رئيس الجامعة: الجامعة استكملت بنيتها ب750مليون ريال ولديها ميزانية سنوية للبحث العلمييتمثل الفرق بين الأمة المتقدمة والأمة المتأخرة في الرأسمال البشري، وليس في الثروة النفطية أو الثروات الطبيعية، فجميعها موارد مستنزفة، ولن تدو، لكن الثروة المستدامة الحقيقية هي ثروة رأس المال البشري، وهذه الثروة لايمكن إنتاجها خارج أسوار الجامعات.. فماذا قدمت الجامعات اليمنية في هذا السبيل؟ هذا ما حاولنا الوقوف على معالمه في حوارنا مع رئيس جامعة إب الأستاذ الدكتور/أحمد محمد شجاع الدين.. مسئولية أخلاقية وفي بداية اللقاء تحدث الأخ أ.د/أحمد محمد شجاع الدين رئيس جامعة إب مرحباً بالصحيفة بالقول: شكراً لصحيفة الجمهورية التي تغطي الكثير من الفعاليات سواء كانت ثقافية أو كانت مرتبطة بالتنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة بقيادة فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير علي عبدالله صالح «حفظه الله ورعاه»، أم في الوقوف على الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.. ومن خلال اطلاعي يومياً على صحيفة الجمهورية أجد أنها تلامس الكثير من قضايا وهموم البلد، وهذا هو التوجه الحقيقي لأي وسيلة إعلامية للاقتراب من المواطن وهمومه والاقتراب مما ينجز على أرض الواقع وتغطيته بحيادية وبمسئولية أخلاقية. البنية التحتية كما تحدث الأخ رئيس الجامعة عما تحقق لجامعة إب في العام المنصرم 2007 بقوله: لقد تحقق للجامعة في العام المنصرم الشيء الكثير، ولكن أحب أن أؤكد أن تحقيق البنية التحتية لأي مؤسسة أكاديمية ليس بالأمر السهل، وأتذكر أنه حين كنت في إحدى الجامعات الأمريكية في ولاية كولورادو، وكان عمر الجامعة تلك أكثر من 180 عاماً، ومع ذلك مازالت تبني الكثير من البنية التحتية لها، لأن الجامعة ليست مقتصرة على بنيتها على فترة زمنية معينة، كما أن دورها غير مقتصر على مدى تطور الجامعة بل يترافق بالضرورة مع تطور في الوسائل المؤدية لتحقيق رسالة الجامعة.. ولقد تحققت في عام2007 إنجازات كثيرة وكبيرة، ومنها السكن الطلابي الذي يستوعب حالياً 600 طالب، وتنفيذ المرحلة الثانية من كلية العلوم، وإنشاء كلية الآداب ،وكلية التربية التي يتم الآن العمل على تشطيب مبناها بشكل نهائي، وكذلك بوابات الجامعة، حيث أقيمت ثلاث بوابات جمعت في تصميمها بين التراث المحلي للمحافظة والطراز المعماري الحديث، وقد كان بناؤها ضرورة لحماية أراضي الجامعة المحدودة التي يتكالب عليها كثيرون، ولقد كلفت البنية التحتية للجامعة منذ العام الماضي أكثر من 750 مليون ريال، ومازال العمل جارياً حتى اليوم لتحديد معالم الحدائق والشوارع والصرف الصحي والكهرباء وهلم جرا.. كما تم في العام الماضي إعداد المخططات الهندسية لكليتي الزراعة وتقنية المعلومات ومخططات كلية الهندسة أوشكت على الاكتمال، كما أعلن في العام 2007م عن مناقصة بناء كلية طب الأسنان، وسنعمل قريباً على البت في تنفيذها، ونتمنى من اللجنة العليا للمناقصات أن تكون خير داعم لجامعة إب حتى تتمكن من أداء رسالتها بالشكل اللائق بها.. وطبعاً فلن نتوقف هنا فطموحاتنا كبيرة لتحقيق الكثير من المنجزات. نتمنى