- د. علي الصباحي : - نقابة خدمات الزيوت والبنشر خطوة هامة لحماية البيئة ولابد من وجود الشرطة البيئية تعد زيوت السيارات مشكلة خطيرة يجهلها الكثير، خصوصاً أصحاب محلات تغيير زيوت السيارات «البنشر» لاسيما أن أصحاب هذه المحلات لا يدركون الأضرار الناجمة من تلك الزيوت التي لم تعد صالحة لاستعمالها لمحركات السيارات، فما بالكم بقيام أصحاب هذه المحلات بالعمل دون وقاية ودون حذر من نتائج تعرض الأجسام والأيدي لهذه الزيوت، بل وبقاء الزيوت على أجسام البعض منهم لأيام مما قد يعرض حياتهم للخطر من خلال إصابة هؤلاء بأمراض كالسرطان وأمراض الجلد وأمراض الكبد والرئتين وغيرها من الأمراض الفتاكة، كون الزيوت التالفة أو الصالحة إذا لامست جلد الإنسان فحتماً تدخل إلى تحت سطح الجلد ومن ثم إلى الدورة الدموية فتسبب الأمراض الفتاكة والقاتلة التي تعرض أصحاب المهنة للوفاة بسبب أمراض غير معروفة في أوساطهم.. مما يجعلنا ننبه الاخوة أصحاب المهنة إلى خطورة استمرارها بهذا الشكل غير المنطقي وغير المقبول صحياً ومهنياً، إلى جانب تأثير الزيوت والمشتقات البترولية على البيئة.. إذاً كيف يمكن الاستفادة من الزيوت المستهلكة «المستخدمة» وتفادي مضارها، وما دور نقابة خدمات الزيوت والإطارات في ذلك؟ تلوث بيئي وأمراض كثيرة أظهرت دراسة حديثة أن كثيراً من الأمراض المنتشرة في بلادنا هي الأمراض الجلدية بنسبة 15%.. وفي هذا السياق أكدت الدراسة أن التلوث البيئي جراء الزيوت يؤدي إلى افساد التربة واضمحلال النبات وتكسر القشرة الأرضية وكذا إحداث اختلال في التوازن البيئي وإلحاق الضرر في السلسلة الغذائية. كما أن محلات تغيير الزيوت لها آثار سلبية على الإنسان وعلى البيئة التي نعيش فيها، يمكن أن يطلق عليها التلوث الحرج خاصة ما يرتبط بما يسمى بالزيت الحارق الذي يستبدل من محركات السيارات وذلك لانتهاء صلاحيته من حيث الاستخدام. نماذج إيجابية ولكن نسلط الضوء بصورة واضحة لابد أن نعرض نماذج لأصحاب المحلات الذين قاموا بتنظيف وتحسين محلاتهم للتقليل من الأضرار الناجمة عن الزيوت التي قد يصاب بها العاملون، وأيضاً لإظهار المحلات بشكل لائق أمام المنظر العام، وحفاظاً على البيئة. التقينا في البداية الأخ بشير علي صاحب محل بنشر في أمانة العاصمة حيث قال: في الواقع إننا عانينا كثيراً في السابق مشاكل بعض الجهات في النظافة بسبب المظاهر المشوهة في المحلات، وتعرضت بعض المحلات للإغلاق باللحام من قبل النظافة، وهذه الظروف ولدت لدينا فكرة إنشاء النقابة «نقابة خدمات الزيوت والإطارات» التي لعب فيها الأخ عبدالإله الخامري دوراً كبيراً في الإنشاء.. ولأننا رأينا أنها هي الحل الوحيد، ومن ثم بدأت قيادة النقابة نشاطها برئاسة الأخ عبدالإله الخامري الذي كرس جهوده من خلال عدة لقاءات مع أمين العاصمة آنذاك الأستاذ أحمد الكحلاني، والتفاهم مع قيادة الأمانة على برنامج عمل مشترك من أجل رفع مستوى المهنة وكذا إظهار أمانة العاصمة بوجه حضاري جميل، ومن ثم بدأت النقابة بإنزال هذا البرنامج بشكل تعاميم على الأعضاء بدءاً بإزالة المظاهر المشوهة وكذا الالتزام بالنظافة ومن ثم تبليط المحلات والأرضيات ثم تسوير الأرضيات وعمل رنج «بيج» للجدران.. ومن ثم شراء آلات شفط الزيت.. وكل ما ذكر سابقاً تم بالتعاون بين النقابة وأمانة العاصمة. ومن ثم عملت على إصدار نشرة شهرية لتوعية الأعضاء بما تتطلبه المهنة وما مخاطرها.. وكما ترى أصبح مظهرنا نظيفاً بسبب ما ذكر سابقاً. تصريف جميع المخلفات أما الأخ أحمد غانم صاحب محل بنشر فيقول: في الحقيقة إن أصحاب محلات تغيير الزيوت وكذا العمال غالبيتهم شريحة غير مثقفة، وهذا السبب أدى إلى عدم فهم المهنة وأخطارها على البيئة والإنسان سابقاً. أما الآن وبعد إنشائنا للنقابة فقد بدأت النقابة بالتعاون مع أمانة العاصمة بتوقيع عدة محاضر لتنفيذ برامج