حذرت دراسة علمية حديثة من تداعيات وعواقب المشكلات البيئية الناجمة عن الاستخدام الجائر للموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه الجوفية، والاستغلال السيئ للبيئة، وارتفاع معدلات التلوث البيئي، الناجم عن التزايد السكاني المستمر. وأوضحت الدراسة البيئية التي أعدها الأستاذ علي حسين العمار "أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة صنعاء" أن اليمن تعاني جملة من القضايا البيئية شأنها في ذلك شان كثير من دول العالم، وتتمثل في نقص المياه الجوفية، وتلوث مياه الشرب بالمخلفات السائلة، وتلوث الهواء ومياه البحر، إضافة إلى مشكلة التصحر والمخلفات الصلبة وإشكالات التخلص منها، ووصولاً إلى تلوث التربة بالأسمدة والمبيدات الكيماوية، وانتهاءً باتساع رقعة التصحر بالأراضي الزراعية. حيث أكدت الدراسة أن الموارد المائية وما ينتاب مخزونها المائي من نقص مستمر تشكل واحدة من أهم المشكلات البيئية التي تعاني منها اليمن.. مشيرة إلى وجود ندرة في المياه الجوفية، بسبب الاستنزاف الجائر لها في القطاع الزراعي وخصوصاً زراعة القات التي تستهلك 30% من المياه سنوياً، أي ما يقارب 800 مليون متر مكعب من المياه، نتيجة للتوسع في زراعته على حساب المحا صيل الزراعية الأخرى. ونوهت الدراسة البيئية التي حملت عنوان "الصحافة البيئية في اليمن وأثرها في الصفوة" إلى أن اليمن تواجه ندرة في المياه الجوفية، وأن هناك عدداً من الأحواض الجوفية التي تُعاني من هبوط مستمر في مخزونها الجوفي، الأمر الذي ينذر بكارثة مائية حسب ذكر الدراسة. وحسب الدراسة فإن الأحواض المائية لكل من صنعاء، وصعدة، وتعز، تتصدر قائمة الأحواض الجوفية التي تعاني من الهبوط ونقص في المخزون المائي ويتهددها الجفاف، إضافة إلى مناطق وأحواض مائية أخرى ينتابها الاستنزاف الجائر لمياهها الجوفية المتاحة مثل مناطق رداع، ووديان مور، رماع بزبيد، بيحان، ومأرب والمكلا. وقد اقترحت الدراسة عدداً من الإجراءات التي رأت فيها خطوة نحو الحد من استفحال المشكلة المائية في اليمن ومنها: "بدء الجهات المعنية بإعداد وتنفيذ خطة وطنية للمياه، و إصدار قانون المياه المعد والمرفوع إلى مجلس النواب للحد من حفر الآبار، بطريقة عشوائية وخصوصاً في أحواض (صنعاء، صعدة، تعز، رداع، مور، رماع وعمران).. وإيجاد جهة واحدة تشرف على عملية حفر الآبار، وإصدار التراخيص لعملية حفر الآبار وإقامة الكثير من السدود والحواجز المائية. مشددة في ذات الاتجاه على ضرورة إجراء دراسات وبحوث علمية توضح بالتحديد حجم المخزون في الأحواض المائية والموارد المتجددة ومعرفة الحد الأعلى والمسموح باستخراجه من مياهها إضافة إلى إقامة ندوات توعوية وإرشادية خاصة بهدف اطلاع عامة الناس على حقيقة المشكلة وتمكينهم من المساهمة في إيجاد حل لها عن طرق عدة وفي مقدمتها ترشيد الاستهلاك، وتعريفهم بضرورة العمل على تنفيذ ضوابط وإجراءات حماية الموارد المائية. وفي ذات الاتجاه قالت الدراسة البيئية إن مياه الشرب تتعرض في بعض المدن اليمنية للتلوث بسبب تسرب مياه الصرف الصحي الناجم عن حفر البيارات والصرف الصناعي والصرف الزراعي، مشيرة إلى أن الاهتمام بمعالجة الصرف الصحي يتركز في المدن دون المناطق الريفية، عبر إقامة محطات للمعالجة الطبيعية "برك أكسدة" كما هو موجود في كل من صنعاء وعدن وتعز والحديدة لما تتمتع به هذه المدن من توسع عمراني ونمو اقتصادي. فيما لايزال حسب نص الدراسة أغلب سكان المناطق الريفية يعتمدون في الحصول على مياه الشرب من البرك والمواجل التي مصدر مياهها الأمطار أو الغيول الجارية والآبار الضحلة وهي مصادر في نسبة كبيرة منها غير آمنة صحياً وفقاً للدراسة. وأشارت الدراسة إلى افتقار اليمن لشبكة صرف صحي كفيلة بالتخلص من مخلفات المنازل والمصانع وأن هذه المحطات تعاني من كميات صرف صحي تفوق طاقتها الاستيعابية، وهو ما يؤدي إلى تسرب الفائض إلى أماكن مفتوحة ليستخدمها المزارعون في ري مزروعاتهم دون وعي منهم بالأضرار الصحية والبيئية التي تنجم عن استخدام هذه المياه في الزراعة.. الأمر الذي يتطلب توسعة هذه المحطات حتى تستوعب كل مخرجات الصرف الصحي تفادياً لأضرارها.. موضحة