استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي إلى تقرير لجنة الصناعة والتجارة حول دراستها مشروع قانون بشأن حماية المستهلك. وينظم مشروع القانون حقوق المستهلك والتزامات الموردين والمعلنين لدى عرض أية سلعة للتداول، كما يحدد نظام إنشاء جمعية حماية المستهلك وتشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك وكذا إنشاء الإدارة المختصة بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة وتعنى بحماية المستهلك وتطبيق أحكام هذا القانون إلى جانب إجراءات التحري والضبط من قبل الجهة المختصة. ويهدف إلى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وضمان صحته وسلامة السلع والخدمات وجودتها وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها وحماية المستهلك من الغش والإعلان الخادع والحيلولة دون استغلاله وكذا المحافظة على النظام الاقتصادي للمجتمع ونظام التطور الصحي الآمن لاقتصاديات السوق. وتكفل مواد القانون تمتع المستهلك بجملة من الحقوق، منها الحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله بشكل ملائم للسلعة والخدمة فيما يخص الجودة والتوعية وفقاً لقائمة البيانات المرفقة بالسلعة والحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والوافية عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه. كما يضمن معاملة عادلة ودون تمييز من قبل المزود للخدمة أو السلعة المعدة للاستعمال المحلي أو للتصدير والحصول على المتطلبات الأساسية لضمان الجودة عند إبرام المستهلك أية صفقة والحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وإنشاء جمعيات لحماية المستهلك والانتساب إليها بالإضافة إلى تعويض كامل ومناسب من الأضرار الناتجة عن استهلاك السلعة أو الانتفاع من خدمة. ويمنح مشروع القانون الحق للمستهلك في الحصول على السلع والخدمات المطابقة للمواصفات القياسية وله حق التأكد من جودتها. ويشتمل القانون على 47 مادة توزعت على عشرة فصول، منها مواد تحدد العقوبات تجاه المخلين بنصوص وأحكام هذا القانون وأحكام ختامية.. وقد أقر المجلس إرجاء مناقشة مشروع القانون إلى جلسته القادمة مع الاستماع إلى تقرير اللجنة المكلفة بدراسة مشروع التعديلات على قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم «31» لسنة 1002م وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
