أقر مجلس الوزراء إحالة تقرير وزير النقل حول حالات السطو المسلح على السفن قبالة السواحل الصومالية وتأثيراتها على سلامة خط الملاحة في المياه السيادية اليمنية خاصة في خليج عدن, إلى لجنة من الجهات المعنية برئاسة وزير النقل لدراسة التقرير والرفع إلى المجلس بالنتائج لاتخاذ مايلزم . كما اقر في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس ، قيام اللجنة بدراسة مشروع مذكرة التفاهم بين دول شبه إقليم دول غرب المحيط الهندي وخليج عدن ومنطقة البحر الأحمر بخصوص متطلبات القضاء على القرصنة والسطو المسلح . حيث تناول التقرير نتائج التواصل مع الجهات المعنية على المستويين الاقليمي والدولي لتأكيد التنسيق وتعزيز عملية مكافحة الاعمال غير المشروعة وخاصة مكافحة القرصنة وما تم التوصل إليه بهذا لخصوص من أجماع على دعم رؤية اليمن في ضرورة أقامة مركز تنسيق لدول الإقليم لتبادل المعلومات المتعلقة بالقرصنة والسطو المسلح على السفن. ووافق المجلس على انضمام بلادنا إلى اتفاقية النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع في المشرق العربي وفوض وزير النقل بالتوقيع الأولي على الإنضمام إلى الاتفاقية وذلك تمهيدا لاستكمال الاجراءات الدستورية للمصادقة عليها. وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد نظام موحد للنقل الدولي متعدد الوسائط في المنطقة يحدد الأطر التنظيمية والقانونية التي تحكم وتنظم عمليات النقل الدولي متعدد الوسائط وتحقق في نفس الوقت أكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية لخدمات النقل وكذا تفعيل حركة التبادل التجاري إقليميا ودوليا بما يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية لدول المنطقة وتنمية تجارتها البينية والخارجية في سوق الاقتصاد العالمي وتنمية التكامل الاقتصادي في المنطقة. وأقر المجلس تقرير وزير الخارجية الخاص بنتائج اجتماعات الدورة العاشرة للجنة الوزارية اليمنية التونسية المشتركة المنعقدة في العاصمة تونس خلال الفترة 31 مارس الى 2 ابريل 2008م . وتضمن التقرير محضر الدورة العاشرة والوثائق التي تم التوقيع عليها في ختام أعمالها والتي شملت بروتوكولات وبرامج تنفيذية واتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الخارجية ونقل الأشخاص والبضائع والعبور على الطرقات, والزراعة والداخلية والإعلام والإدارة العامة والتنمية الإدارية والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والمهني والتربية والتعليم والشباب والرياضة والشؤون الدينية . وقد أشاد المجلس بالنتائج التى خرجت بها الدورة العاشرة للجنة الوزارية اليمنية - التونسية على صعيد تعزيز التعاون والعمل الأخوي المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين . ووجه جميع الوزراء المعنيين بالتنفيذ كل فيما يخصه وموافاة المجلس بالنتائج أولاً بأول . واطلع المجلس على مذكرة وزير الشئون القانونية بشأن إعداد الموسوعة التشريعية للجمهورية اليمنية للفترة من 1990 - 2007م ,والتى ستحتوي على البنية التشريعية لدولة الوحدة المباركة في المدة المذكورة . وأكد المجلس بهذا الخصوص على جميع الوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة موافاة وزارة الشئون القانونية بالتشريعات الخاصة بها كاللوائح التنفيذية لبعض القوانين وكذا القرارات والتعليمات المنفذة لأحكام أي من القوانين المخول لأي من الوزراء إصدارها وكذلك اللوائح المنظمة لعمل تلك الجهات والتى لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية, وذلك لما فيه تمكين وزارة الشئون القانونية من اعداد الموسوعة التشريعية بصورة متكاملة . وأقر المجلس المعالجات المقترحة المقدمة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن المستحقات التأمينية للعاملين بمحطات تأجير الأليات الزراعية سيئون بمحافظة حضرموت, والتي حولت إلى شركة مساهمة تحت مسمى شركة سيئون للمعدات الزراعية والصناعية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 1998. حيث أقر المجلس ربط المعاشات التقاعدية لمن بلغوا أجل التقاعد بالخدمة أو السن القانونية خلال فترة الخمس السنوات من تاريخ إعادة هيكلة الشركة لدى الهيئة العامة للتأمينات