عديدة، منها كما ترى هنا في المحل تبليط المحل وأمام المحل، والالتزام بالنظافة وتصريف جميع المخلفات، وإزالة الأشياء التي تشوه وجه العاصمة، مما جعلنا نرتقي بمستوى المحل إلى الوضع الحالي. أما بالنسبة للنظافة فيوجد مثل يقول: «الشارع النظيف عنوان أهله».. وحقيقة أصبح الزبون يبحث عن المحل النظيف، حتى إن النظافة تعطي الزبون الثقة الكاملة بالمحل. وبالتالي نطلب من النقابة عمل محاضرات شهرية للأعضاء وإحضار أخصائيين في البيئة لشرح جميع الأشياء المتعلقة بالسلامة والمهنية ومخاطر العمل من حيث كيفية الارتقاء بمستوى المهنة، وأضرار الزيوت على البيئة بشكل كامل، وعلى النقابة أن تتعاون مع أمانة العاصمة لإيجاد شروط ومواصفات محددة لفتح أي محل جديد. ونطالب أصحاب المحلات عمل أماكن جيدة للعمال وإلزامهم بالاغتسال اليومي، وكذا غسل ملابسهم. مظاهر سيئة الجدير بالذكر أن معظم محلات تغيير زيوت السيارات «البنشر» تنتشر في شوارع وأحياء المدن دون أدنى اعتبار للمظهر الجمالي خاصة أن البعض منها يتواجد في الشوارع الرئيسة سواءً في أمانة العاصمة أم بالمحافظات الأخرى، ضف إلى ذلك عدم الالتزام بالنظافة ومراعاة الطرق الصحية التي يفترض أن يتبعها أصحاب هذه المحلات والعمال، والذين تطرقنا للحديث عنهم في هذا الموضوع هم أعضاء في نقابة خدمات الزيوت والإطارات التي ينتسب إليها عدد لابأس به من أصحاب هذه المحلات. والملاحظ أن هناك حوالي «500» محل بنشر في أمانة العاصمة فقط، إلا أن الأغلبية منهم غير منتسبين للنقابة، ومعظم المحلات مازالت تعمل في أجواء غير صحية وليست مقبولة خاصة أن زيوت السيارات لها نتائج سلبية على الإنسان، وتعتبر إحدى ملوثات البيئة، كونها من المشتقات البترولية. وبالنظر إلى محلات البنشر في أية محافظة من محافظات الجمهورية نجد أننا حقاً معرضون للخطورة جسدياً وبيئياً، فيفترض على الجهات ذات العلاقة معالجة مثل هذه المشاكل المؤثرة سلبياً على الجميع. نصائح وإرشادات للعمال كما نوصي جميع شركات تصنيع الزيوت والشحوم باتباع إجراءات معينة عند استخدام الزيوت والشحوم حفاظاً على الصحة العامة.. وتشير الدراسات الطبية الحديثة إلى أن تعرض اليدين والبشرة للزيوت والشحوم قد يؤدي إلى الإصابة بأحد أنواع سرطان الجلد، وفيما يلي بعض النصائح التي تساعد على إزالة أثر هذه الزيوت والشحوم: استخدام مزيج من السكر والصابون الخاص بغسل الأواني، إذ يعمل السكر على كشط الزيت من البشرة في الوقت الذي يقوم فيه الصابون السائل بتكسير جزئيات الزيت ومن ثم تذويبها. غسل اليدين بالصابون العادي لإزالة أثر الزيت من اليدين. وهناك أيضاً طريقة أخرى لإزالة أثر الزيوت والشحوم من البشرة تتمثل في وضع قليل من زيت الطهي على البشرة المتسخة بالزيت أو الشحم، ومن ثم فرك هذه المناطق لمدة وجيزة وبعد ذلك تغسل المناطق المتسخة من البشرة بالصابون العادي لإزالة أثر الزيت. استيراد معايير السلامة أستاذ البيئة وفلسفة العلوم بقسم الفلسفة جامعة صنعاء، الدكتور علي أحمد الصباحي، يقول: فيما يتعلق بزيوت السيارات هي شكل من أشكال مشتقات البتروليات التي في غالبها ملوثة للبيئة، وإذا أردنا أن نحافظ على البيئة فيما يتعلق بالزيوت الخاصة بالسيارات أو المشتقات الأخرى يفترض أن نستورد معها معيار السلامة، ونبدأ من حيث انتهى الآخرون ونستخدم المعايير البيئية التي وصلوا إليها فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة من تلويث زيوت السيارات والديزل و...