يبدأ مجلس النواب بعد غد السبت مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان بعد سحب مشروع سابق كانت تقدمت به . وأوضح الأخ الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة لصحيفة ( 26 سبتمبر ) في عددها الصادر اليوم أن المشروع يستهدف تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وضمان صحة وسلامة السلع والخدمات وجودتها ، بالإضافة إلى تأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها ، وحمايته من الغش التجاري والإعلان الخادع والحيلولة دون استغلاله ، فضلاً عن المحافظة على النظام الاقتصادي للمجتمع وضمن التطور الصحي الآمن في اقتصاديات السوق .. وأضاف أن المشروع يأتي ضمن استكمال المنظومة التشريعية الهادفة إلى ضبط حركة الأسواق الداخلية والأنشطة التجارية والصناعية والإنتاجية والخدمية، كما يتواكب مع تسارع وتيرة الإنتاج السلعي والاستهلاكي وتنوع الأسماء والمسميات السلعية الحديثة . ويتضمن مشروع القانون فصولاً تتناول حقوق المستهلك والتزامات المزودين والمعلنين وجمعيات حماية المستهلك وفصل عن تأسيس لجنة عليا لحماية المستهلك تتكون من عدة جهات ، فضلا عن إنشاء إدارة مختصة بحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، وكذلك إجراءات التحري والضبط والعقوبات والتي قدرت بمبلغ 200 ألف ريال في حدها الأدنى .