أقر المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بمحافظة ذمار في اجتماعهما أمس برئاسة محافظ المحافظة منصور عبد الجليل عبد الرب إلغاء كافة قرارات الانتداب من مكتب التربية والتعليم إلى مختلف الجهات وإعادة مديري المدارس السابقين والموجهين الماليين والإداريين إلى العمل في الميدان..واستعرض الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة مجاهد شائف العنسي على تقرير الموازنة العامة للمحافظة للعام 2008م والبالغة 27 ملياراً و698 مليوناً و733 ألف ريال ، منها 15 ملياراً و767 مليوناً و295 ألف ريال ، مخصصة لتنفيذ 639 مشروعاً تنموياً وخدمياً بتمويل مركزي ومحلي و 11 ملياراً و931 مليوناً و438 ألف ريال إجمالي النفقات التشغيلية المعتمدة في إطار الموازنة. وقد أكد المجتمعون أهمية مضاعفة الجهود وتكاملها لتحسين مستوى أداء المرافق التربوية والارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية وتنفيذ استراتيجيات تطوير التعليم وتفعيل دور التوجيه والتقويم ومجالس الآباء في المدارس وإسهام المجتمع في العملية التربوية والتعليمية وتدريب وتأهيل الكوادر التربوية..مشددين على ضرورة تنفيذ الموازنة للعام 2008م والنفقات التشغيلية والبرنامج الاستثماري وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية والإرشادات بشأن تنفيذ الموازنة العامة للدولة لعام 2008م وقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية..وفي الاجتماع أكد المحافظ ضرورة تضافر الجهود وتكاملها بين الأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير الأداء بها. مشيراً إلى أهمية الدور الذي تضطلع به المجالس المحلية في عملية التنمية من خلال وضع الخطط والبرامج التنموية والإشراف على تنفيذ المشاريع واهتمام الدولة بتوفير الوسائل والإمكانات اللازمة لإنجاح هذه التجربة الديمقراطية والتنموية الرائدة لتسهم في عملية التنمية..ونوه المحافظ بضرورة تطوير آليات عمل الأجهزة الإيرادية ورفع مستوى تحصيل الإيرادات وتنميتها وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي للمجالس المحلية للمديريات. وقد خرج الاجتماع بعدد من الإجراءات والمعالجات الهادفة إلى تحسين مستوى الأداء في المكاتب والأجهزة التنفيذية وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.