بدأت أمس في صنعاء فعاليات البرنامج القانوني التدريبي لمديري إدارات الشئون القانونية بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني بمشاركة 15 مشاركاً من مديري الإدارات القانونية بمكاتب الوزارة بأمانة العاصمة والمحافظات. ويهدف البرنامج الذي يستمر خمسة أيام إلى اطلاع المشاركين على اللوائح والقوانين الصادرة من قبل الوزارة والتعريف بها ، والمهام الخاصة بالإدارة القانونية بالمكاتب والتعريف بكيفية العمل وفقاً لتلك المهام ، فضلاً عن تعريف المشاركين بكيفية إجراءات التحقيق والتأديب والإدارة وإصدار القرارات اللازمة. وفي افتتاح البرنامج أكد وزير التعليم الفني والمهني الدكتور إبراهيم عمر حجري أهمية استيعاب قانون التعليم الفني والمهني لدى جميع المديرين العاملين بالوزارات والجهات المعنية لمنع الازدواجية، وأن الشئون القانونية لها أهمية كبيرة جداً في التقييم ومراقبة أي أمور تشريعية خاصة بالوزارة. مشيرًا إلى أن الوزارة ستركز على الجانب التشريعي في عملها خلال العام 2008م وأنه قد تم استكمال بعض التشريعات الخاصة بالوزارة آخرها اللائحة الخاصة بكليات المجتمع. من جانبه أوضح مدير عام الشئون القانونية بالوزارة مصطفى الشعبي أن هذا البرنامج يأتي في إطار اهتمامات الوزارة الرامية إلى الارتقاء بالعمل القانوني داخل الوزارة ومكاتبها بالمحافظات وتقديم عمل قانوني لا يشوبه أي عيوب أو خلل في العمل المناط بالكادر القانوني. مبيناً أن من أهداف الوزارة ومهامها هو إيجاد قاعدة تشريعية وتنظيمية تلبي تطلعاتها في كافة النواحي الفنية والإدارية ، حيث قامت الوزارة بإصدار اللائحة التنظيمية الخاصة بها في عام 2002م وإصدار القانون رقم 23 لسنة 2006م والخاص بالتعليم الفني والتدريب المهني ليكون المظلة التشريعية لكافة التشريعات التي تصدر عن الوزارة. مشيراً إلى أن الإدارة العامة للشئون القانونية قد أصدرت منذ تأسيس الوزارة في العام 2001م 27 لائحة ودليلاً ينظم التعليم الفني والتدريب المهني وأنه يجرى الآن استكمال إجراءات إصدار قانون التنظيم المهني كإضافة نوعية لمنجزات الوزارة في الجانب التشريعي والرقابي.. حضر الافتتاح وكل قطاع الجودة والمعايير بالوزارة المهندس عبد الله جباري.