمعدات اللازمة لإنجاز أعمالها بما من شأنه الحفاظ على تلك المنجزات الهامة. وأكد على أمانة العاصمة سرعة القيام بتنفيذ المرحلة الثانية من الجسور والأنفاق لعدد من التقاطعات الرئيسية التي تم تنفيذها وبالأخص تقاطعات “مذبح، المالية، عصر، المصباحي، كنتاكي” لما من شأنه الحد من الازدحام المروري في تلك التقاطعات. وأوصى المجلس الحكومة باستخدام أي وفر من حصيلة هذا القرض في إنشاء تقاطعات رئيسية أو جسور وأنفاق مشاة بما يسهم في تخفيف الاختناقات المرورية ويحافظ على سلامة المواطنين، وكذا موافاة اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط بتقارير ربع سنوية عن مستوى تنفيذ بقية مشاريع المرحلة الثانية، وكذا مشاريع تقاطعات المرحلة الثالثة الممولين بقرضي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وكذا مشاريع التقاطعات الأخرى ذات التمويل الحكومي. وأقرّ المجلس تقريراً تكميلياً للمواد المعادة من المجلس للجنتي الصحة العامة والسكان والقوى العاملة والشئون الاجتماعية من مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي التي تؤكد المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يكون التأمين إلزامياً للفئات الآتية: 1 - الموظفون في وحدة الخدمة العامة. 2 - العاملون لدى أصحاب العمل الخاضعون لقانون العمل. 3 - المؤمّن عليه من غير اليمنيين العاملين لدى أي من وحدات الخدمة العامة. 4 - أصاحب العمل بموجب عقود لا تقل مدة كل منها عن سنة, وذلك دون إخلال بأحكام أية اتفاقية تكون اليمن طرفاً فيها. - المتقاعدون يكون التأمين اختيارياً للفئات الآتية: 1 - الموظفون أو العاملون الذين انتهت خدمتهم بسبب بلوغهم السن القانونية لانتهاء الخدمة أو بسبب عجزهم نتيجة المرض دون أن يكون لهم معاش تقاعدي, على أن يكون لهم معاش تقاعدي على ان يستمروا في دفع اشتراكات التأمين بنفس النسب التي كانوا يدفعونها قبل انتهاء خدمتهم. 2 - الموظفون أو العاملون المنتهية خدمتهم لأي سبب كان قبل صدور هذا القانون ولم يكن لهم معاش تقاعدي شريطة أن يدفعوا اشتراكات التأمين المقررة بموجب أحكام هذا القانون وفقاً للأسس والشروط التي تحددها اللائحة. 3 - ورثة الموظف أو العامل المتوفى إذا كانوا يتقاضون معاشاً تقاعدياً من أي من صناديق التقاعد وفقاً لما تحدده اللائحة من أسس وشروط وإجراءات. 4 - ورثة المتقاعد المتوفى إذا كانوا يتقاضون معاشاً تقاعدياً من أي من صناديق التقاعد وفقاً لما تحدده اللائحة. 5 - أي فئة من الفئات غير المنصوص عليها في البنود (1.2.3.4) من الفقرة (ب) من هذه المادة يقرر مجلس الوزراء جواز استفادتها من التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون لا يتعارض هذا النوع من التأمين مع أي مزايا مكتسبة حاصل عليها الموظف في جهة عمله. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابق ووافق عليه. حضر الجلسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم يحيى راصع وأمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين محمد جمعان ووكيل الأمانة للشؤون الفنية معين المحاقري ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع عبدالله حسن الشاطر ووكلاء وزارة الصحة جميل ناشر وغازي اسماعيل الأغبري ومدير مشروع التقاطعات الرئيسية في أمانة العاصمة أحمد عبدالواحد مقبل.