صادق مجلس النواب اليوم الاحد على اتفاقية قرض تمويل مشروع التقاطعات الرئيسية في مدينة صنعاء (المرحلة الثالثة) الموقعة بين الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبالغ قيمته 10 ملايين دينار كويتي أي ما يعادل ( 35 مليون دولار أمريكي) . وأوصى المجلس خلال جلسته برئاسة رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، الحكومة بالعمل على سرعة إنزال مناقصات مشاريع التقاطعات الرئيسية الممولة بحصيلة هذا القرض وتوقيع عقود التنفيذ عقب المصادقة على إتفاقية هذا القرض . كما أوصى المجلس الحكومة بالتحري في اختيار الشركات المؤهلة وذات الإمكانيات المالية والفنية وذات الخبرة السابقة في تنفيذ مشاريع مماثلة لهذا المشروع والإلتزام بالتنفيذ وفقاً للمواصفات والتصاميم العالمية والاهتمام بدراسة تنفيذ مشاريع التقاطعات الرئيسية الممولة بحصيلة هذا القرض بكافة مراحلها ومستوياتها وبما يحقق الحل الجذري للاختناقات المرورية في هذه التقاطعات وأكد مجلس النواب ان على كافة الوزارات الخدمية التنسيق مع إدارة المشروع لسرعة وإزاحة تنفيذ نقل الأعمال الخدمية (كهرباء ، مياه ، صرف صحي ..إلخ ) من مواقع التقاطعات التي سيتم تنفيذها حتى تتمكن إدارة المشروع تنفيذ جميع الأعمال في نصف الفترة الزمنية المحددة بأربعة وعشرين شهراً . كما أكد المجلس أن على أمانة العاصمة القيام بإنشاء إدارة متخصصة ضمن قطاع الشؤون الفنية للقيام بالصيانة الدورية والروتينية أولاً بأول لمشاريع التقاطعات الرئيسية التي تم تنفيذها، كما أن على وزارة المالية إعتماد الكادر والتمويلات المالية والمعدات اللازمة لإنجاز أعمالها بما من شأنه الحفاظ على تلك المنجزات الهامة . وحث أمانة العاصمة على سرعة القيام بتنفيذ المرحلة الثانية من الجسور والأنفاق لعدد من التقاطعات الرئيسية التي تم تنفيذها وبالأخص تقاطعات " مذبح ، المالية ، عصر ، المصباحي ، كنتاكي " لما من شأنه الحد من الإزدحام المروري في تلك التقاطعات . في حين أوصى مجلس النواب الحكومة باستخدام أي وفر من حصيلة هذا القرض في إنشاء تقاطعات رئيسية أو جسور و أنفاق مشاة بما يسهم في تخفيف الاختناقات المرورية وتحافظ على سلامة المواطنين، وكذا موافاة اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط بتقارير ربع سنوية عن مستوى تنفيذ بقية مشاريع المرحلة الثانية، وكذا مشاريع تقاطعات المرحلة الثالثة الممولين بقرضي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، وكذا مشاريع التقاطعات الأخرى ذات التمويل الحكومي . وفي الجلسة أقر مجلس النواب التقرير التكميلي للمواد المعادة من المجلس للجنتي الصحة العامة والسكان والقوى العاملة والشؤون الاجتماعية من مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي التي تؤكد المادة الرابعة من مشروع القانون على ان يكون التامين الزاميا لفئات الموظفين في وحده الخدمه العامة والعاملين لدى اصحاب العمل الخاضعون لقانون العمل، والمؤمن عليه من غير اليمنيين العاملين لدى أي من وحدات الخدمة العامة. وشمل التأمين صاحب العمل بموجب عقود لاتقل مدة كل منها عن سنه وذلك دون إخلال بأحكام أي اتفاقية تكون اليمن طرفا فيه. وبحسب المادة الرابعة من مشروع القانون فان التأمين على المتقاعدين يكون إختياريا لفئات الموظفين او العاملين الذين انتهت خدمتهم بسبب بلوغهم السن القانونيه لإنتهاء الخدمة او بسبب عجزهم نتيجة المرض دون ان يكون لهم معاش تقاعدي على ان يكون لهم معاش تقاعدي على ان يستمروا في دفع اشتراكات التامين بنفس النسب التي كانوا يدفعونها قبل انتهاء خدمته. وكذلك الموظفين او العاملين المنتهيه خدمتهم لاي سبب كان قبل صدور هذا القانون ولم يكن لهم معاش تقاعدي شريطة ان يدفعوا اشتراكات التامين المقررة بموجب احكام هذا القانون وفقا للاسس والشروط التي تحددها اللائحه، بالاضافة الى ورثه الموظف او العامل المتوفي اذا كانوا يتقاضون معاشا تقاعديا من أي من صناديق التقاعد وفقا لما تحدده اللائحة من اسس وشروط وإجراءات، فضلا عن ورثه المتقاعد المتوفى اذا كانوا يتقاضون معاشا تقاعديا من أي من صناديق التقاعد وفقا لما تحدده اللائحه. وبالنسبة لأي فئه من الفئات غير المنصوص عليها في البنود (1.2.3.4) من الفقرة (ب) من هذه الماده يقرر مجلس الوزراء جواز استفادتها من التامين وفقا لاحكام هذا القانون لا يتعارض هذا النوع من من التامين مع أي مزايا مكتسبه حاصل عليها الموظف في جهة عمله . وكان مجلس النواب قد استعرض خلال جلسة اليوم محضر جلسته السابق ووافق عليه .