وقع أمس بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بالأحرف الأولى على اتفاقيتي القرض الخاص بالمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع التقاطعات الرئيسية في العاصمة صنعاء بمبلغ "30" مليون دولار واتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع تطوير مطار تعز الدولي بمبلغ "26" مليون دولار، بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وتقضي الاتفاقية التي وقعها عن الجانب اليمني وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس عبدالله الشاطر وعن جانب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بعثة الصندوق المكونة من المستشار الفني بالصندوق الدكتور خير جدعان والمستشارين الاقتصادي والقانوني بالصندوق الدكتور سامي اسكندر وأحمد مهيد بتقديم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قرضين ميسرين بقيمة 56 مليون دولار لتمويل مشروع التقاطعات الرئيسية في العاصمة صنعاء المرحلة الثانية ومشروع تطوير مطار تعز الدولي. ويهدف مشروع التقاطعات الرئيسية إلى تحسين كفاءة شبكة الطرق الرئيسية ومعالجة الاختناقات المرورية في العاصمة صنعاء من خلال إدخال التحسينات اللازمة على عدد من التقاطعات الرئيسية بما في ذلك إنشاء مستويات مختلفة من الجسور والأنفاق فيما يهدف مشروع تطوير مطار تعز الدولي إلى رفع مستوي الخدمات التي يقدمها المطار الحالي لتشمل النقل الدولي والتشغيل الليلي وزيادة قدرته على استيعاب طائرات ذات سعات اكبر بهدف استقطاب المزيد من الرحلات الجوية المباشرة واستقبال عدد اكبر من السائحين والوافدين إلى اليمن. ويشتمل مشروع تطوير مطار تعز الدولي على إنشاء مدرج للطائرات مع ملحقاته التشغيلية وفقا للأسس والمواصفات المعتمدة عالميا إلى جانب تنفيذ الأعمال المدنية الخاصة بمدرج الهبوط والإقلاع ومباني المطار وأعمال الإنارة والتكييف ومكافحة الحرائق وغيرها من الأعمال اللازمة لتمكين المطار من تقديم خدماته بالمستوي المطلوب. كما وقع أمس بوزارة التخطيط والتعاون الدولي على اتفاقية القرض الإضافي الخاص بمشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة والمقدم من البنك الدولي بقيمة 15مليون دولار. وتقضي الاتفاقية التي وقعها عن الجانب اليمني كل من وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس عبدالله الشاطر وعن البنك الدولي ممثل البنك ساتورا أويدا بتقديم البنك الدولي قرضا إضافيا بقيمة 15مليون دولار لدعم مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة في اليمن الذي ستستفيد منه 15 محافظة من محافظات الجمهورية ويتركز الدعم في توفير وسائل الري الحديثة وتنفيذ الأعمال المدنية المتعلقة بالحفاظ على المدرجات والأراضي الزراعية ودعم إمكانيات صغار المزراعين بما نسبته "60-70% " من قيمة وسائل الري إلى جانب المساهمة في أعمال التركيب للوسائل التقنية اللازمة للمشروع.