أن ننجز الكثير منها في الأعوام القادمة. مشروعات العام الجديد أما عن أهم المشروعات التي ستنفذ في جامعة إب خلال العام الحالي 2008م فيقول الأخ رئيس الجامعة: كثير من المشروعات التي تقدمت بها الجامعة لم تحصل على موافقة وزارة المالية على اعتبار أن وضع الدولة الاقتصادي لا يمكنها من البدء في مشاريع جديدة، بل ستكتفي بالعمل على إنجاز المشاريع القائمة، ومن هذه المشاريع القائمة كلية التجارة والعلوم الإدارية، حيث مازال جزء منها متوقفاً، وإن شاء الله ينجز في العام الحالي، ومشروع استراحة الجامعة التي يتم الآن فيها أعمال التشطيب النهائي، كما أن مخططات سكن الطالبات في مرحلة الإعداد النهائي، وقد حصلت الجامعة على وعد من قبل إحدى الجهات الرسمية لبناء هذا السكن، وسنقدم هذه المخططات لتلك الجهة، ونتمنى أن يشهد هذا العام بدء العمل في هذا المشروع الذي سيشجع الفتيات على الالتحاق بالتعليم الجامعي بحكم أن الوضع الاقتصادي لا يمكن ولي أمر الطالبة من استئجار سكن لها أو النزول للسكن معها في المدينة من أجل أن تواصل دراستها.. كما أن الجامعة تبحث عن أرض لتوسعة مساحتها عن الحالية، ونتمنى أن نحصل عليها في العام الحالي ونحدد معالمها، ومن ثم نبدأ بمطالبة الدولة بتخصيص مبالغ لتعويض أصحاب الأرض التي نحن الآن بصدد المحاولة للحصول عليها لتكون تابعة لجامعة إب.. وهناك الكثير من الطموحات ولكن نتركها للوقت الذي ستتمكن فيه الدولة فعلياً من توفير الإمكانات المادية اللازمة، وسنطرق كل الأبواب ليس على أساس المنافسة مع الغير، ولكن في سبيل محاولة إقناع الناس الفاعلين والخّيرين بتقديم العون للجامعة لاستمرار تقدمها. المكتبة المركزية وفيما يخص المكتبة المركزية لجامعة إب يقول الأخ رئىس الجامعة: فعلاً هناك المكتبات المركزية التي احتسبت تكلفتها بمليارين وستة وثمانين مليون ريال، ومازلنا في إشكالية مع الشركة التي أرسيت عليها المناقصة ،لأنها بدأت تتردد الآن في التنفيذ، ولكننا مازلنا نتابعها لتقديم الضمان القانوني للبدء بالتنفيذ، وإن شاء الله بتعاون قيادة المحافظة وكل الخيرين سنخرج إلى نتيجة نهائية في هذا الصدد.. حيث عند إعلان المناقصة للمكتبة المركزية تقدمت أربع شركات إحداها إيرانية، والثانية تركية، إلى جانب شركتين يمنيتين، وقد جاءت أقل العروض من شركة يمنية، وطبقاً لقانون المزايدات والمناقصات الحكومية فقد أخذنا بأقل العروض، أي من الشركة اليمنية، وعند ذلك طلبنا من الشركة إحضار شهادة إثبات تصنيفها من الدرجة الأولى وقائمة بمعداتها وقد قدمتها الشركة، لكننا عندما بدأنا نطالب بالتنفيذ طلبت الشركة موافقة اللجنة العليا للمناقصات، وظلت الجامعة تتابع هذه اللجنة لأكثر من سنة ونصف السنة حتى وافقت على المناقصة في بداية العام 2006، وعند ذلك أصرت الشركة على ضرورة موافقة مجلس الوزراء، فتم الرفع بذلك إلى المجلس الذي أقرها ونشرت في حينه بجميع الصحف الرسمية.. وفي أعقاب ذلك طلبنا الشركة المنفذة بتقديم الضمانات لتسليم الموقع إليها، فبدأت بمسلسل التردد، فتارة تتذرع برفض البنك منحها الضمان، وتارة أخرى الحصول على بعض الوقت، وكان يظهر بعض الناس وكأنهم