قررت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا رفض الدفع المرفوع إليها بعدم دستورية إنشاء المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة المقدم من هيئة الدفاع عن المتهم العاشر عبدالكريم محمد يحيى الخيواني في القضية الجزائية رقم ( 45 ) لسنة 1428ه. وفي الجلسة التي عقدت أمس تلا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي - رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا، رئيس الدائرة منطوق القرار بما احتواه من أسانيد قانونية ودستورية.. ووجه رئيس المحكمة العليا أمانة سر الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بتسليم محاميي الدفاع وممثلي الحكومة نسخاً أصلية لقرار الدائرة. وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة قد أصدرت في منتصف يناير الماضي قراراًً قضى باختصاصها في نظر الدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة وفقاً لنصوص الدستور بعدما رفضت الدفعين المقدمين من وزارة الشؤون القانونية بعدم اختصاص الدائرة الدستورية في الفصل في الدفع بعدم دستورية القرار الجمهوري رقم (391) لسنة 1991م، بشأن إنشاء محكمة جزائية ابتدائية ونيابة متخصصة وشعبة جزائية متخصصة.