بحلول عام 2013 سيصل عدد التقاطعات الرئيسية بالعاصمة صنعاء إلى 34 تقاطعاً، حيث تم تنفيذ 23 تقاطع خلال الفترة 2005 2010 منها 15 تقاطعاً رئيسياً و8 جسور لربط السائلة، كما يتم تنفيذ 4 تقاطعات رئيسية خلال الفترة 2010 2013، و7 تقاطعات رئيسية قيد الإعداد والتحضير لمناقصات التنفيذ خلال الفترة 2011 2013، وذلك بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والحكومة اليمنية. وأفاد تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض تمويل مشروع التقاطعات الرئيسية في مدينة صنعاء «المرحلة الثالثة» المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي بمبلغ 10 ملايين دينار كويتي «ما يعادل مبلغ 35 مليون دولار» أفاد بأن التكلفة التقديرية للمشروع تقدّر ب50 مليون دولار منها قرض من الصندوق العربي بمبلغ 35 مليون دولار وبفائدة سنوية 2.5 %، ومساهمة الحكومة اليمنية بمبلغ 15 مليون دولار. وقال التقرير بحسب موقع نيوز يمن إن المشروع الذي سيتم إنجازه خلال 24 شهراً، يهدف إلى تحسين كفاءة شبكة الطرق الرئيسية ومعالجة الاختناقات المرورية في العاصمة صنعاء من خلال إدخال التحسينات اللازمة على عدد من التقاطعات الرئيسية على المحاور الهامة. وتقدّر تكلفة المرحلة الأولى من مشروع التقاطعات الرئيسية في صنعاء بحوالي 50 مليون دولار، وتكلفة المرحلة الثانية 28 مليون دولار. ويتكوّن المشروع من تنفيذ كافة الأعمال المدنية والإنشائية اللازمة لإنشاء الجسور وشق أنفاق على ثلاثة تقاطعات هي تقاطع شارع حدة مع شارع أبو ظبي وتقاطع شارع حدة مع شارع بيروت وتقاطع شارع تعز مع شارع أبو ظبي وإنشاء جسرين أحدهما على تقاطع شارع القيادة مع شارع المطار والآخر على تقاطع شارع حدة مع شارع جيبوتي، وتنفيذ الأعمال الكهربائية وتصريف المياه والسلامة المرورية، بالإضافة إلى أعمال مد أو تحويل شبكات الخدمات المتأثّرة بالمشروع. كما يشمل المشروع الخدمات الفنية اللازمة لمساعدة أمانة العاصمة صنعاء في استكمال ومراجعة التصاميم ومراجعة الدراسة المرورية ووثائق المناقصات وتأهيل المقاولين وطرح وتحليل العطاءات وإدارة المشروع والإشراف على تنفيذه وإدخال أي تعديلات تلزم على التصاميم والمواصفات أثناء التنفيذ. وأكّدت اللجنة البرلمانية أهمية المشروع الذي ساهم ويساهم بشكل رئيسي في تخفيف الاختناقات المرورية في كثير من شوارع أمانة العاصمة، حيث وافق مجلس النوّاب أخيراً على اتفاقية مشروع القرض شريطة التزام الحكومة بتنفيذ عدّة توصيات تتضمّن العمل على سرعة إنزال مناقصات مشاريع التقاطعات الرئيسية المموّلة من حصيلة هذا القرض وتوقيع عقود التنفيذ عقب المصادقة على اتفاقية القرض، والتحرّي في اختيار الشركات المؤهّلة وذات الإمكانيات المالية والفنية وذات الخبرة السابقة في تنفيذ مشاريع مماثلة لهذا المشروع والالتزام بالتنفيذ وفقاً للمواصفات والتصاميم العالمية، والاهتمام بدراسة تنفيذ مشاريع التقاطعات الرئيسية المموّلة من حصيلة هذا القرض بكافة مراحلها ومستوياتها وبما يحقّق الحل الجذري للاختناقات المرورية في هذه التقاطعات. كما شدّدت اللجنة البرلمانية في تقريرها على كافة الوزارات الخدمية التنسيق مع إدارة المشروع لسرعة إزاحة وتنفيذ نقل الأعمال الخدمية «كهرباء، مياه، صرف صحي» من مواقع التقاطعات التي سيتم تنفيذها حتى تتمكّن إدارة المشروع من تنفيذ جميع الأعمال في نصف الفترة الزمنية المحدّدة ب24 شهراً. وحثّت اللجنة البرلمانية أمانة العاصمة على القيام بإنشاء إدارة متخصّصة ضمن قطاع الشئون الفنية للقيام بالصيانة الدورية والروتينية أوّلاً بأوّل لمشاريع التقاطعات الرئيسية التي تم تنفيذها واعتماد وزارة المالية الكادر والتمويلات المالية والمعدات اللازمة لها لإنجاز أعمالها لما من شأنه الحفاظ على تلك المنجزات الهامة، وسرعة قيام أمانة العاصمة بتنفيذ المرحلة الثانية من الجسور والأنفاق لعدد من التقاطعات الرئيسية التي تم تنفيذها وبالأخص تقاطعات «مذبح، المالية، عصر، المصباحي، كنتاكي» لما من شأنه الحد من الازدحام المروري في تلك التقاطعات، واستخدام أي وفر من حصيلة هذا القرض في إنشاء تقاطعات رئيسية أو جسور وأنفاق مشاة تساهم في تخفيف الاختناقات المرورية وتحافظ على سلامة المواطنين، وموافاة اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط بتقارير ربع سنوية حول مستوى تنفيذ بقية مشاريع المرحلة الثانية وكذا مشاريع تقاطعات المرحلة الثالثة المموّلة بقرضي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومشاريع التقاطعات الأخرى ذات التمويل الحكومي.