صادق البرلمان اليوم على اتفاقية قرض ب30 مليون دولار لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع التقاطعات الرئيسية بمدينة صنعاء والمبرمة بين اليمن والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وتشتمل هذه المرحلة إنجاز ثلاثة أنفاق في تقاطعات خط الحصبة عمران، وخط المطار وشارع جامعة الدول العربية، وتقاطع شارع الستين – خط مدينة الأصبحي. وجاءت مصادقة البرلمان بعد ان ناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط وعلى اثر التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس التي دعا فيها الحكومة الى سرعة اتخاذ الاجراءات المتعلقة بانزال المناقصات وتوقيع عقود تنفيذ التقاطعات الممولة بحصيلة اتفاقية هذا القرض عقب المصادقة عليها بقانون وتنفيذ مشاريع التقاطعات الرئيسية الممولة بحصيلة هذا القرض والممولة حكوميا بالمواصفات والتصاميم العالمية آخذة بعين الاعتبار اي اعمال اضافية مستقبلا والعمل على تنفيذ عدد من المواقف العمودية ذات الطوابق المتعددة في المناطق المزدحمة في امانة العاصمة,لما لهذه المواقف من فائدة كبيرة في المساهمة في تخفيف الاختناقات المرورية وكذا ضرورة الاهتمام بتنفيذ مشاريع التقاطعات بحيث تكون من ثلاثة مستويات توفيرا للوقت والتكاليف في المستقبل وفقا للدراسة المرورية وبما لا يشوه المظهر المعماري لصنعاء القديمة والتقاطعات القريبة منها . واكدت توصيات المجلس الموجهة للحكومة على اهمية توفير التمويل اللازم لتنفيذ كافة التقاطعات الرئيسية بأمانة العاصمة وعواصم المحافظات التي تعاني من اختناقات مرورية وذلك لحل هذه المشكلة بصورة نهائية مستقبلا واستخدام اي وفر من حصيلة هذا القرض في مشاريع مماثلة تساهم في تخفيف الاختناقات المرورية بأمانة العاصمة وعدم شراء اثاث مكتبي او سيارات من حصيلة هذا القرض والاكتفاء بما تم شراؤه من حصيلة قرض المرحلة الاولى . الى ذلك استمع المجلس الى المذكرة التفسيرية المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون حماية المستهلك والتي قرأها على المجلس وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل والتي اوضح فيها مبررات اعداد هذا القانون ومن ذلك ان انتهاج اقتصاديات السوق ادى الى الغاء بعض القوانين التي كانت معنية بالرقابة على الاسواق سعرا وجودة وكذا استكمال المنظومة التشريعية الهادفة الى ضبط حركة الاسواق الداخلية والانشطة التجارية والصناعية والانتاجية والخدمية , حيث يعتبر هذا المشروع حلقة في سلسلة هذه المنظومة التشريعية وكذا تسارع وتيرة الانتاج السلعي والاستهلاكي منها بشكل خاص . ومن المبررات التي سردها تزايد الاقبال الاستهلاكي من قبل المواطنين بشكل كبير وتنوع الاسماء والمسميات السلعية الحديثة وكثرة وتشابه العلامات التجارية مما يجعل المواطن في أي وقت عرضة للغش التجاري. واشارة المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون إلى أن أهدافه تتركز حول تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وضمان صحة وسلامة السلع والخدمات وجودتها وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد اطرافها وكذا حماية المستهلك من الغش التجاري والاعلان الخادع والحيلولة دون استغلاله إلى جانب المحافظة على النظام الاقتصادي للمجتمع وضمان التطور الصحي اللآمن في اقتصاديات السوق. ويتكون مشروع القانون من47 مادة موزعة على عشرة فصول تشمل التسمية والتعاريف والاهداف والسريان وحقوق المستهلك والتزامات المزودين والمعلنين وانشاء جمعية حاية المستهلك وإنشاء اللجنة العليا لحماية المستهلك والادارة المختصة وكذا اجراءات التحري والضبط والعقوبات واحكام ختامية . وأقر البرلمان احالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.