أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الاستاذ حسن اللوزي - وزير الإعلام - أن الوحدة اليمنية تمثل أهم إنجاز تاريخي، ناضل من أجله الشعب اليمني، وعبر مراحل مختلفة، وبعد حوار طويل بين الشرفاء من أبناء الوطن والسلطتين في الشطرين قبل 1990م، ليتم في 22 مايو 1990م إنجاز هذا النصر الذي صحح مسار التاريخ وحقق أهداف الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر. مشيراً في معرض رده على سؤال ل«الجمهورية» في المؤتمر الصحفي الأسبوعي أمس بصنعاء إلى أن الحملة المسعورة التي تشنها بعض العناصر المأزومة في الداخل وفي الخارج لن تستطيع أن تنال من إرادة الشعب اليمني بأية صورة من الصور لاسيما وقد بلغت ذروة تآمرها في صيف 94م عندما كانت تملك القوة العسكرية والإمكانات وتصدى كل أبناء الوطن لتلك التآمرات. وإن أية تآمرات قادمة أو مشاريع هدامة ستكون بائسة ومصيرها الفشل. وبشأن أعمال القرصنة في خليج عدن وتحرير السفن اليمنية أكد الأخ وزير الإعلام أن هناك «33» شخصاً من القراصنة الصومال والموجودين لدى قوات الأمن اليمنية سيتم تقديمهم للقضاء ليتم محاكمتهم وفقاً والقوانين اليمنية في هذا الجانب.. مشيراً إلى أنه تم تسليم اليمن «22» شخصاً من القراصنة بواسطة القوات الأجنبية و«11» شخصاً تم القبض عليهم خلال العملية الناجحة التي نفذتها القوات البحرية اليمنية لتحرير عدد من السفن اليمنية التي كانت محتجزة لدى القراصنة، والذين تم تلقينهم درساً قاسياً من قبل القوات البحرية اليمنية. منوهاً إلى أن العملية أسفرت عن القبض على «11» شخصاً من القراصنة ومقتل اثنين منهم وجرْح اثنين آخرين. كما جُرِح عدد من طاقم السفينة التي تم تحريرها وإيصالها إلى ميناء المكلا.. مؤكداً إشادة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي بالعملية الناجحة للقوات البحرية في تحرير 4 سفن من القراصنة الصومال ، مؤكداً أن بلادنا جادة بالتعاون مع كل أقطار الإقليم في العمل على محاربة وإنهاء جرائم القرصنة في المحيط الهندي وخليج عدن. وكان اللوزي قد أشار في معرض رده على أسئلة الصحفيين إلى أهمية متابعة أحداث الوطن بدقة والتركيز على المحتوى الهام للأخبار كالحديث عن الأوضاع في محافظة صعدة وما تبذله الدولة الآن من جهود وإمكانات لإعمار ما خلفته الفتنة هناك وبشكل يرتقي بالأوضاع ويوفر الخدمات لأبناء المحافظة. واستعرض الأخ وزير الإعلام أهم القرارات والمناقشات التي دارت في اجتماع مجلس الوزراء صباح أمس؛ ومنها إقرار المجلس لاتفاقية البيع الآجل والموقعة بين بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية، وبموجبها يتم توكيل الحكومة بشراء المواد اللازمة لإنشاء عدد من الصوامع للغلال في منطقة الصليف وإقرار مشروع قانون الإرصاد وأحالته إلى لجنة وزارية خاصة برئاسة وزير الشئون القانونية ومناقشة المجلس لمدونة جيبوتي للسلوك الخاص بمكافحة القرصنة والسطو ومطالبة المجلس للحكومات التي لم توقع بعد على هذه المدونة بضرورة التوقيع علىها لاسيما وهذه الاتفاقية تتضمن إنشاء مركز إقليمي لتنسيق الجهود المبذولة من دول الإقليم في عملية مكافحة القرصنة والسطو على السفن. مشيراً إلى أن المجلس اطلع في اجتماعه أمس على تقرير ربع سنوي المقدم من وزير المالية حول خطة الحد من الإنفاق وتنمية الإيرادات والتوازن في هذا الموضوع بين المصروفات والإيرادات. وأكد المجلس السير قدماً في اتجاه تعزيز الموارد الضريبية وتنفيذ القرارات المتخذة في هذا الجانب، وبما يخفض من الضغوط على الموازنة، ويحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية.. كما أشار إلى موافقة المجلس على اتفاقية التعاون الصحي بين بلادنا وجمهورية الصين.