أكد مجلس الوزراء الدعوة التي وجهتها اليمن بصفتها رئيس الدورة الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد اجتماع طارئ يوم السبت القادم في الدوحة بناء على طلب الأشقاء في دولة قطر لبحث التطورات الوبائية الراهنة وتنسيق الجهود المشتركة لرفع الجاهزية والتعاون في مواجهة مرض أنفلونزا الخنازير في حال سجلت أي حالة منها في الدول السبع الأعضاء بالمجلس الوزاري. واطلع المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن مرض أنفلونزا الخنازير والإجراءات الاحترازية التي قامت بها وزارة الصحة لمواجهة الجائحة العالمية المحتملة جراء هذا المرض، لاسيما في المنافذ الجوية إضافة إلى عملية التوعية الإعلامية حول المرض وطرق الوقاية منه. واطلع المجلس على تقرير وزير النقل رئيس اللجنة الوزارية لتحديد الجرف القاري للجمهورية اليمنية بشأن إيداع الوثائق الخاصة بتحديد الجرف القاري في الأممالمتحدة. حيث أوضح التقرير إتمام عملية تسليم جميع الوثائق الخاصة بتحديد الجرف القاري لليمن لما وراء 200 ميل بحري تحديدا من خطوط الأساس جنوب شرق ارخبيل سقطرى وفقا للفقرة ( 8 ) من المادة ( 76) من اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار. وكلف المجلس رئيس اللجنة الوزارية استكمال المتابعة لدى لجنة الجرف القاري بالأممالمتحدة وفقا للتاريخ المحدد لمناقشة وعرض موضوع طلب الجمهورية اليمنية في تحديد جرفها القاري والرفع إلى المجلس بالنتائج. واطلع المجلس على تقرير وزير النقل حول مدونة السلوك بين دول شبة إقليم غرب المحيط الهندي وخليج عدن ومنطقة البحر الأحمر بشأن القضاء على القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في منطقة غرب المحيط الهندي وخليج عدن الموقعة في ختام الاجتماع شبة الإقليمي عالي المستوى الذي عقد نهاية شهر يناير 2009 م. وأكد المجلس أهمية تنفيذ مدونة السلوك بشأن قمع أعمال القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في المنطقة المشار اليها. وثمن المجلس جهود وزارتا النقل والخارجية التي أثمرت عن توقيع مدونة السلوك وتم تكليف وزير النقل التنسيق مع وزرا النقل في حكومات الدول الأطراف في المدونة ومع المنظمة البحرية بهدف تحويل المدونة إلى اتفاق ملزم وفقا لما ورد في المدونة إضافة إلى التأكيد على الجهات المعنية توفير تجهيزات المركز الإقليمي لتبادل المعلومات بشأن القرصنة والسطو المسلح ضد السفن، وذلك بالتنسيق مع الدول المانحة والذي أقرت المدونة أقامته في صنعاء. وعبر المجلس عن شكره لجهود المنظمة البحرية الدولية في سبيل انجاز المدونة وكذلك حكومات الدول الشقيقة والصديقة التي شاركت في إنجاح أعمال الاجتماع. وتؤكد المدونة على جميع الدول الأعضاء في ظل التعاون مع المنظمة الدولية اتخاذ التدابير المتعلقة بتقديم المساعدة في مجال بناء القدرات لمكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحار، وتقديم المتهمين بارتكابها إلى العدالة وفقا للقانون الدولي او عن طريق اعتماد تشريعات وطنية وتوفير السفن والمعدات اللازمة لأغراض الإنقاذ ومراعاة الحيطة إزاء الغش في تسجيل السفن وغيرها من الإجراءات المعززة للجهود الإقليمية في مكافحة هذه الظاهرة. ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون الصحي بين الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية حول إيفاد البعثة الطبية للعمل في الجمهورية اليمنية، ومذكره التفاهم حول إعادة البعثة الطبية الصينية إلى سيئون محافظة حضرموت والموقعة في صنعاء في 11 إبريل الجاري. وتنظم الاتفاقية التي تؤكد على استمرار إيفاد البعثة الطبية الصينية كافة الجوانب والإجراءات الفنية واللوجستية المتعلقة بعمل البعثة الطبية بما يعزز من إدارتها في تقديم خدماتها الطبية والصحية للمرضى في المستشفيات التي تم الاتفاق بشأنها مع الجانب الصيني والواقعة في تسع محافظات. