ضمن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت باقتصاديات العالم وأدت إلى تراجع أسعار النفط، شهدت أسعار غالبية السلع التموينية والاستهلاكية تراجعاً ملحوظاً وصل إلى مايقرب «30-40%» في بعضها.. ولعل أبرز هذه السلع التي طالها التراجع مادة القمح السلعة الأكثر استهلاكاً عالمياً وهو الأمر الذي ترتب عليه ضرورة تخفيض أسعار الخبز وزيادة أوزانها بما يتناسب والأسعار الجديدة ولكن الواقع يحكي أن الكثير من المخابز والأفران لاتزال تبيع الخبز بأسعارها السابقة في ظل غياب الرقابة عليها وهو ما أدى إلى تصاعد الشكاوى من قبل المواطنين الذين يعتمدون على شراء الخبز من الأفران.. هذه القضية وعدد من القضايا ذات الصلة بالجانب الاقتصادي والتمويني ناقشناها مع الأخ/أحمد محمد الحياسي مدير عام الصناعة والتجارة بمحافظة ذمار في سياق حوار شامل . الوضع التمويني }.. بداية كيف تقيمون الوضع التمويني داخل المحافظة؟ الوضع التمويني مستقر وثابت ولاتوجد أية مشاكل متعلقة بذلك بناء على التقارير الواردة من مكاتبنا في المديريات حيث تم تجاوز الأزمات التي شهدتها السوق المحلية مؤخراً على اثر أزمة الغلاء العالمية التي تم الخروج منها بعد أن اجتاحت العالم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها الكثيرة التي كبدت الاقتصاديات العالمية خسائر مادية باهظةً. الغاز }.. ولكن هناك حديث عن أزمة في الغاز.. أزمة الغاز كانت سائدة في الأشهر الماضية لأسباب متعلقة بالصيانة للمنشآت الخاصة بالغاز مصحوبة بتلاعب بعض التجار وقد تم تجاوز هذه الأزمة وباتت هذه المادة متوفرة بكميات تزيد عن حاجة المستهلكين.. والحديث عن أزمة الغاز حالياً يعتبر مزايدة وكذباً وافتراء وبإمكانكم التأكد من ذلك من خلال قيامكم بجولة استطلاعية على عدد من مراكز ومعارض ومحلات بيع الغاز ونحن تعودنا من قبل البعض تهويل القضايا وافتعالها في اطار المكايدات السياسية ومع ذلك قد يحصل تجاوز أو قصور في أداء بعض محطات التعبئة أو محلات البيع وهذا شيء متوقع ونحن لانتردد في اتخاذ الاجراءات القانونية في حقهم عند ابلاغنا بذلك. أسعار الخبز.. أوزانه }.. يشكو الكثير من المواطنين من ارتفاع أسعار الخبز ونقص الوزن ماتعليقكم على ذلك؟ هناك تسعيرة ثابتة ومحددة للخبز بأشكاله وأنواعه المختلفة وتكاد تكون تسعيرة موحدة في أغلب محافظات الجمهورية ولم يحدث أن طرأت أية زيادة عليها وماحصل هو أن تراجع أسعار القمح من «5400» ريال إلى «4200» ريال دفع الكثير من المواطنين إلى المطالبة بتخفيض الأسعار انطلاقاً من هذا التراجع وبحسب الأسعار الجديدة وهو أمر طغى بشكل واضح على المدن الرئيسة التي تعتمد على المخابز والأفران في توفير حاجتها من الخبز ونحن في محافظة ذمار وبحسب توجيهات قيادة المحافظة والمجلس المحلي عملنا على إلزام أصحاب الأفران في عموم مديريات المحافظة وبالتحديد مدينتي ذمار ومعبر بتخفيض أسعار الخبز وزيادة وزنها وقمنا بتوزيع تسعيرة رسمية وتعليقها على أبواب الأفران والمخابز. }.. الغالبية منهم لم يلتزموا بحسب شكاوى البعض.. من قال لك هات لي واحداً يشتكي ويثبت مخالفة صاحب فرن أو مخبز للتسعيرة الجديدة .. نحن عممنا على الجميع ونقوم بحملات رقابة ومتابعة مستمرة على كافة المخابز والأفران وبحسب المعطيات والمؤشرات الأولية لها فإن الالتزام جيد جداً ولاتزال الرقابة مستمرة وقد سبق أن أشرت لكم في لقاء سابق أن المكتب يهيب بكافة المواطنين بالتعاون معه والابلاغ عن أية تجاوزات أو مخالفات قد يمارسها البعض عبر غرفة العمليات الرئيسة بالمكتب أوالغرف الفرعية في مكاتبنا داخل المديريات حيث نتعامل مع هذه البلاغات بمسئولية وجدية. أسعار اللحوم والأسماك }.. وماذا بشأن أسعار اللحوم والأسماك؟ بصراحة نعاني كثيراً من مشكلة عدم التزام الجزارين بالتسعيرة الرسمية للحوم وعدم قيامهم بالالتزام بجودة ونوعية الحيوانات التي يقومون بذبحها على الرغم أن هنالك تسعيرة محددة لأصناف اللحوم وقد سبق أن قمنا بتوقيف الكثير من الجزارين وأخذنا عليهم تعهدات كتابية بعدم المخالفة وهو ما أثمر عن تجاوب الكثير منهم ولانتردد في تأديب ومعاقبة المخالفين.. وبالنسبة للأسماك فأنا أرى أن أسعارها معقولة ولاتوجد أية زيادة فيها كونها تباع للتجار بذات السعر الذي هو أصلاً مرتفع وهي مشكلة يعاني منها المستهلكون وتعود مسئولية حلها وعلاجها للاخوة في وزارة الثروة السمكية. شكاوى }.. يشكو بعض التجار من اجراءات تعسفية يتعرضون لها من قبل بعض موظفيكم.. موظفونا لايتعسفون أحداً ومايقومون به من مهام وأعمال رقابية تهدف في المقام الأول إلى ضبط تلاعب بعض التجار في أسعار المواد الغذائية ومخالفتهم للاجراءات السليمة في الوزن وتاريخ الصلاحية وغيرها من المهام المتعلقة بالمكتب وهؤلاء يمتلكون بطائق وظيفية وأوامر رسمية ومن المنطقي أن يطلب التاجر منهم ابراز ذلك عند الحضور إليهم للحيلولة دون تعرضهم للابتزاز من قبل بعض ضعفاء النفوس الذين يقومون بانتحال صفة موظفي المكتب ويقومون بابتزاز التجار بحجج وذرائع واهية وكل ذلك يعود علينا ونحن لاعلاقة لنا بذلك لامن قريب ولامن بعيد وفي حال حصول أية تجاوزات مثبتة من قبل موظفي المكتب في عموم فروع المحافظة فإننا لانتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية في حقهم. القطاع الصناعي }.. ما دوركم العملي في جانب انعاش القطاع الصناعي بالمحافظة؟ كماهو معلوم للجميع فمحافظة ذمار تمتلك مقومات صناعية متميزة في عدد من المجالات الصناعية وماهو قائم الآن يعتبر جيداً وخصوصاً في مجال الصناعات الخفيفة والصناعات الخاصة بالتعليب ومع ذلك فإننا في مكتب الصناعة والتجارة نرحب بأي استثمارات في القطاع الصناعي لأننا نتفهم جيداً النتائج المثمرة التي ستنجم عن تدفق المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع وهناك جهود حثيثة من قبل فرع الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي وهناك اهتمام ودعم رسمي من قبل محافظ المحافظة والأخ الأمين العام وذلك من أجل تشجيع الاستثمار وتقديم المزيد من التسهيلات في هذا الجانب وهي توجهات تأتي ترجمة فعلية لمضامين البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس ونحن من جانبنا نحرص على تحفيز رجال المال والأعمال على اقامة المشاريع الصناعية داخل المحافظة ولدينا تصور في اقامة ندوة ترويجية للمجالات الصناعية المتاحة بالتنسيق مع فرع هيئة الاستثمار والغرفة الصناعية والتجارية. تخفيض النفقات التشغيلية }.. كيف تنظرون إلى قرار تخفيض النفقات التشغيلية في الموازنة المالية المعتمدة للعام العالي؟ القرار بحسب ما توفر لدي من معطيات أملته الظروف الاقتصادية التي أفضت إليها الأزمة الاقتصادية العالمية والتي أدت إلى تراجع أسعار النفط وبالنسبة لنا فإن تخفيض 50%من النفقات سيؤثر على طبيعة عملنا ولكننا سنحاول التغلب على ذلك والتخفيف من الآثار الناجمة عنها. تساؤل }.. ألا تعتقدون أن نظام السلطة المحلية قد حد من صلاحياتكم الرقابية؟ على العكس نظام السلطة المحلية أسهم في تفعيل وتنشيط الدور الرقابي على مختلف المكاتب والدوائر الحكومية ومنها مكتب الصناعة والتجارة فهناك تنسيق وتعاون مشترك ولدى كل طرف لائحة تحدد المهام والصلاحيات. تفاعل }.. وكيف تقيمون تفاعل السلطة المحلية معكم؟ سبق وأن ذكرت لك بأن هناك تعاوناً مستمراً وهناك اهتمام ومتابعة متواصلة لسير الأوضاع التموينية والسعرية داخل المحافظة من قبل قيادة المحافظة والمجلس المحلي ممثلة باللواء يحيى علي العمري محافظ المحافظة والاستاذ مجاهد شائف العنسي الأمين العام . وهناك تعاون من قيادات السلطة المحلية في المديريات ونلمس تفاعل كافة شرائح المجتمع مع دور ومهام مكاتب الصناعة والتجارة التي تصب في المقام الأول في خدمة المواطنين والحرص على توفير احتياجاتهم الغذائية والاستهلاكية بيسر وسهولة وبحسب الأسعار الرسمية المعتمدة بعيداً عن الاحتكار والمضاربة بالأسعار وافتعال الأزمات. ختام }.. ما الكلمة الأخيرة لكم في نهاية هذا اللقاء؟ أشكركم على اتاحة الفرصة وأتمنى للجميع التوفيق والسداد ولوطننا المزيد من التقدم والتطور والازدهار. وأتمنى على وسائل الاعلام الالتزام بالموضوعية والمصداقية وتسمية الأشياء بمسمياتها والبعد عن الاثارة والتهويل القائم على الزيف والخداع والابتعاد عن تعمد تصيد السلبيات واغفال النظر إلى الجوانب الايجابية فهذا ظلم وتسويف اعلامي للأسف تقع فيه الكثير من الصحف وأتمنى أن تتخلص منه سريعاً