يعقد الاثنين القادم بالعاصمة صنعاء اللقاء التشاوري الثاني للمانحين بمشاركة خليجية ودولية حيث يشارك في اللقاء عبدالرحمن العطيه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل الصناديق الخليجية والبنك الدولي وذلك لمناقشة مستوى تنفيذ تعهدات مؤتمر لندن للمانحين والمشروعات الجاهزة دراستها الاقتصادية التي سيتم تمويلها من قبل المانحين وفقاً لأولويات التنمية في اليمن. وكان الأخ عبر الرحمن العطيه أمين عام مجلس التعاون الخليجي قد أكد في تصريحات صحافية مشاركته في اللقاء التشاوري الذي قال أنه يكتسب أهمية بالغة في إطار تقييم مستوى تنفيذ المشروعات الممولة من المانحين والإطلاع على المشروعات التنموية ذات الأولوية في برامج الحكومة وبما يؤدي إلى تمويلها من بقية مخصصات تعهدات المانحين.. منوهاً إلى أن ذلك يأتي في اطار الحرص على استكمال تطوير قدرات البنية التحتية وتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات الخليج. مشيداً بالإجراءات الحكومية المتخذة في تنفيذ حزمة الاصلاحات الاقتصادية والإدارية. إلى ذلك تبدأ نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دانيلا جريساني الأحد المقبل زيارة هي الثانية لها لليمن للمشاركة في فعاليات اللقاء التشاوري الثاني بين الحكومة اليمنية والمانحين لمتابعة نتائج مؤتمر لندن للمانحين وتفقد عدد من المشاريع الممولة من قبل البنك الدولي في اليمن. ومن المقرر ان تلتقي السيدة جريساني خلال الزيارة التي تستمر خمسة ايام رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ، كما ستجري مباحثات رسمية مع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بالتعاون القائم بين اليمن والبنك الدولي وبخاصة ما يتعلق بتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الحافظة التمويلية للبنك الدولي سواء التى هي قيد التنفيذ أو المزمع تنفيذها لاحقا . ويشارك البنك الدولي في فعاليات اللقاء التشاوري الثاني بين الحكومة اليمنية والمانحين لمتابعة نتائج مؤتمر لندن للمانحين بتمثيل رفيع يتألف من نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من المسئولين التنفيذيين المعنيين بمنطقة الشرق الأوسط في البنك . وتعكس هذه الزيارة مستوى الاهتمام الذي تبديه كبري المؤسسات التمويلية الدولية في متابعة تجربة اليمن في تطبيق الإصلاحات كون هذه التجربة تنطلق من أجندة مصالح وطنية تواكب استحقاقات المرحلة الأمر الذي حدى بالبنك الدولي في منتصف سبتمبر الماضي الى رفع سقف الدعم التنموي السنوي المقدم لليمن من 90 مليون دولار الى 135 مليون دولار بزيادة تبلغ 45مليون دولار للعامين (2007-2008م). ويخصيص نصف هذا الدعم كهبة مقدمة لليمن والنصف الآخر كقرض ميسرتطبيقا لسياسة البنك في تقديم مبادرات تحفيزية للدول النامية التى تمكنت من تحقيق إنجازات ملموسة في تطبيق الإصلاحات وتحسين المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفق مخططات برجماتية مدروسة وموضوعية. وكانت اليمن قد وقعت مع البنك الدولي في ديسمبر الماضي على اتفاقية منحة تمويلية مقدمة من البنك تبلغ 20مليون دولار لاستكمال تنفيذ بقية مكونات مشروع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية. كما شهد مقر مكتب البنك الدولي في القاهرة في ال 9من مايو الماضي التوقيع بالأحرف على اتفاقية قرض تقدم بموجبه الهيئة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي مبلغ 50مليون دولار لتعزيز أوجه الدعم المتعلقة بالإصلاحات المؤسسية في اليمن والمساهمة في استمرار تنفيذ برامج بناء القدرات وإصلاح نظم المناقصات الحكومية، وتعزيز الشفافية واللامركزية المالية والإدارية وذلك في إطار إستراتيجية المساعدة القطرية الموقعة بين اليمن والبنك الدولي.