هناك علاقة بين الحرية والتنمية،ومن مقتضيات الحرية،وضرورات وضرورات التنمية حرية التعليم،فمن حق كل فرد أن يتعلم بالقدر الذي يتناسب مع مواهبه وقدراته العقلية،ولن نستطيع أن ننهض ونلحق بركب الآخرين ونصنع الحضارة مالم يكن التعليم مدخلاً لذلك،فهو تنمية لمهارات الفرد، وتطوير لقدراته،واستثماراً لطاقاته،وتوظيف لمعطيات الحياة بمافيه نفع للناس. ومن هنا فالأمية ضد الحرية التي منحها الله للفرد،ونادت بها الديانات السماوية،وأكدت عليها مختلف الشرائع،ونصت عليها المواثيق والعهود والقوانين الدولية،كما أن الأمية تكريس للتخلف وعجز عن صناعة الحياة وتأمين متطلباتها. وانطلاقاً من هذا المعنى تسعى مختلف دول العالم إلى محاصرة روافد الأمية وتجفيف منابعها من خلال الاستراتيجيات والخطط والبرامج،ومتابعة مدى تنفيذها في مدى زمني محدد،وتقويم مستوى الاداء والانجاز. ويمكن الاشارة في هذا الصدد إلى أن اسرائيل رغم الوضع الذي تعيشه هي الوحيدة التي لديها قانون خاص يسمى «قانون التعليم الألزامي»،ويلزم أحد نصوصه جميع الأطفال من سن «515» سنه بالالتحاق بالمدارس. وإذا كانت معظم الدول فيها نسبة من الأمية،فإن اليمن لديها ارتفاع في هذه النسبة وروافدها مازالت مستمرة،فآخر الاحصائيات تؤكد على وجود «5 مليون» طفل أمي،و46% من الأطفال خارج نطاق المدرسة في الفئة العمرية «6 14» سنة،وتصل النسبة فيما يخص فتيات الريف إلى 71%. والسؤال المطروح هل استراتيجيات «التعليم الأساس» محو الأمية،وتعليم الكبار تعليم الفتاة» تكفي لوحدها كنصوص دون أن تصاحبها أنشطة لتنمية الوعي الأجتماعي؟ وهل للجمعية أو المنظمة،أو النادي أو خطبة الجمعة على سبيل المثال برنامج عمل في هذا الاتجاه؟ وأين جهود المؤسسات الحكومية والخاصة في هذا الاطار؟ وأخيراً أذكر مقترحاً لاستاذي القدير الدكتور محمد طارش عميد كلية التربية «السابق» بجامعة تعز ويتلخص هذا المقترح بالزام كل خريج من الثانوية العامة بمحو أمية «510» من الأفراد وتشكل لجان لتقويم الانجاز، ومكافأته في ضوء ذلك مادياً ومعنوياً.