إلخ، وهذه المسائل بأيدينا وليست بأيدي الآخرين. ويفترض أن تكون هناك رقابة على محلات البنشر من قبل البلدية، ورقابة مشتركة من المجلس الأعلى للبيئة، ويفترض أن يتم توعية هذه الهيئات سواءً الحكومية أم شبه الحكومية بكل المخلفات المتصلة بالصناعات «البتروكيميائية» مثلاً البلاستيك على مختلف أنواعه من مشتقات البترول، فإذا لم نتخذ المعايير «معايير السلامة البيئية» فبالتالي نحن نتسبب في تدمير لا حصر له للبيئة، وعندما تحرق البيئة من الصعب جداً معالجتها. أما بالنسبة للنقابات فهي من الأشكال المفروضة لحماية الفئات المهنية التي تنشأ لغرضها، لكنها لا تمد خدماتها للبيئة، حتى وإن كانت الأهداف متضمنة لهذا لكنها لا تفعل، والمطلوب لكي نحافظ على البيئة أن تفعّل الأهداف.. ومن الطموحات التي نسعى إليها وجود شرطة خاصة بالبيئة وحمايتها، وتكون هي الجهة الخاصة بهذا الموضوع تسهر على حماية البيئة وتفكر بالوسائل التي يمكن أن تضعها لحماية البيئة، مثلاً فيما يتعلق بالإطارات التي يتم حالياً حرقها وهي من الملوثات الرئيسة للبيئة لأنها تضاعف ثاني أكسيد الكربون في الجو، ونحن نريد أن نحد من هذا، فالمفروض أن نستخدم الوسائل الجديدة التي يتم بها إعادة تدوير هذه الإطارات في «مصنع» وتحويلها إما إلى اطارات جديدة أو استخدامات أخرى. الشرطة البيئية ويضيف د. الصباحي قائلاً: علينا ألا نكتفي بالجمعيات والنقابات لأنها جهات غير تنفيذية، ولابد من تواجد جهات تنفيذية، والمطلوب إلى جانب هذه الجهات أن يكون لدينا الشرطة البيئية «قسم خاص بوزارة الداخلية» لها قوى تنفيذية فاعلة.. ونحن نحاول أن نصوغ لهذه الهيئة منذ 10 سنوات، وقد تم إنشاء هذه الهيئة الخاصة بالبيئة في المملكة الأردنية في شهر 2/2007م، وهناك بعض البلدان العربية أيضاً سعت في مثل هذا الجانب، لأنه لا يمكن أن نحد من التلوث دون وجود ما يسمى الجهات التنفيذية.. والنقابات لكي تكون لها قيمة وفاعلية فيما يتعلق بحماية البيئة لابد من وجود الشرطة البيئية كجهة تنفيذية، وعندما تقدم شكوى عن أي نوع من أنواع التلوث تذهب هذه الشرطة لتحقق في الشكوى، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. حلول مناسبة ويؤكد العديد من المختصين في مجال البيئة أن الزيوت المستخدمة تمثل مشكلة حقيقية، كما أنها مشكلة مهنية بالنسبة لأصحاب محلات خدمات الزيوت والإطارات، ويرون أن حل هذه المشكلة يكمن في إعادة تكريرها واستخدامها بحسب «خليل الجابري» من نقابة خدمات الزيوت والإطارات تنفيذ رؤية تقوم على: تجميع الزيوت المستهلكة من محلات تغيير الزيوت بمقابل مادي بسيط «ريالين للتر الواحد» بواقع 600 ريال للبرميل، وذلك بهدف تحفيز أصحاب محلات تغيير الزيوت للقيام بتجميعها وعدم العبث بها. إنشاء مصنع يتكون من خزانات كبيرة، بالإضافة إلى معمل خاص بعملية التصفية وإضافة مواد جديد، وإعادة التكرير. التعاقد مع شركة أجنبية لتوفير هذه الخبرة. وزاد بالقول: إن هذا المشروع سيقوم بإعادة تكرير ثروة موجودة بكميات كبيرة أنفقت عليها البلاد مئات الملايين من الدولارات، وإذا تم تنفيذ هذا المشروع من قبل القطاع الخاص، فيجب أن تكون هناك نسبة محددة من العوائد لصالح الدولة.. لكننا نرى نحن في نقابة خدمات الزيوت والإطارات أن هذا المشروع يمكن أن يقوم به القطاع العام المتمثل بشركة النفط اليمنية التي تمتلك الخبرة والإمكانية بكل المقاييس، وسنكون نحن في النقابة آلية مساعدة للتعاون الكامل لتنفيذ هكذا مشروع. إننا بحاجة ماسة لهذا المشروع لأننا نستورد كميات كبيرة جداً من الزيوت المكررة من دول الجوار، وجميعها من معامل أو مصانع إعادة تكرير الزيوت المستعملة.. ونتمنى من القائمين على شركة النفط أن يقرأوا هذا المقترح ويضعوه بعين الاعتبار ليحقق مكسباً جديداً لشركة النفط اليمنية وكذا للوطن والمواطن. ختاماً.. الواقع الذي نراه أمام أعيننا في محلات البنشر في عموم محافظات الجمهورية يؤكد أن دور مكاتب صحة البيئة والجهات المختصة غائب تماماً، وكان الأمر لا يهمهم. أليست مثل هذه الأمور من اختصاصات هذه الجهات؟ بلى!! ولكن يبدو أنهم مازالوا نائمين ومنتظرين الكارثة لكي يصحوا.. نتمنى الحفاظ على البيئة كونها تهمنا جميعاً وليس فئة محددة من المجتمع.