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية والجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لتعزيز أجواء الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع. ونوه التقرير بالعمل البطولي للقوات البحرية وخفر السواحل الذين قاموا خلال اليومين الماضيين بتحرير أربع سفن تجارية ونفطية يمنية من قبضة قراصنة صوماليين وإلقاء القبض على 11 قرصانا. حيث أشاد المجلس بهذا العمل الذي يجسد التطور الملموس الذي تشهده القوات البحرية وخفر السواحل ومنتسبيها وقدرتهم العالية على حماية المياه الإقليمية والتصدي للأعمال غير القانونية التي تمس سيادة الوطن إضافة إلى دورهم الفاعل في مساندة الجهود الدولية للتصدي لظاهرة القرصنة في منطقة خليج عدن والبحر العربي. واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى عن سير الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة من 21 26 ابريل الجاري. كما اطلع المجلس على تقرير وزير السياحة حول مشاركته في الاجتماع 32 للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط والمؤتمر الدولي حول مواجهة تحدي الموارد البشرية للسياحة " قمة قطر " وذلك خلال الفترة 21 23 ابريل الجاري. ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية البيع الأجل الموقعة بين الحكومة اليمنية - والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة لشراء معدات نيابة عن البنك لاستخدامها في مشروع بناء صوامع الغلال في ميناء الصليف. وبموجب الاتفاقية يخصص البنك مبلغا لا يتجاوز 21 مليونا و250 الف دولار أمريكي لشراء المعدات الخاصة بالصوامع والتجهيزات الكهروميكانيكية. وكلف المجلس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الشؤون القانونية وشؤون مجلسي النواب والشورى، متابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية. ويشمل المشروع بناء 10 صوامع للغلال تابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية بسعة تخزين 10 ألاف طن متري لكل منها وذلك في اطار خطة الحكومة لزيادة الطاقة التخزينية للحبوب وتحقيق مخزون استراتيجي آمن يساعد في مواجهة الاحتياجات الطارئة من مادة القمح بصورة شهرية.. فضلا عن المساهمة في كسر الاحتكار وتعزيز التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي. ووافق المجلس على مشروع لائحة تنظيم شؤون الموانئ البرية بعد مراجعتها من قبل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار اللائحة. وتهدف اللائحة إلى تسهيل الإجراءات وتأكيد التنسيق في أعمال ومهام الجهات العاملة في الموانئ البرية بما يحول دون حدوث أي تعارض أو تداخل في المهام والمسؤوليات والعمل وفقا لاختصاصات فروع وحدات الخدمة العامة المحددة في القوانين واللوائح والقرارات النافذة. كما تهدف اللائحة إلى تطوير الموانئ البرية والارتقاء بأدائها لمواكبة المتغيرات بما يؤهلها تقديم خدمات أفضل للمسافرين والمستوردين والمصدرين والناقلين والسواح عدى عن توفير المناخ الاستثماري في هذه الموانئ للمساهمة في تقديم الخدمات اللوجستية للمسافرين من استراحات فندقية إلى المطاعم والأسواق الحرة والاتصالات وغيرها من الخدمات المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير. وأحال المجلس مشروع قانون الأرصاد المقدم من وزارة النقل إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية وعضوية كل من، النقل والبيئة والثروة السمكية للمراجعة والرفع بالرأي إلى المجلس للمناقشة وإقرار ما يلزم. ويهدف المشروع إلى الارتقاء بخدمات الأرصاد الجوية بما يواكب المتغيرات والتطورات التي يشهدها هذا القطاع ،خاصة في ظل التقلبات المناخية والظواهر الجوية التي طرأت مؤخرا، وذلك في اتجاه حماية الأفراد والمجتمع والممتلكات العامة والخاصة من تأثيرات هذه الظواهر من خلال إصدار النشرات التحذيرية المبكرة. ويقوم المشروع على خدمة توجهات الدولة الخاص بالتوسع في إنشاء محطات ومراكز الأرصاد المختلفة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى تنظيم عملية تقديم معلومات الأرصاد الجوية المستخدمة لأغراض الملاحة الجوية والبحرية والزراعية وإنتاج الغذاء واستصلاح الأراضي وتطوير مصادر الطاقة المتجددة والبحث العلمي للمستفيدين في قطاعات الدولة والقطاعات الخاصة وغيرها من المهام الرامية إلى الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.