زيوت السيارات الرديئة التي تدخل إلى البلد بطرق مختلفة أو تلك التي يتم إعادة تدويرها داخل البلد لها تأثير كبير جدا على مكاين السيارات إلى جانب التأثير على الفلترات وحول هذا الموضوع تحدث للصحيفة الاخ/عبدالباسط الكميم مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء قائلاً:ان مكتب الصناعة والتجارة قام بفحص 40 صنفا من الزيوت الموجودة في الأسواق، حيث وجد 36 صنفاً مخالفاً وتم التواصل مع الجهات المختصة لمنع تداول هذه الزيوت وسحبها من الأسواق،معتبرا في حديثة ل26سبتمبرنت / أن إعادة تعبئة هذه الزيوت وتكريرها بعبوات مختلفة الأحجام والأشكال وبعلب أنيقة وكتابة بيانات عليها تُوحي بأنها من عدّة مصادر برغم أنها مزوّرة إلى جانب إغراء تجار الزيوت المغشوشة للتجار الأصغر منهم وأصحاب محلات تغيير الزيوت بنسب معيّنة هو أحد الأسباب التي تساعد للترويج لهذه السلع، والتي مما لا شك فيه يجهلها قائدو السيارات ويجهلون آثارها، خصوصا في ظل غياب التوعية المناسبة والإغراء الموجود على العلبة. كما اوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء :أن مكتب الصناعة في المحافظة بدأ عملية مكافحة الغش التجاري في زيوت السيارات وتوابعها من زيوت "فرامل" وغيره، وأن المشكلة قائمة منذ أكثر من ثماني سنوات. وان عملية الغش التجاري في زيوت السيارات منذ بداية تجميع الزيوت الحارقة أو المستخدمة في محلات تغيير الزيوت (البنشر) وصولا إلى عملية البيع في المحلات التجارية وورش تغيير الزيوت وجميع الطرق المستخدمة للغش في هذا الجانب سواء في محلات "البنشر" أو المعامل الخاصة بإعادة التكرير. مشيرا بهذا الصدد الى أن مكتب الصناعة في المحافظة يولي هذه المشكلة اهتماما واسعا، فقد قام بالتحرِّي عن كثب، وعن قُرب، من خلال اللجان الميدانية ومفتشي الضبط القضائي وأصحاب الخبرة في هذا المجال، ونوه أن الزيوت المغشوشة التي يتم استيرادها لليمن نادرة وبالذات أنها عند ما يتم تكرير الزيوت في دبي –مثلا- أو المناطق المجاورة يتم بحسب المواصفات حتى وإن كان فيها غش، لكنه ليس بالحجم الموجود في الداخل فقد اعتبر أن لهذه الظاهرة وانتشارها ضررا كبيرا على الاقتصاد الوطني والمال العام والدخل القومي والاستهلاك المحلي ودخل الفرد، وأن سلبياتها تعُم الوطن والمواطنين بشكل عام. داعيا جميع الجهات الحكومية والتجارية والقطاع الخاص والجهات المختصة وذات العلاقة بدءا بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ومكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة التي يوجد فيها (الأمانة) أكثر من 5 آلاف محل لتغيير الزيوت (بنشر)، إلى تكاتف الجهود والتعاون مع مكتبه للعمل كفريق واحد وتشكيل لجنة مشتركة؛ وعمل حملة إعلامية في الشوارع وعبر وسائل الإعلام، حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة وضبط المخالفين وتسليمهم للعدالة.