سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحامي والناشط الحقوقي خالد الآنسي ل " التغيير " : كنا نتوقع حكماً كالذي صدر اليوم وكنا لا نتفق مع زملائنا المحامين على رفع قضية أمام هذه المحكمة .. " العليا " في اليمن تقضي بدستورية " امن الدولة والإرهاب "
لنا موقف مسبق من تقديم دعوة بعدم دستورية هذه المحكمة أمام المحكمة العليا , باعتبار انه لا توجد المقومات أو الظروف التي تكفل للمحكمة العليا الاستقلال والنظر في هذه القضية , وكنا نخشى طوال السنوات الماضية من أن يكون تقديم مثل هذه الدعوة مبررا للمحكمة العليا لتقرر دستورية محكمة امن الدولة حتى لا تكون دعوتنا سببا أو غطاءا للمحكمة للحكم بشرعية المحكمة الخاصة بأمن الدولة والتي فقدت ثقة الرأي العام المحلي والدولي منذ تأسيسها " . مشيرا في تصريحاته ل " التغيير" إلى انه " لم تتهيأ المحكمة العليا الظروف للحكم في مثل هذه القضية المتعلقة بعدم دستورية محكمة امن الدولة والإرهاب " لأنه باعتقاده أن القضاء مازال يخضع للسلطة التنفيذية " . وقال إن هذه " نتيجة كانت متوقعة وكنا نحذر وكان موقفنا مغايرا لمواقف زملائنا المحاميين من هذه القضية ". وكانت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا قضت اليوم برفض الدفوع المرفوعة إليها من محامي الصحفي عبد الكريم الخيواني , رئيس تحرير صحيفة " الشورى " الذي يعد بنظر السلطات اليمنية متهما ضمن خلية " صنعاء الإرهابية " التابعة بحسب السلطات اليمنية للحوثيين والتي لم يحسم أمرها بعد رغم اتفاقية الصلح الجارية تطبيقها بين الحوثيين والحكومة بوساطة قطرية , حتى الآن . وفي الجلسة التي عقدت اليوم تلى القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا منطوق القرار بما احتواه من أسانيد قانونية ودستورية. ووجه رئيس المحكمة العليا أمانة سر الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تسليم محامو الدفاع وممثلو الحكومة نسخ أصلية لقرار الدائرة. وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة قد أصدرت قراراًً فرعياً قضى باختصاصها في نظر الدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة وفقاً لنصوص الدستور. وفي منتصف يناير الماضي كانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا رفضت الدفعين المقدمين من وزارة الشؤون القانونية بعدم اختصاص الدائرة الدستورية في الفصل في الدفع بعدم دستورية القرار الجمهوري رقم (391) لسنة 1991م بشأن إنشاء محكمة جزائية ابتدائية ونيابة متخصصة وشعبة جزائية متخصصة .