يريدون مقاولة من الباطن، وبعد أن ماطلوا في تقديم ضمانات التنفيذ خاطبناهم مرات عديدة برسائل رسمية دون جدوى فاضطررنا لمخاطبة رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ومحافظ المحافظة واللجنة العليا للمناقصات وجميع الجهات المختصة، ونتمنى أن يكون هناك حل لهذه القضية في 2008 لأنه لو نفذ هذا المشروع وفقاً للمخططات والتصاميم المعدة من قبل الجامعة حيث تضم مرحلتين الأولى للمكتبة والثانية لترتيب مرور السائلة في وسط الجامعة، فستكون المكتبة من أفضل المكتبات في الجامعات اليمنية. ميزانية البحث العلمي وفي رده على تساؤلاتنا حول البحث العلمي بالجامعة يقول الدكتور/شجاع الدين: أولاً: لم تكن هناك مخصصات مالية باسم البحث العلمي، وابتداءً من السنة الماضية تم تخصيص أول مبلغ بقيمة ثلاثة ملايين ريال للبحث العلمي من أجل تنفيذ الأبحاث الميدانية عن المشكلات الموجودة في المحافظة بالوقوف عليها وتحليل أبعادها وتقديم مقترحات المعالجة لمتخذ القرار السياسي لتتم معالجتها بنوع من العقلانية والرؤية الواضحة، وتم التعاقد مع عدد من أعضاء هيئة التدريس وتم تحديد المشاكل، وهم الآن يعملون ميدانياً من مديرية إلى أخرى ومع الجهات المسؤولة والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة لمعرفة أسباب المشكلات ودراستها من كافة الجوانب، والآن أعضاء هيئة التدريس يقومون بذلك بناءً على عقود ومخصصات مالية تدفع على نسب بموجب الإنجاز لمرحلة معينة يتم دفع مبلغ معين، وهكذا، وبالتالي فالبحث الجامعي بدأ ينشط باتجاه معرفة ومعالجة مشاكل الواقع. ثانياً: لم يكن في جامعة إب في عام 2003 سوى عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس الذين ترقّوا من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك، أما اليوم ففي جامعة إب أكثر من 20 من أعضاء هيئة التدريس الذين تم ترقيتهم من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك. ثالثاً: كانت مجلة الباحث الجامعي التي تصدرها الجامعة تصدر مرة واحدة في السنة، أما الآن فقد أصبحت تصدر مرة كل أربعة أشهر، وهي مجلة علمية محكمة باللغتين العربية والإنجليزية، والأبحاث المنشورة بها لأعضاء هيئة التدريس.. إذاً فالبحث العلمي بدأ يتحرك في الاتجاه الصحيح، ويتطلب الأمر مزيداً من الدفع به وتشجيعه ومتابعته. شروط المنحة البحثية أما عن شروط نيل المتقدم للمنحة البحثية في جامعة إب، فيقول: أولاً: نحن نعلن عنها في الكليات، وعند تقدم عضو هيئة تدريس لنيل المنحة البحثية نعيد موضوع بحثه إلى القسم العلمي الذي ينتمي إليه لتحديد مدى صلة البحث المقدم بتخصص العضو وفائدته للمجتمع المحلي والدولة. ثانياً: نحن تواصلنا مع القيادات المحلية «المحافظ، الأمين العام للمجلس المحلي، مدير الأمن، ورئىس النيابة العامة...