باعتبارهم معارين لدى القطاع الخاص ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم /164/ لسنة 2006م بشأن معالجة العمالة في الوحدات الإقتصادية العامة والمختلطة المشمولة في برنامج إعادة الهيكلة, إضافة إلى ربط معاش العاملين الذين تصل مدة خدماتهم الفعلية 25 سنة فأكثر حتى عام 2008م لدى الهيئة وذلك عند بلوغهم أحد أجلي التقاعد أو بطلب التقاعد الإختياري . وأكد المجلس على المؤسسة العامة للتأمينات تحويل المستحقات المالية الورادة إليها إلى الهيئة وذلك لمن يتقرر إحالته إلى المعاش التقاعدي من العاملين المشار إليهم سابقا واستمع المجلس الى تقرير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حول الحادث الارهابي الاجرامي الذي راح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح في جامع سلمان بمدينة صعدة. وعبر بهذا الخصوص عن ادانته الشديدة لهذا العمل الإرهابي الجبان الشنيع الذي ارتكبته العناصر الإرهابية التابعة للإرهابي عبد الملك الحوثي. ودعا المجلس كافة القوى الوطنية الخيرة الى الاصطفاف في مواجهة هذه الاعمال الاجرامية التي تستهدف امن اليمن واستقراره وتطوره ونمائه. كما وافق مجلس الوزراء,على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع التقاطعات الرئيسية في مدينة صنعاء ( المرحلة الثانية) الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بمبلغ وقدره 8 ملايين دينار كويتي, أي مايعادل 30 مليون دولار أمريكي تقريبا . ويتكون المشروع من تنفيذ ثلاث أنفاق وذلك في كل من تقاطعات الحصبة مع خط عمران (جولة الساعة) وخط المطار مع شارع جامعة الدول العربية وشارع الستين مع خط مدينة الأصبحي حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الجهود المبذولة لتحسين كفاءة شبكة الطرق الرئيسية ومعالجة الإختناقات المرورية في العاصمة صنعاء من خلال إدخال التحسينات اللازمة عل عدد من التقاطعات الرئيسية بما في ذلك مستويات مختلفة من الجسور والأنفاق وغيرها من الأعمال. ووجه المجلس نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية وبالتنسيق مع وزير الشئون القانونية استكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة على مشروع الاتفاقيتين. كما وافق المجلس في الاجتماع الذي ترأسه الدكتور على محمد مجور , على اتفاقية القرض الموقعة بالأحرف الأولى بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بتاريخ 23 أبريل 2008م للمساهمة في تمويل تطوير مطار تعز الدولي بمبلغ وقدره سبعة ملايين دينار كويتي أي ما يعادل مبلغ 26 مليون دولار أمريكي تقريبا . ويهدف المشروع الذي تساهم فيه الحكومة بمبلغ 6 ملايين دولار إلى رفع مستوى الخدمات التي يقدمها المطار الحالي لتشمل النقل الدولي والتشغيل الليلي وذلك عبر تطوير المطار الحالي وزيادة قدرته على استيعاب طائرات ذات سعة أكبر يهدف استقطاب المزيد من الرحلات الجوية المباشرة للمنطقة, وكذا خدمة التنمية السياحية عبر استقبال أكبر عدد من السياح . ويتكون المشروع من إنشاء مدرج جديد للطائرات مع ملحقاته التشغيلية وفقا للأسس والمواصفات المعتمدة عالميا, وكذا الأعمال المدنية الخاصة بمدرج الهبوط والإقلاع ومباني المطار, إضافة إلى الإنارة والتكييف ومكافحة الحريق وغيرها من الأعمال اللازمة لتمكين المطار من تقديم خدماته بالمستوى المطلوب . و وافق المجلس على مشروع اللائحة التنظيمية لوزارة الزراعة والري، المكونة من أربعة أبواب, تشمل التسمية والتعاريف ومهام واختصاصات قيادة الوزارة ومختلف الادارات فيها والبناء التنظيمي لها والاحكام العامة . وتتضمن اللائحة فيما يخص البناء التنظيمي إنشاء ثلاثة قطاعات الأول لتنمية الإنتاج الزراعي، والثاني للري واستصلاح الاراضي والثالث للخدمات الزراعية. حيث تهدف اللائحة الى تعزيز أنشطة الوزارة التخصصية المرتبطة بالوظيفة الأساسية للوزارة وتطوير دورها في توجيه دفة التنمية الزراعية على المستوى الوطني بصورة حديثة أكثر ديناميكية تلبي تطلعات المزارعين في المزيد من الاهتمام والرعاية من قبل الدولة في مساندة جهودهم لتطوير الانتاج الزراعي كما ونوعا، وتعزيز الامن الغذائي الوطني. و وجه المجلس باستكمال الاجراءات اللازمة لإصدار مشروع اللائحة.