أن 1سم3 من مياه الصرف الصحي يحتوي على 3.2 ملايين ميكروب. الأستاذ حسين العمار حدد في دراسته مصادر التلوث البحري في مصدرين اثنين، هما السفن العابرة أو مخلفات التجمعات السكانية الساحلية، مرجحاً أن يكون الأخير هو المصدر الرئيس لتلوث البيئة البحرية، كون مياه الصرف الصحي للمدن الساحلية اليمنية دون استثناء تصب في البحر مباشرة دون أية معالجات تذكر.. منوهاً إلى أن مدينة عدن كانت المدينة الساحلية الوحيدة التي تقوم بتجميع مياه المجاري وتعالجها قبل صبها إلى البحر أو استعمالها للتشجير، إلا أن معظم تلك التجهيزات قد اندثرت بسبب انتهاء عمرها الافتراضي وفقاً للدراسة. بالمقابل كشفت الدراسة البيئية عن مجموعة من المصادر التي وصفتها بالثابتة والمتحركة الملوثة للهواء في البلاد اليمنية وسردتها في: "مصافي البترول في البريقة محافظة عدن وصافر في محافظة مأرب والمحطة الحرارية في كل من عدن والمخا، إضافة إلى مصنعي أسمنت عمران وباجل والغبار الناجم عنهما، وصولاً إلى مصانع صهر الحديد الصلب ودباغة الجلود والمنظفات الكيماوية والبطاريات ومقالع الحجارة والكسارات ومحطات تعبئة البنزين وأفران الخبر ومحطات توليد الكهرباء ورذاذ المبيدات عند الرش والاستعمالات المنزلية وغاز الأوزون الناتج عن التفاعل الكيميائي الضوئي، وعوادم وسائل النقل المختلفة. وبخصوص المخلفات الصلبة وبصفتها واحدة من أبرز مسببات التلوث البيئي، وإحدى المشكلات المزمنة في اليمن لما تشكله مسألة التخلص منها من عبء كبير.. ذكرت الدراسة عن تقرير لمجلس حماية البيئة أن كمية المخلفات الصلبة تصل في المتوسط من 0.5 إلى 1 كيلو جرام للفرد الواحد في المدن الرئيسية و300 إلى 400 كيلو جرام للفرد الواحد في المدن الثانوية، وتمثل المواد العضوية في هذه المخلفات ما نسبته 6%، فيما تشكل مخلفات الهدم والبناء 20%، والمواد البلاستكية 9 في المائة والمنسوجات 2% والزجاج 3% والمخلفات الأخرى 5%. هذا وتعد المبيدات الكيميائية والأسمدة الزراعية ونوعيتها والإفراط في استخدامها إضافة إلى الفضلات المنزلية والصناعية ضمن قائمة رئيسية بأهم مسببات التلوث البيئي وأخطرها على المزارع والمستهلك والتربة أيضاً. وهنا حذرت الدراسة من الإفراط في استخدام الأسمدة الكيماوية الذي يؤدي إلى اختلال التربة، والإضرار بخصائصها الفيزيقية والكيميائية.. موضحة أن استخدام نوع معين من الأسمدة على حساب الأنواع الأخرى يؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي بين مكونات التربة من العناصر السمادية وهي النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم، الأمر لذي يؤدي إلى تغيير حمضية التربة بصفتها بيئة زراعية كانت صالحة لزراعة أنواع معينة من المحاصيل الزراعية. وأضافت: "كما أن المبيدات والأسمدة الكيميائية تؤدي إلى القضاء على العديد من الكائنات الحية التي تسهم في تحليل المواد العضوية.. الأمر الذي يؤدي إلى تدهور خصوبتها وانخفاض إنتاجياتها كماً ونوعاً.. ناهيك عن أثر هذه المواد الكيميائية على حياة الإنسان مزارعاً ومستهلكاً على حد سواء. مشيرة في ذات الصدد إلى أن ثمة مزارعين في اليمن يستخدمون المبيدات الحشرية والمخصبات الزراعية بطريقة غير مأمونة، أو مواد أخرى كيماوية محرمة دولياً، بدافع زيادة الإنتاج والربح السريع دون تقدير منهم لأضرارها على البيئة وعلى المستهلكين الذين يصابون بكثيرٍ من الأمراض المزمنة كالأمراض السرطانية والتليف الكبدي والفشل الكلوي. وحول مشكلة التصحر كإحدى القضايا البيئية المزمنة أكدت الدارسة ان ما بين 97- 99% من المساحات الكلية للأرضي الزراعية في اليمن تعاني من التصحر وبدرجات متفاوتة.. وبحسب الدراسة فإن ما يقارب 3.63 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في المحافظات الشمالية تتعرض للتعرية الهوائية، فيما يتعرض نحو 12 مليون هكتار للتعرية المائية، و3.83 ملايين هكتار تتعرض للتعرية بالتملح.. مشيرة في ذات الصدد إلى أن نحو 30% من تعاونية ميفعة، وأكثر من 80% من مساحات تعاونية رضوم الساحلية تعانيان من حدة التصحر.. الأمر الذي يؤكد زيادة رقعة الأراضي المتصحرة على حساب الأراضي الزراعية حسب ذكر الدراسة.
