يمرس : الرئيس يدعو المواطنين إلى محاربة الظواهر السلبية المعيقة للتنمية والمسيئة للوطن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الرئيس يدعو المواطنين إلى محاربة الظواهر السلبية المعيقة للتنمية والمسيئة للوطن
ترأس اجتماعاً موسعاً في محافظة الحديدة ووجّه الصناعة بمراقبة الأسعار والأفران

الحديدة سبأ نشر في الجمهورية يوم 29 - 01 - 2008

المجالس المحلية ستحظى بصلاحيات أوسع عند إقرار مشروع التعديلات الدستورية
رأس فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس في مدينة الحديدة اجتماعاً موسعاً ضم الإخوة أحمد عبدالله الحجري محافظ محافظة الحديدة، وحسن أحمد الهيج الأمين العام للمجلس المحلي، ووكلاء المحافظة وأعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي والمجلس المحلي وأعضاء مجلس النواب ومدير أمن المحافظة والشخصيات الاجتماعية في المحافظة.
وقد اطلع فخامته خلال الاجتماع على مستوى أداء المكاتب الحكومية والمجالس المحلية في المحافظة، وسير تنفيذ الأعمال في عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية.
وتحدث فخامة الرئيس في الاجتماع، معبّراً عن تقديره لكل الجهود المبذولة للارتقاء بالأداء.. وحث الجميع على مضاعفة الجهود من أجل رفع معدلات الإنتاج وخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم.. والعمل الجاد لمحاربة كل الظواهر السلبية التي تسيء إلى الوطن وتعرقل مسيرة التنمية.
مشيراً إلى الدور الذي يجب أن تضطلع به المجالس المحلية في محافظة الحديدة لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة خصوصاً في ظل ما تمتلكه المحافظة من إمكانات كبيرة لتحقيق نهضة زراعية وسياحية وسمكية واسعة.
وأكد أن محافظة الحديدة تعتبر من المحافظات المتميزة، وتعد سلّة اليمن الغذائية، حيث تلبي احتياجات عدد من المحافظات من المواد الغذائية واحتياجاتها من اللحوم البيضاء والحمراء وغيرها.. مشيراًً إلى أن ذلك تحقق نتيجة للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للأودية الزراعية في المحافظة، إلى جانب اهتمامها بالثروة السمكية والحفاظ عليها.
وقال فخامته: إن المجالس المحلية معوّل عليها دعم هذا التوجه، وستحظى بصلاحيات أوسع في المرحلة القادمة عند إقرار مشروع التعديلات الدستورية لتطوير النظام السياسي والديمقراطية.. والتي كنا قد أعلنا عنها في النصف الثاني من العام الماضي، ومن شأنها تحويل المجالس المحلية إلى نظام الحكم المحلي وبصلاحيات واسعة.. وأشار فخامة الأخ الرئيس إلى ما لهذه التعديلات من أهمية، كونها ستمنح السلطة المحلية حرية انتخاب المحافظين وإنشاء الشرطة المحلية التي ستكون الداعم الأساسي والرئيسي للأمن العام المناط به حفظ النظام والقانون.. كما أن التعديلات الدستورية تشمل اعتماد النظام الرئاسي ونظام الغرفتين البرلمانيتين وإقامة ما يسمى بمجلس الأمة، الذي سيضم أعضاء من مجلسي النواب والشورى.. وأكد ضرورة الاهتمام بالسلطة القضائية وتطوير القضاء من خلال الدفع بمجموعة من الشباب للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء والعمل على تطبيق قانون المرافعات وتحديد مواعيد إصدار الأحكام القضائية وعدم المماطلة أو تأخير تنفيذ الأحكام.
وشدد فخامته على أهمية التوسع في الزراعة واستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية وإيلاء اهتمام أكبر بالثروة السمكية، كونها من الثروات التي لا تنضب، فضلاً عن كون قطاعا الزراعة والأسماك يعدان رافدين أساسيين للاقتصاد الوطني.
وأكد أن الدولة ستستمر في دعمها للقطاعين الزراعي والسمكي من خلال إنشاء المزيد من السدود والحواجز المائية وكذا مراسي الاصطياد، وتقديم الدعم والتسهيلات للجمعيات التعاونية والصيادين لمضاعفة الإنتاج السمكي، وبما يحقق الوفرة للاستهلاك المحلي واستقرار أسعار الأسماك وزيادة التصدير إلى الخارج.. داعياً القطاع الخاص للاستثمار في المحافظة والاستفادة من المقومات الاستثمارية التي تتميز بها.كما أكد فخامة الرئيس اهتمام الحكومة بالمواطنين.. لافتاً إلى الإجراءات والمعالجات التي اتخذتها للتسريع بعملية التنمية وتحسين الأحوال المعيشية وتحقيق الاستقرار التمويني والأمن الغذائي، فضلاً عن تبني الحكومة لمشروع يهدف إلى رفع قيمة الضمان الاجتماعي ليصل إلى عشرة ملايين مواطن.. ووجّه فخامة الرئيس وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات بمراقبة الأسعار ومتابعة الأفران والمخابز وإلزامها التقيد بالأوزان والجودة، وضبط المخالفات وإغلاق الأفران والمخابز التي تخالف المقاييس والأوزان المحددة.
منوهاً إلى أن الارتفاع في الأسعار هو ارتفاع عالمي ولن يستمر طويلاً، فهناك توقعات أن تنتهي موجة الارتفاعات السعرية عالمياً لعدد من السلع في شهر يوليو من العام الحالي.. داعياً المواطنين في ذات الوقت إلى ترشيد الإنفاق وعدم المغالاة في الإنفاق والإسراف في المناسبات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.