إلخ»، وحاولنا معرفة أهم المشكلات التي تواجهها المحافظة، ومن خلال ذلك اتضح لنا وجود عدد كبير منها، كالتدهور البيئي المخيف، ومشكلات الثأر، وانتشار ظاهرة القتل، حيث باتت محافظة إب تتصدر محافظات الجمهورية في نسبة القتل على مدى أكثر من ست سنوات، وبالتالي فمهمة الباحثين تنصب في معرفة توزيع هذه المشكلات على الامتداد الجغرافي للمحافظة، وأسباب ذلك. ثالثاً: عند إقرار مجلس القسم ومجلس الكلية بأهمية موضوع البحث لدعم صانع القرار السياسي، نبدأ بتنفيذ شروط العقد وهي واضحة كما أسلفت، فيتم دفع مبلغ معين للباحث وعند انتهائه من إعداد البحث يتم تحكيمه، وإذا كان علمياً رصيناً تسلم للباحث بقية مستحقاته وينشر في المجلة العلمية المحكمة باعتباره من الأبحاث المدعومة من الجامعة. أعداء الإنترنت أما فيما يخص رفض بعض أعضاء هيئة التدريس استخدام الطالب للإنترنت، متذرعين بعدم معرفتهم بطريقة التوثيق العلمي للمعلومات المستلة من الشبكة العنكبوتية، وعما إذا كانت تلك مشكلة الطالب أم مشكلة المدرس، فيقول: أنا في اعتقادي أنها مشكلة المدرس قبل أن تكون مشكلة الطالب، ففي السابق كان أعضاء هيئة التدريس يتذرعون بعدم امتلاكهم لإمكانات شراء أجهزة الحاسوب، فتكرم فخامة الأخ رئيس الجمهورية مشكوراً بتوزيع أجهزة الحاسوب على مجموعة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس في مختلف الجامعات اليمنية، ومنها جامعة إب، ولكن لو أعطيتك قائمة بأسماء الذين استلموا تلك الأجهزة وذهبت لتسألهم عن استخدامهم لها وإطلاعهم على الإنترنت فستجد أن هؤلاء لا يجيدون استخدام الحاسوب وما يترتب على ذلك من تغييرات مختلفة، والبعض منهم فعلاً لديهم الأجهزة واستفادوا منها بشكل رائع ويقدمون للطلاب كل يوم الجديد في عالم المعرفة.. فالمسألة ليست في توافر الإمكانات وعدم توفرها، بل المسألة تكمن في العنصر البشري نفسه.. هل لديه اهتمامات شخصية للتعلم والبحث؟ أم طُبع على انتظار مجيء كل شيء إليه ثم يقرر إن كان ممكن الآن أو غير ممكن التعامل معه..! 25 مليون ريال للمراجع وعن توجه الجامعة للاشتراك في الدوريات العلمية، يقول رئيس جامعة إب: لدينا مجلس أعلى للمكتبات، وهو مجلس مكون من عمداء الكليات وبرئاسة رئىس الجامعة ونائبه، ونحن نشترك في كل معارض الكتاب التي تقام في صنعاء والقاهرة ونشتري في السنة بما لا يقل عن خمسة وعشرين مليون ريال كتباً ومجلات وموسوعات، ولا نشتري بناءً على ما يقره عميد المكتبات، ولكن كل الكاتلوجات التي تأتي من دور النشر في العالم نوزعها على الكليات والأقسام ويحددون المطلوب من المراجع، وفي أي معرض للكتاب نشكل الوفد ونطالبهم بالعودة بمحتوى القائمة المسلمة لهم من مختلف الكليات، وبالرغم من وجود المجلات المتخصصة في المكتبة ولكن للمزيد منها لأنها تحتوي على الأبحاث الجادة والحديثة فنحرص على الاشتراك في المجلات العلمية لمختلف العلوم في الوطن العربي أو خارجه. مركز الحاسوب بكلية الآداب وعن مركز الحاسوب بالجامعة يقول: هذا المركز أقيم في كلية الآداب وتم تركيب أجهزته، وهو مخصص للطلبة وأعضاء هيئة التدريس للاستفادة من خدمات الانترنت في التدريس والبحث العلمي، كما يعمل على تلبية متطلبات تطبيق مادة علم الحاسوب التي ستفرض إلى جانب اللغة العربية والثقافة الإسلامية على مختلف الكليات.. ونحن نطلب من الإخوة أعضاء هيئة التدريس والطلاب العمل على الاستفادة من المركز والحفاظ على محتوياته، فالمسألة ليست مظهراً ولكنها مسألة تعلم، والعملية التعليمية تتطلب الالتزام والتخطيط إلى أفق أوسع. قواعد البيانات العلمية وعما إذا كان المركز نقطة البداية لاشتراك الجامعة في قواعد البيانات العلمية المنتشرة حول العالم، يقول: هذا دون شك، طالما لديك أجهزة حاسوب وشبكة انترنت فستدخل العالم من أوسع أبوابه، والمهم أن تعرف كيف يمكنك الاستفادة مما هو مقدم من قبل الآخرين.. واليوم العالم صار قرية فكيف يمكنك التعامل مع هذا العالم الموجود بين يديك؟ أما قواعد البيانات العلمية للدوريات والأطروحات المشفرة التي تتطلب اشتراكات سنوية للدخول إلى محتواها فهذه ليست بالمشكلة، فأي كلية ستقدم إلينا بعناوين مجلات مشفرة وهي بأمس الحاجة إليها فلن نتردد عن دفع الاشتراكات المالية لحظة واحدة، ولكن مشكلتنا أن نسبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس لا يجيدون اللغة الانجليزية، وكثير من الدوريات العلمية الرصينة مكتوبة باللغة الإنجليزية، فعندما تشترك في هذه الدوريات وتقدمها عند زميل وعضو هيئة تدريس لا يفهم من اللغة إلا أبجدياتها.. إذاً ما الفائدة من الاشتراك وأنت تهدف إلى الاستفادة منها للأبحاث العلمية، وليس لتصفح القصص.. كما أن هناك بعض الأشياء موجودة ولكن من يستوعب؟! ولهذا دائماً أقول: إن فقر أي مؤسسة لا يكمن في المال، بل هو فقر الرجال، فعندما يكون لديك ناس متعلمون فاهمون مدركون يستفيدون من كل شيء، ولكن عندما تأتي بشيء عظيم لإنسان لا يدري معنى هذا الشيء العظيم، ولا كيفية الاستفادة منها.. هنا تكمن المشكلة!! الحفاظ على المخطوطات وعن مصير مشروع جمع المخطوطات الذي بدأته جامعة إب في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، يقول: هذه ليست مهمتنا، فهناك الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات التي تم فصلها مؤخراً إلى هيئتين إحداهما للآثار والأخرى للمخطوطات، وبالتالي فجمع المخطوطات مسؤولية جهات أخرى، ولكننا عملنا على تطوير قسم التاريخ ليصبح قسم التاريخ والآثار على اعتبار أن المحافظة مليئة بالآثار، وكثير من الدويلات تأسست في محافظة إب، لكن أن نهتم بالمخطوطات ونجمعها فلم نشعر أن هذا من اختصاصنا. أبحاث الطلاب حول عدم تخصيص الجامعة عدة جوائز لأفضل أبحاث التخرج التي ينجزها الطلاب، يقول: من المعروف أن الطالب عند إعداده لبحث التخرج يقيّد بالمجال المحدد له من عضو هيئة التدريس، ونجد أن العضو يتعامل مع 150 بحثاً طلابياً، كما أن الطالب من الصعب نزوله إلى الواقع ودراسة المشكلة وأسبابها واستخدام الاستبيان، لأن ذلك يحتاج إلى مئات الآلاف من الريالات، ولكن إذا كان هناك عدد من الطلاب المبرزين النابهين فعلى عضو هيئة التدريس أن يأخذ بأيديهم ويستعين بهم في تنفيذ البحوث.. وقد كانت لنا تجربة في هذا المجال حينما تم تكليف الطلبة تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس لإجراء دراسة مسحية حول دور محو الأمية على مستوى القرى وأحياء المدينة بناءً على طلب من منظمة اليونيسكو، ونحن مع هذا الاتجاه، لكن أن نعتمد على الطلاب في إعداد بحث علمي تستفيد منه القيادة السياسية ومتخذي القرار فذلك أمر يكون فيه كثير من الشطط، ولدينا في كل كلية موسم ثقافي