وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم ,على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع التقاطعات الرئيسية في مدينة صنعاء ( المرحلة الثانية) الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بمبلغ وقدره 8 ملايين دينار كويتي, أي مايعادل 30 مليون دولار أمريكي تقريبا . ويتكون المشروع من تنفيذ ثلاث أنفاق وذلك في كل من تقاطعات الحصبة مع خط عمران (جولة الساعة) وخط المطار مع شارع جامعة الدول العربية وشارع الستين مع خط مدينة الأصبحي حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الجهود المبذولة لتحسين كفاءة شبكة الطرق الرئيسية ومعالجة الإختناقات المرورية في العاصمة صنعاء من خلال إدخال التحسينات اللازمة عل عدد من التقاطعات الرئيسية بما في ذلك مستويات مختلفة من الجسور والأنفاق وغيرها من الأعمال. ووجه المجلس نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية وبالتنسيق مع وزير الشئون القانونية استكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة على مشروع الاتفاقيتين. كما وافق المجلس في الاجتماع الذي ترأسه الدكتور على محمد مجور , على اتفاقية القرض الموقعة بالأحرف الأولى بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بتاريخ 23 أبريل 2008م للمساهمة في تمويل تطوير مطار تعز الدولي بمبلغ وقدره سبعة ملايين دينار كويتي أي ما يعادل مبلغ 26 مليون دولار أمريكي تقريبا . ويهدف المشروع الذي تساهم فيه الحكومة بمبلغ 6 ملايين دولار إلى رفع مستوى الخدمات التي يقدمها المطار الحالي لتشمل النقل الدولي والتشغيل الليلي وذلك عبر تطوير المطار الحالي وزيادة قدرته على استيعاب طائرات ذات سعة أكبر يهدف استقطاب المزيد من الرحلات الجوية المباشرة للمنطقة, وكذا خدمة التنمية السياحية عبر استقبال أكبر عدد من السياح . ويتكون المشروع من إنشاء مدرج جديد للطائرات مع ملحقاته التشغيلية وفقا للأسس والمواصفات المعتمدة عالميا, وكذا الأعمال المدنية الخاصة بمدرج الهبوط والإقلاع ومباني المطار, إضافة إلى الإنارة والتكييف ومكافحة الحريق وغيرها من الأعمال اللازمة لتمكين المطار من تقديم خدماته بالمستوى المطلوب . و وافق المجلس على مشروع اللائحة التنظيمية لوزارة الزراعة والري، المكونة من أربعة أبواب, تشمل التسمية والتعاريف ومهام واختصاصات قيادة الوزارة ومختلف الادارات فيها والبناء التنظيمي لها والاحكام العامة . وتتضمن اللائحة فيما يخص البناء التنظيمي إنشاء ثلاثة قطاعات الأول لتنمية الإنتاج الزراعي، والثاني للري واستصلاح الاراضي والثالث للخدمات الزراعية. حيث تهدف اللائحة الى تعزيز أنشطة الوزارة التخصصية المرتبطة بالوظيفة الأساسية للوزارة وتطوير دورها في توجيه دفة التنمية الزراعية على المستوى الوطني بصورة حديثة أكثر ديناميكية تلبي تطلعات المزارعين في المزيد من الاهتمام والرعاية من قبل الدولة في مساندة جهودهم لتطوير الانتاج الزراعي كما ونوعا، وتعزيز الامن الغذائي الوطني. و وجه المجلس باستكمال الاجراءات اللازمة لإصدار مشروع اللائحة.