رفضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الدفعين المقدمين من وزارة الشؤون القانونية من أصل الدفع بعدم اختصاص الدائرة الدستورية في الفصل في الدفع بعدم دستورية القرار الجمهوري رقم (391) لسنة 1991م، بشأن إنشاء محكمة جزائية ابتدائية ونيابة متخصصة وشعبة جزائية متخصصة.. كما قررت الدائرة الدستورية في جلستها العلنية التي عقدت أمس برئاسة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي - رئيس المحكمة العليا، رئيس الدائرة الدستورية - اختصاصها بالفصل في الدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين ، وكذا اختصاصها بالفصل في الدفوع بعدم دستورية اللوائح والأنظمة والقرارات. هذا وقد حجزت الدائرة الدستورية القضية للحكم في 24 فبراير القادم.