في نهاية السنة تبرز فيه أفضل البحوث ويتم تقديم الجوائز لأفضل الأبحاث التي يناقشها الطلبة. مركز دراسات المجتمع أما بشأن وجود خطة لإنشاء مركز دراسات المجتمع بالجامعة، فيقول: إن أي مركز يتم إنشاؤه يعتمد على توافر الإمكانات، ونحن عندما لا نحصل على إمكانات ضمن ميزانية الجامعة لا نريد الحديث عن وجود مراكز لدينا وهي غير عاملة، بل نريد التحدث عن مركز معتمد في ميزانية الجامعة، ومنفذ على أرض الواقع، وبالتالي ندفع بالباحثين في إطاره في النزول الميداني لمعرفة مشكلات المجتمع.. وهذا المركز موجود في خطتنا كغيره من المراكز المعروضة أمام مجلس الجامعات، ونحن لا نطلب الكمال من اليوم الأول، ولكن لو خصص مبلغ بسيط للمركز ليبدأ العمل، ونتمنى الاستجابة بتوفير الإمكانات الضرورية لإنشاء هذه المراكز البحثية باعتبارها من أهم أدوات الجامعات حتى لا تتحول الجامعات إلى أشباه المدارس الثانوية. الكسل الفكري وعن خطة الجامعة للحد من الكسل الفكري المنتشر لدى كثير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، يقول: مسألة أن تحث الناس على عمل أبحاثهم لنشرها من أجل ترقياتهم العلمية فهذا جزء من خطة تنشيط البحث العلمي والفكري، وكذلك إقامة الندوات وورش العمل تدفع أعضاء هيئة التدريس للبحث العلمي والنشاط الذهني، كما أننا نوفر لهم تذاكر السفر للمشاركة في المؤتمرات العلمية بالداخل والخارج وهذا جزء من المهمة التي نقوم بها ولهذا فكل عام لا يقل عن 25 إلى 30 مشاركة خارجية توزع على الكليات، كذلك صحيفة رسالة الجامعة بصدورها الشهري المنتظم واستكتاب أعضاء هيئة تدريس فيها للتنشيط المعرفي فهذه جميعها اتجاهات وخطط تنشيط البحث العلمي والفكري، لكن الجامعة لا تستطيع فرض درجة معينة من النشاط البحثي على عضو هيئة التدريس، لكن يإمكانها إتاحة خيارات للأعضاء كافة وفق ضوابط محددة. الأمية الثقافية والتاريخية وفيما يخص مواجهة ظاهرة تفشي الأمية الثقافية والتاريخية في أوساط طلبة جامعة إب يقول: أولاً: يجب أن نكون واقعيين، فوسائل الإعلام غير اليمنية لعبت دوراً سلبياً في هذا الاتجاه، فالطالب لم يعد يهمه سوى الحصول على شهادة حتى لو لم يعرف شيئاً، فهو معد نفسه لمشاهدة أغنية أو مسلسل معين دون أن يكلف نفسه عناء البحث عن تاريخ أو كتاب أو ما شابه، وهناك عزوف عن القراءة، وهذه ليست مشكلة جامعة إب فقط، بل مشكلة كافة الجامعات، والحل يبدأ من المرحلة الأساسية للتعليم حتى الجامعية بتحديد الوسائل الكفيلة ببلوغ هدف أساسي يتمثل بالدفع بأبنائنا نحو مزاد من العلم والقراءة والابتعاد عن وسائل الإعلام التي تشد ولاتفيد. التعاون الأكاديمي أما فيم يخص الحضور العربي والدولي للجامعة واقتصارها على اتفاقات مع جامعات بعينها فيقول رئيس جامعة إب: هناك عدة اتفايات مع جامعات عربية وأجنبية، لكننا لا نحبذ توقيع اتفاقات لا مجال لتطبيقها لأن من شأن ذلك الإساءة إلى البلد وإلى الجامعة، ولذلك نكتفي بتفعيل الاتفاقات الموقعة سابقاً فضلاً عن ذلك قد أصبحت الاتفاقات الجامعية ملزمة بالمرور عبر رئاسة الوزراء وهو ما يلزم بالتريث نتيجة لما تقتضيه تلك الاتفاقات من أعباء مادية على الدولة.
