أقر المجلس المحلي لمحافظة ذمار في اجتماعه برئاسة محافظ المحافظة منصور عبد الجليل عبدالرب مشروع الموازنة العامة والبرنامج الاستثماري للمحافظة لعام 2008م. وبلغ إجمالي تقديرات الإيرادات المحلية في المشروع مليارين و40 مليوناً و480 ألف ريال بزيادة عن الربط لعام 2007م بنسبة 85 بالمائة ، بينما بلغ إجمالي تقديرات النفقات العامة 11 ملياراً و611 مليوناً و859 ألف ريال بزيادة عن الربط لعام 2007م ملياري ريال وهذه الزيادة تتمثل في ما تم اقتراحه لمواجهة الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية واللازمة لتسيير أعمال الوحدات الإدارية كالتوظيف الجديد لعدد 1201 درجة وظيفية من الوظائف التخصصية والفنية وكذا العلاوات الدورية والتسويات المقترحة والأجور الإضافية والموظفين المتوقع عودتهم والمنقولين من وحدات إدارية إلى أخرى في إطار المحافظة لعام 2008م. كما تضمن البرنامج الاستثماري لعام 2008م 438 مشروعاً تنموياً محلياً بتمويل من المجالس المحلية للمديريات والمجلس المحلي للمحافظة بتكلفة مليارين و40 مليوناً و468 ألف ريال حظي قطاع التعليم بنسبة 45 بالمائة من المشاريع وقطاع الصحة بنسبة 22 بالمائة بينما توزعت نسبة 26 بالمائة على بقية القطاعات المختلفة. وقد أكد الاجتماع على ضرورة تطوير آليات عمل الأجهزة الإيرادية ورفع مستوى تحصيل الإيرادات وتنميتها وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي للمجالس المحلية للمديريات وإدراج المشاريع التنموية والخدمية بحسب الأهمية والأولوية وتنفيذ الموازنة وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية والإرشادات الواردة في الكتاب الدوري بشأن إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2008م وقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية كما اطلع المجلس المحلي لمحافظة ذمار على تقرير حول تقييم سير تنفيذ مشاريع الخطة الخمسية للتنمية والتخفيف من الفقر لمحافظة ذمار 2006م 2010م وبما يتوافق مع الأهداف العامة لخطط المحافظة وأولويات التنمية على المستوى المحلي لتحقيق الأهداف العامة للخطة الخمسية الثالثة للدولة والتي ارتكزت على التخطيط العلمي وإعداد الخطط والبرامج التنموية وبما يكفل الاستغلال الأمثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات القطاعات في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنسيق مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وبناء شراكة فاعلة مع شركاء التنمية وتشجيع الاستثمار وتوسيع أنشطته وقد تضمنت الخطة خلال مدة تنفيذها 1545 مشروعاً تنموياً وخدمياً في مختلف المجالات بتكلفة تقديرية بلغت 173 ملياراً و930 مليوناً و659 ألف ريال. وكان محافظ محافظة ذمار منصور عبد الجليل عبد الرب قد أكد على أهمية الدور الذي تضطلع به المجالس المحلية في عملية التنمية من خلال وضع الخطط والبرامج التنموية والإشراف على تنفيذ المشاريع .. منوهاً إلى ضرورة تكامل الجهود بين المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين مستوى الخدمات وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي للمجالس المحلية وفقاً لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية. حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة مجاهد شائف العنسي وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة. كما أقر المجلس المحلي بمحافظة إب خلال اجتماعه الاستثنائي أمس برئاسة أمين عام المجلس أمين علي الورافي مشروع موازنة المحافظة للعام 2008م ، أخذاً بالملاحظات التي أوردها أعضاءه حول المشروع . وكان مدير عام مكتب المالية حسن الأعجم عرض أمام المجلس مشروع الموازنة مشتملاً على الموارد ، والاستخدامات .. حيث قدرت الموارد المحلية بمبلغ 745 مليونا و942 ألف ريال بنسبة نمو%11.51 عن ربط موازنة عام 2007م ، مع تحفظ المجلس على نسبة الزيادة في الموارد الزكوية فقد طالب بالاستمرار في نفس المربوط للعام الجاري طالما لم يتحقق الربط السابق في الإيراد الفعلي لهذا الوعاء ، وبلغت تقديرات الموارد المشتركة 673 مليونا و480 ألف ريال بنسبة زيادة %13 عن ربط العام 2007 م . وقدرت الاستخدامات وفقا للسقف التأشيري المحدد من اللجنة العليا للموازنة مبلغ 17 مليارا و353 مليوناً و10 ألاف ريال موزعة على الأبواب الثلاثة حيث قدرت مخصصات الباب الأول (الأجور والتعويضات ) مبلغ 16 ملياراً و571 مليوناً 611 ألف ريال بزيادة عن اعتمادات العام 2007م ومليارين و563 مليونا و401 ألف ريال ، فيما قدرت اعتمادات الباب الثاني ( نفقات السلع والخدمات والممتلكات ) 776 مليونا و543 ألف ريال بزيادة عن تقديرات العام 2007م لهذا الباب 350 مليونا و475 ألف ريال ، وقدرت اعتمادات الباب الثالث ( الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية ) 4 ملايين و865 ألف ريال بزيادة مليونين و400 ألف ريال عن اعتماد العام 2007م . وأوصى المجلس المحلي بإضافة نسبة الزيادة في الدعم المركزي المقرة ب50 % ، وبتوزيع كشوفات المتقدمين للوظائف إلى المجالس المحلية بالمديريات ليتم التأكد من صحة بياناتهم وإعادتها إلى مكتب الخدمة المدنية خلال خمسة أيام حتى لا تتأخر إجراءات المفاضلة المتبعة سنويا للقبول في التوظيف .. وثمن المجلس المحلي تثمينا عاليا الإجراءات التي تتخذها حاليا القيادة السياسية لمنع حمل السلاح في المدن والأسواق والمؤسسات العامة ، وأوصى بالنزول الميداني لأعضاء المجلس المحلي كل في مديريته للتوعية حول تعاون كل الفعاليات الرسمية والشعبية وتطبيق قرار منع حمل السلاح لما له من آثار إيجابية للنواحي الأمنية والتنموية . حضر الاجتماع الأخوة مدير عام الوحدة الحسابية محمد عبد القادر الشميري ، مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية حزام الأشول ، ومدير عام الموارد المالية بالمحافظة عبده هائل شائف.
